يترقب العالم اليوم، القرار الاولي لمحكمة العدل الدولية حول إجراءات طارئة طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ضمن تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، وهو حكم يلقى ترقبا شديدا في أنحاء العالم.
وقررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنه يجب على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية. كما أمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
وأمرت محكمة العدل إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
وبدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية الجمعة إعلان قرار أولي في شأن اجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق اسرائيل، متهمة اياها بارتكاب “ابادة” في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل. وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.
وتابعت: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. لفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة: “الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة “أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”، وتابع “أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي”.
وشددت على أنّ “الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة”، مقرّة “بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”.
العدل الدولية تقبل الدعوى
قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن “لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”.
كما أضافت أنها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.
وأقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
ماذا سيحدث؟
ستعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا لإصدار أمر قضائي على الهواء مباشرة، في جلسة استماع عامة تعقد عصر اليوم.
وأثناء قراءة القرار، وسيكون حاضرا في قاعة المحكمة 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما بالمحكمة، وقضاة عينتهم إسرائيل وجنوب أفريقيا خصيصا لهذه القضية.
وسيقرأ القرار بالإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار بالفرنسية.
ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيستمع محامو الأطراف إلى القرار.
قرار التدابير الاحترازية
القرار الذي ستصدره المحكمة لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية حول الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة.
وترى المحكمة أنه يكفي لجنوب أفريقيا أن تقدم مبررات معقولة في مراجعتها لطلبات التدابير الاحترازية، وستجري مراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في قطاع غزة.
ومن المرجح أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن التدابير الاحترازية، بما يتماشى مع مطالب جنوب أفريقيا، لعدم طلبها استنتاجات نهائية حيال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واعتبارها المبررات المعقولة كافية.
وحتى لو لم تقبل المحكمة جميع مطالب جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن قرارا سيصدر، ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة قواعد القانون الدولي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
هل القرار ملزم؟
وفقا لميثاق المحكمة، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.
وتقوم المحكمة بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره فيمكن لجنوب أفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.
ونظرا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن المحتمل أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علنا لإسرائيل، بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة من بينها:
- أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في القطاع من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية حول الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.
- اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض.
- تقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
يذكر أن محكمة العدل عقدت، يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
