توقف مصدر رقابي بارز، عند الاقتراح الذي قدمه “اللقاء الديمقراطي” بصفة قانون معجل مكرر، والذي يرمي الى إيجاد حل ظرفي لحالة الشغور التي يتوقع ان تطال مواقع عسكرية وامنية وادارية رفيعة”.
ولفت المصدر ل”جنوبية” الى “انه اذا المقصود بالاقتراح القانون التمديد لضباط السلك العسكري او لافراد امنيين، فهذا شأن المؤسسات الامنية قبل السياسية وهي ادرى بشعابها وقدراتها بهذا الظرف، خصوصا وان الواقع الامني والعسكري يبرر الاستثناءات، لان واقع لبنان كله استثنائي نتيجة ما يمر به من ظروف قاسية على كل المستويات”.
اذا المقصود بالاقتراح القانون التمديد لضباط السلك العسكري او لافراد امنيين، فهذا شأن المؤسسات الامنية قبل السياسية
ونبه المصدر من انه “اذا كان المقصود شمل موظفي الادارات العامة ومؤسساتها، يعني الفئة الاولى من المديرين العامين، فهو لابقاء سيطرة المنظومة السياسية الحاكمة على سلطة القرار التنفيذي والاداري في ادارات ومؤسسات الدولة، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات والتغطيات للارتكابات التي اقترفتها هذه المنظومة بتنفيذ مباشر من الموظفين الاداريين المحسوبين عليها”.
وسأل المصدر “لماذا التمديد للمديرين العامين، وليس لرؤساء المصالح مثلا وهم الاكثر تنفيذا؟ لان الكل يعلم ان المديرين العامين، هم جزء من التركيبة التي وضعتها المنظومة في ادارات الدولة ومؤسساتها، لخدمة مصالحها وليس لخدمة المصلحة العامة”..
و إذا شدد على “انه قبل التمديد لاي مدير عام مدني، أليس بالحري التحقق من ثروات وامكانيات ومنافعه من السلطة التي انيط بها”، جزم “ان الهيئات الرقابية لا يمكن ان تقبل بالتمديد الاداري، لانها تعتبر هذا الامر هو تكريس لمفهوم الزبائنية بالدولة وبالتالي لا يمكن لاي اصلاحات ان تسير معها، خصوصا وان كثير من الموظفين يستحقون الترقية بعد عقود من العمل المجدي ويشهد لهم بذلك”.
لماذا التمديد للمديرين العامين، وليس لرؤساء المصالح مثلا وهم الاكثر تنفيذا؟
واوضح “ان عملية بلوغ السن القانونية ملحوظة بالمادة 70 من قانون الموظفين التي تنص: ” ينقطع الموظفوعن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية اوقضائه بالخدمة المدة القصوى..واذا استمر بالعمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه السن القانونية ويتعرض للملاحقة الجزائية، وتكرس احالة الموظف على التقاعد او صرفه لبلوغه السن القانونية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية”.
أين نحن من تطبيق القانون عندما تنزل الاقتراحات “بالباراشوت” من دون دراسة الواقع وبالتالي حاجة الدول
وسأل المصدر “اين نحن من تطبيق القانون عندما تنزل الاقتراحات “بالباراشوت” من دون دراسة الواقع وبالتالي حاجة الدولة، وإذا كان صندوق النقد الدولي اصر من ضمن اصلاحاته على اعادة هيكلة الادارات والمؤسسات العامة لوقف الهدر، فهل الاصلاحات بالادارة تبدأ بالتمديد للمديرين العامين الذين يغطون بجزء منهم فساد الدولة ومنظومتها”؟!
