“تحديد المسؤوليات في حادثة احتراق المطعم في بشارة الخوري ووفاة تسعة اشخاص، ينتظر استكمال التحقيقات”، توضح مصادر قضائية ل”جنوبية” التي اعتبرت انه” كان يمكن تجنب هذه الفاجعة لو ان الادارات المسؤولة عن المطاعم قامت بواجباتها”، كاشفة ان “لا سلطة للقضاء على تلك الادارات لملاحقتها جزائيا”.
التحقيقات في هذه الفاجعة لا تزال مستمرة ، وفق المصادر وستستكمل مطلع الاسبوع المقبل ، حيث طلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الاستماع الى مهندسين اثنين من شركة”نت غاز” التي تولت تركيب نظام الغاز في مطعم “بيتزا سيكرت” في شهر تشرين الثاني العام الماضي، وفقدت في الحريق الذي شب في المطعم المذكور عاملين اثنين لديها.
“بلدية بيروت ارسلت انذارا للمطعم في 15 نيسان الماضي يتعلق بعدم توافر الشروط الصحية فيه
وتروي مصادر قضائية ان صاحب المطعم و.م. الذي اوقف مع مدير المطعم وهو سوري، كان قد تقدم بطلب ترخيص وباشر العمل من دون وجود ادنى مقومات السلامة العامة في المطعم، وكشفت المصادر ان “بلدية بيروت ارسلت انذارا للمطعم في 15 نيسان الماضي يتعلق بعدم توافر الشروط الصحية فيه، من دون ان يتطرق الانذار الى عدم توافر شروط السلامة العامة، وهو ما يحمل الادارات المعنية المسؤولية، ما ادى بالتالي الى حصول الحريق”.
الضحايا التسعة قضوا اختناقا وليس حرقا ، وتسرب الغاز من احد القوارير اثناء استبدالها ادى الى حصول حريق
وتجزم المصادر ان الضحايا التسعة قضوا اختناقا وليس حرقا ، وتسرب الغاز من احد القوارير اثناء استبدالها ادى الى حصول حريق ، كون العاملين كانوا يعدون البطاطا المقلية في مكان قريب من القارورة التي يجري استبدالها، ليتحول المكان الى كتلة كبيرة من اللهيب دفع العاملين الى الهرب الى غرفة سفلية بدل الهرب الى خارج المطعم كون لهب النار عند المدخل كان قويا .
إقرأ ايضاً: أوروبا تنزع فتيل «قنبلة النزوح» بإغراءات مالية للبنان..وجبهة الجنوب على حماوتها!
وتتحدث المصادر عن مخالفات جسيمة ارتكبت وادت الى وقوع الحريق خصوصا لجهة وجود اربعة قوارير غاز موصولة على شبكة واحدة، بالاضافة الى غياب نظام امان متكامل وغياب مؤسسات الدولة المعنية في عدم القيام بمسؤولياتها.
