مع إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، ينتظر ان يطلب من القضاء اللبناني استرداده لمحاكمته على اراضيها، بعد سلسلة من التحقيقات التي اجراها في لبنان في وقت سابق، مع غصن شخصيا، عبر إيفاد عدد من القضاة الفرنسيين الذين تولوا التحقيق معه على مدى خمسة ايام متواصلة في ايار العام الماضي، بإشراف النيابة العامة التمييزية، اعقبها جلسات تحقيق مع شهود لبنانيين الشهر الماضي.
ولم يكن للقضاء اللبناني اي دور في تلك التحقيقات سوى بتنفيذه استنابة قضائية فرنسية.وكانت هذه التحقيقات قد تركزت حول مخالفات مالية قام بها غصن في فرنسا، وفي قضايا فساد بإستخدامه اصول الشركة التي كان يرأسها، منها اقامته حفلين خاصين في قصر فرساي، واجرائه مدفوعات في سلطنة عمان وغيرها من المخالفات المالية.
مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية”: القضاء اللبناني لن يسلم غصن للسلطات الفرنسية كونه يحمل الجنسية اللبنانية
وفي هذا المجال، تجزم مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان” القضاء اللبناني لن يسلم غصن للسلطات الفرنسية كونه يحمل الجنسية اللبنانية، انما سيطلب ايداعه لائحة الاتهامات التي وجهها القضاء الفرنسي له”.
وتضيف المصادر:”انه في حال رأى القضاء اللبناني موجبا لمحاكمة غصن بتلك التهم فانه سيحاكمه امام القضاء اللبناني على الرغم من وجود معاهدة بين البلدين تقديم بتسليم المطلوبين”.
وسبق لغصن ان أُخضع للتحقيق بعد فراره من اليابان في كانون الاول من العام 2019 ، حيث جرى استجوابه في ملفات مالية كان اوقف بشأنها في طوكيو قبل اطلاق سراحه ونجاحه في الفرار داخل صندوق الى لبنان عبر تركيا. وقد اصدر حينها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا بتركه رهن التحقيق الى حين ورود طلب استرداده من اليابان الامر الذي لم يحصل حتى الآن. كما تم حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
في حال رأى القضاء اللبناني موجبا لمحاكمة غصن بتلك التهم فانه سيحاكمه امام القضاء اللبناني على الرغم من وجود معاهدة بين البلدين تقديم بتسليم المطلوبين
وصدر قرار اثر ذلك بمنعه من السفر. وقالت المصادر القضائية ان غصن لم يطلب من القضاء اللبناني رفع قرار منع السفر عنه منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من المحامين قد تقدمت بإخبار ضد غصن بجرم مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل ودخول بلادها دون اذن في العام 2008 ، وقد جرى استجواب غصن في هذا الاخبار حيث صدر قرار عن عويدات قضى بحفظه لمرور الزمن العشري على دخوله الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما لم يثبت ان غصن اجرى اي اتفاق تجاري مع اسرائيل، كونه ذهب بصفته مواطن فرنسي لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة اسرائيلية، الا ان هذا الاتفاق لم يتم، والذي كان تابعه احد مسؤولي شركة رينو.
