بعد أن كان أحد مؤسسي جامعة الدول العربية في العام 1945، بات لبنان ينتظر بلهفة أي إشارة عربية ولو عَرَضية، أو تصريح يوحي بقرب عودة بعض السفراء العرب إلى بيروت، وقد عادوا، وهو ما يختصر مسيرة 75 عاماً من عمر لبنان و”إستقلاله”. فما الذي أوصل الأمور إلى هذه الدرجة، من التراجع في علاقات لبنان العربية بعد أن كان رائداً في محيطه؟
اقرا ايضاً: المرشح عن دائرة صور – الزهراني روبير كنعان لـ«جنوبية»: الإنتخابات محطة للإصلاح الحقيقي
في الواقع، لا يمكن فصل مسار علاقات لبنان العربية ودوره، عن واقع المنطقة العربية بأسرها وتطوراتها منذ الأربعينات وحتى اليوم، فبعد إستقلال لبنان وسوريا عن فرنسا، وهو ما تُرجم عملياً بخروج فرنسا الإستعمارية النهائي من المنطقة، وإستتباب الوضع لبريطانيا، عبر تولي مؤيديها الحكم في الدول المستقلة حديثاً، فضلاً عن وجودها القوي في كل من مصر والعراق والأردن، إرتأت أن تقيم كياناً عربياً جامعاً يكون بمثابة “كومنولث عربي”، وتنفيساً لتوق الشعوب العربية للوحدة، فكانت ولادة جامعة الدول العربية في 22 آذار 1945، على يد سبعة من المؤسسين – كلهم محسوبون على بريطانيا – ومن بينهم لبنان الذي كان قد نال إستقلاله عن فرنسا بدعم بريطاني عام 1943، برئاسة بشارة الخوري – المحسوب على بريطانيا – ضد إميل إده – المحسوب على فرنسا – بدعم من المسلمين بقيادة زميله في إرساء “الميثاق الوطني” أو صيغة 43 – كما أتفق على تسميتها – رياض الصلح.
لا يمكن فصل مسار علاقات لبنان العربية ودوره عن واقع المنطقة العربية بأسرها وتطوراتها منذ الأربعينات وحتى اليوم
جاءت نكبة فلسطين عام 1948 لتقلب المعايير وتغيِّر الأولويات، لتصبح قضية فلسطين قضية العرب “المركزية” بحسب الأدبيات العربية، ولتتقدم أمور السياسة على حساب الأمور الإقتصادية والتنموية، وكانت هذه القضية هي الشماعة التي علق عليها الفشل العربي في كل مجالات الحياة، سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ناهيك عن الحريات العامة والديمقراطية، التي داست عليها جنازير دبابات العسكر، بإسم التخاذل عن نصرة فلسطين، وكانت البداية في سوريا عبر إنقلاب حسني الزعيم وما تبعه من إنقلابات متلاحقة، ومن ثم مصر عبر إنقلاب الضباط الأحرار – برضى أميركي في البداية – الذي تحول إلى “ثورة” تحمل مشروعاً تحررياً وتنموياً في الداخل المصري، ووحدوياً على المستوى العربي بإسم القومية العربية، التي أعادت دغدغة مشاعر الوحدة لدى الشعوب العربية، ولبنان منها في الصميم، خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، الذي وقع بعد تأميم قناة السويس، وهو القرار الذي أتى عقب سحب أميركا موافقتها على تمويل بناء السد العالي، وقد كان – العدوان – إيذاناً بخروج الإستعمار البريطاني بعد الفرنسي من المنطقة، خاصة بعد الإنذارين الشهيرين السوفياتي والأميركي لدول العدوان بوقفه، لتخلو الساحة للنفوذين الأميركي والسوفياتي منذ ذلك الوقت، وهو ما ترك شكوكاً حول الهدف الحقيقي لأميركا، من وقف تمويل السد العالي الذي أوصل بالنهاية لهذه النتيجة ولذلك بحث آخر.
هذه الأحداث والمتغيرات كان لا بد من أن تترك آثارها على لبنان، بما هو أولاً دولة حديثة الإستقلال، وهو ثانياً دولة حدودية مع فلسطين المحتلة، وبالتالي بات دولة مواجهة للإحتلال الصهيوني، وثالثاً نظراً لطبيعة نظامه السياسي – الطائفي المستند على ميثاق وطني دقيق إن لم نقل هش، كرس التقاسم الطائفي بين أبنائه وكانت له ظروفه الخاصة به .
هذه الأحداث والمتغيرات كان لا بد من أن تترك آثارها على لبنان بما هو أولاً دولة حديثة الإستقلال وهو ثانياً دولة حدودية مع فلسطين المحتلة
بعد سطوع نجم الناصرية غداة حرب 56، وبروز جمال عبد الناصر كزعيم عربي وحدوي، والتعاطف الذي أبداه معه مسلمو لبنان إبان العدوان الثلاثي، مقابل رفض الرئيس كميل شمعون يومها قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا، بدا واضحاً بأن الأمور ليست على ما يرام، وبدا وكأن هناك نوع من الإخلال بموجبات الميثاق الوطني، من جانب المسلمين بحيث عاد الحديث عن الوحدة العربية، وخصوصاً بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا في 22 شباط عام 1958، مقابل إنحياز السلطة يومها ممثلة بالرئيس كميل شمعون، الذي كان قد أنتخب خلفاً للرئيس بشارة الخوري، بإعتباره “فتى العروبة الأغر” ولكن على الطريقة البريطانية يومها، إنحيازه إلى جانب أميركا اللاعب الجديد في المنطقة في سعيها لإقامة “حلف بغداد” لمواجهة المد الشيوعي، الذي كان قد بدأ يظهر في الدول العربية عبر الأحزاب الشيوعية القوية، في كل من لبنان وسوريا والعراق وحتى مصر، الأمر الذي أدى في نهاية حكم كميل شمعون إلى ما سمي “ثورة ال 58″، تزامناً مع حصول إنقلاب عسكري في العراق أطاح بالملكية هناك، فكان أن طلب شمعون تدخل الأسطول الخامس الأميركي، بدعوى أن الثورة تمول من جانب الجمهورية العربية المتحدة، وهو الأسم الذي إتخذته لنفسها دولة الوحدة بين مصر وسوريا. وإنتهت الأزمة بإتفاق أميركي – مصري، على إنتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية خلفاً لكميل شمعون، وكان إتفاق “جنتلمان”، كما يقال قضى بأن تطلق يد الحكم الجديد في الداخل اللبناني، مقابل تلازم السياسة الخارجية، أو لنقل عدم التناقض مع السياسة الخارجية المصرية، بطريقة لا تفقد لبنان تميزه، دون إفراط أو تفريط، وهو ما أمَّن للبنان فسحة من الإستقرار السياسي، عززته وإستثمرت به شخصية وطنية، معتدلة وإستثنائية كفؤاد شهاب، ما أتاح له بناء مؤسسات رقابية وإجتماعية، كان لها دور كبير في نهضة لبنان يومها، بحيث كانت من أكثر الفترات رخاءً وإستقراراً وإن نسبياً في تاريخ لبنان الحديث.
لم تكن هزيمة 1967 هزيمة عسكرية وحسب بل كانت هزيمة سياسية لعبد الناصر ومشروعه القومي العربي وإن بدا غير ذلك في البداية
لم تكن هزيمة 1967 هزيمة عسكرية وحسب، بل كانت هزيمة سياسية لعبد الناصر ومشروعه القومي العربي، وإن بدا غير ذلك في البداية، من خلال تمسك الشعب المصري والشارع العربي به، عقب إستقالته في 9 حزيران، ولم تكن تداعياتها بأقل من تداعيات نكبة 48 على العالم العربي ولبنان من ضمنه. فمع إنشغال مصر وعبد الناصر بإعادة ترتيب شؤونه السياسية الداخلية، وإعادة بناء جيشه، خفت ” قبضته ” – إذا صح التعبير – وتأثيره على الوضع السياسي اللبناني الداخلي، ترافق ذلك مع دخول العامل الفدائي الفلسطيني على خط الصراع، وكذلك موجة تجدد الإنقلابات “الثورية” في المنطقة كما حصل عقب النكبة، ودائما بإسم فلسطين والرد هذه المرة على الهزيمة، فكانت إنقلابات في كل من العراق وليبيا والسودان، ما أعاد الخوف إلى نفوس أقطاب “المارونية السياسية” داخلياً في لبنان، خاصة مع ما خلَّفه العامل الفدائي الفلسطيني من ضغوط على لبنان، وخصوصاً بعد العمليات الفدائية ضد إسرائيل، والرد الصهيوني بضرب مطار بيروت الدولي، وتدمير أسطول طيران الشرق الأوسط في العام 1968، وما سببته تلك الأحداث من توترات داخلية بين لبنان والفلسطينيين، وكذلك بين اللبنانيين أنفسهم بين داعم للعمل الفدائي إنطلاقا من لبنان ومعارض، فكان ” إتفاق القاهرة ” الشهير الذي مُرِّر في مجلس النواب اللبناني، حتى من دون قراءة أو مناقشة، ودخل لبنان بذلك مرحلة جديدة في علاقاته العربية، خاصة بعد وفاة جمال عبد الناصر، وقيام ” الحركة التصحيحية ” في سوريا، ما قلب الأوضاع اللبنانية رأساً على عقب، وبات لبنان في مهب عواصف الخلافات العربية، مع تعدد الرؤوس المتنطحة للقيادة خلفا لجمال عبد الناصر ، فضلاً عن الخلافات الشخصية بين عدد من هذه الرؤوس، والضعف في بنية النظام اللبناني، الذي كان قد وصل مرحلة التحلل، وعدم القدرة على مواكبة التطورات والأحداث، نتيجة التعصب والتطرف من الجانبين، فكان أن تضافرت كل هذه الأسباب، معطوفة على مخططات كيسنجر للمنطقة بعد حرب أكتوبر 1973، التي أستعمل فيها سلاح النفط لأول مرة، لتنفجر الحرب الأهلية اللبنانية، ويتحول لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين كل مكونات المنطقة، ويخسر بذلك دوره وسيادته داخلياً وخارجياً، وليصبح ملحقاً في سياسته العربية بحسب الطرف العربي المسيطر على الأرض، بداية بمنظمة التحرير، وبعدها بالنظام السوري الذي لُزِّم الوضع في لبنان طيلة تسعينيات القرن الماضي، مع هامش تحرك بسيط فرضه وجود شخصية إستثنائية، كشخصية الشهيد رفيق الحريري.
غم ذلك بقيت الأمور مضبوطة ولم تتطور بشكل عام بصورة دراماتيكية بإعتبار بقيت الأمور داخل إطار البيت العربي إلى أن كان زلزال 14 شباط 2005
رغم ذلك بقيت الأمور مضبوطة ولم تتطور بشكل عام بصورة دراماتيكية، بإعتبار بقيت الأمور داخل إطار البيت العربي، إلى أن كان زلزال 14 شباط 2005، الذي أدى لشطب الرقم اللبناني – العربي الصعب رفيق الحريري من المعادلة ، وأخرج بالتالي قوات النظام السوري من لبنان، وهو الطرف الثاني في معادلة الطائف ، لتتطور الأحداث بعدها ويتسلم الثنائي الشيعي وزارة الخارجية، ليضمن بذلك ما كان يسمى “وحدة المسار والمصير” مع النظام السوري ، وهو ما تم فعلاً ونجح به في الحكومات المتلاحقة، خاصة مع إندلاع الثورة في سوريا وتدخل حزب الله فيها، وخروج لبنان عن ما يشبه الإجماع العربي لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعود ويسلم “الأمانة” في حكومة تمام سلام، لحليفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي إستمر في سياسته الخارجية غير المتوازنة تجاه العالم العربي رغم “إختراع” سياسة النأي بالنفس، لا بل “طوَّر” هذه السياسة بإتجاه العداء الكامل للمملكة العربية السعودية، درجة رفض إدانة الهجمات على أراضيها على خلفية حرب اليمن، التي دخلتها السعودية بطلب من الشرعية اليمنية للوقوف في وجه “الإنقلاب” الحوثي المدعوم من إيران، ووقف الزحف بإتجاه السيطرة على كامل الأراضي اليمنية شمالها وجنوبها.
إختل التوازن بقوة ولأول مرة في علاقات لبنان مع مكون رئيس من مكونات العالم العربي وهو المكون الخليجي خاصة مع تسلم ميشال عون مرشح حزب الله مقاليد الرئاسة
وهكذا إختل التوازن بقوة ولأول مرة، في علاقات لبنان مع مكون رئيس من مكونات العالم العربي وهو المكون الخليجي، خاصة مع تسلم ميشال عون مرشح حزب الله، بما يمثله من إمتداد سياسي للنظام الإيراني، مقاليد الرئاسة بحيث بات لبنان وسياسته الخارجية، “ملحقاً” أو ناطقاً بلسان السياسة الخارجية الإيرانية، أو هكذا بات يراه المكون الخليجي بأغلبيته على الأقل، وهو المكون الذي لطالما كان الداعم الأكبر للبنان، والمواكب لتطورات الأحداث فيه منذ بدايات الحرب الأهلية اللبنانية، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بداية، قبل أن تلتحق بهما في مراحل لاحقة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك عبر مبادرات عدة كانت لوقف الحرب في لبنان، تعرض خلالها سفيري السعودية والكويت في إحدى المرات، لإطلاق النار على الطوافة التي كانا يستقلانها للتنقل بين أفرقاء النزاع، وكذلك عبر المشاركة بقوات الردع العربية بعد إنتهاء حرب السنتين، وكذلك دورهما في أواخر الثمانينات في اللجنة السداسية العربية، التي حاولت التوسط لوقف الصراع بين قوات ميشال عون وقتها والقوات السورية، فيما سمي يومها حرب التحرير، ومن ثم اللجنة الثلاثية العربية، التي وضعت الأسس لإتفاق الطائف الذي أوقف الحرب في العام 89، هذا دون الحديث عن المساعدات المالية والإقتصادية، ومواكبة اللبنانيين في كل جولة من جولات الصراع مع إسرائيل، عبر تقديم الدعم المادي لإعادة النهوض والبناء، وبالأخص مع تولي الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية بداية التسعينات، وبداية مشروع إعادة الإعمار. نقول هذا للحقيقة والتاريخ، ولا نقوله تزكية لأحد أو تقرباً من أحد، ولا يعرف عنا أننا من “دراويش” الأنظمة العربية، فلنا ألف مأخذ وعتب على ضعف السياسة العربية وتخاذلها في لبنان، بحيث تركت لبنان لقمة سائغة تارة لإسرائيل، وأخرى لسوريا، وأخيراً لإيران، فالسياسة العربية تجاه لبنان، والخليجية منها بشكل خاص، لم تكن على المستوى المطلوب من المواجهة للحفاظ على عروبة هذا البلد، وهي تتحمل جزء من المسؤولية، عن ما وصلت إليه الأمور، ولكن هذا لا يبرر العداء لها والعمل ضد مصالحها، كما أنه لا يمنع من أن نقول كلمة حق في سبيل حماية بلدنا ومصالحه، التي لا يمكن أن تكون في مأمن، إلا إذا كان متصالحاً مع نفسه ومع محيطه العربي الطبيعي، وكذلك نقوله في سبيل حماية أهلنا المتواجدين في دول الخليج ومصالحهم هناك، التي بنوها عبر سنين طويلة من التعب والمثابرة، يوم كان بلدنا يحترق بنيران المصالح السياسية محلياً وأقليمياً.
البداية الصحيحة للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها إنما تكون بعودة لبنان إلى العرب أولاً عبر تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية والإقليمية
من هنا نقول بإن البداية الصحيحة للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، إنما تكون بعودة لبنان إلى العرب أولاً، عبر تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية والإقليمية – على أقل تقدير – وكذلك وقف “التذاكي” اللبناني، عن طريق سعي بعض السياسيين لتسجيل النقاط على خصومهم في الداخل، عبر التلاعب بمصالح لبنان العربية، في المقابل على العرب – السعودية خصوصاً – محاولة النأي بلبنان قدر الإمكان عن الصراعات العربية البينية من جهة، والصراع مع الإقليم من جهة أخرى، عبر تفهم ظروف هذا البلد وإمكانياته في الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها، والتي لا يتحمل وحده مسؤولية الوصول إليها، خاصة في فترة ما بعد 2005، بحيث لا يتحمل لبنان عواقب إنتقال السلطة وتغير السياسة في أي بلد عربي من طرف إلى آخر، والتعامل معه ومع الحلفاء والخصوم في الداخل اللبناني بشفافية وسعة صدر أكبر، وإبعاد العامل الشخصي في العلاقة بين البلدين، ونتكلم هنا بصراحة عن علاقة السعودية بتيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري بشكل أساسي، وهو التيار الأكثر تمثيلاً للمسلمين السنة في لبنان – حتى الآن على الأقل – وكذلك غيره من الأطراف، بحيث يجب إحترام هذا الواقع اللبناني، بغض النظر عن التباين السياسي الذي قد تمر به العلاقة بينها وبين هذه الأطراف، وعدم السعي إلى تخطيه أو القفز عليه، الأمر الذي لا يصب في مصلحة العلاقات بين الطرفين والبلدين بشكل عام، ومحاولة حل أي سوء تفاهم بعيداً عن لغة الضغط والتحدي، التي لا يستفيد منها سوى المتربصين بكل من لبنان والسعودية، والدور العربي في لبنان بشكل عام.
غير ذلك نكون نساهم كل من جهته بتسليم لبنان أكثر فأكثر إلى الفوضى والدمار بشكل يصعب إسترداده بعدها.
غير ذلك نكون نساهم كل من جهته بتسليم لبنان أكثر فأكثر، إلى الفوضى والدمار بشكل يصعب إسترداده بعدها. الطريق صعب بعد كل هذه التطورات في السنوات الأخيرة، والمسؤولية كبيرة، لكن المغامرة بإنقاذ لبنان وشعبه، من براثن أعداء العروبة والمتلطين خلف بعض الأدوات اللبنانية، مغامرة تستحق العناء، فهل يخوضها اللبنانيون والعرب بجدية وإلتزام أكبر قبل فوات الأوان؟ هذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة، نأمل أن تحملها الأيام والشهور القادمة بإستحقاقاتها المهمة، سواء في الإقليم أم في الداخل اللبناني.
