تأهب اللبنانيون أمس، بإنتظار ما ستسفر عنه موجة الاستنكار الكبيرة، التي أطلقها الثنائي الشيعي ، بعد تعيين مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت في بعبدا عضوي المجلس العسكري من خارج جدول الاعمال، ما إعتبره الثنائي كسرا للشروط، التي وضعها لعودة وزرائه إلى المشاركه في مجلس الوزراء، بعد أن إتخذوا قرارا بالإعتكاف إلى أن يتم “قبع” القاضي طارق البيطار، ثم تراجعوا عن قرارهم “لضرورات المصلحة الوطنية”.
وبالرغم من الكلام العالي السقف الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول خطوة كل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، إلا أن قرارا رسميا بالمقاطعة لم يصدر، لا عن حارة حريك ولا عين التينة، بل تسود حالة تكتم شديد، حول الخطوة التي يمكن أن يتخذها الحليفين، إلا أن مصادر متابعة لحركة الثنائي لفتت ل”جنوبية” أن “حارة حريك لا تحبذ إتخاذ أي خطوة تصعيدية، في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، ومن المتوقع أن يزور كل من معاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، والنائب علي حسن خليل، السرايا الحكومية قريبا، أولا لتسجيل موقف عتب وإستنكار لما حصل، وثانيا لتثبيت موقف الثنائي الرافض لحدوث تعيينات في المستقبل قبل التشاور معه”.
لن يجري تعطيل لجلسات مجلس الوزراء مستقبلا
هذه الاجواء التي تنقلها المصادر يؤكدها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ل”جنوبية” من زاوية أخرى، إذ يؤكد أنه “لن يجري تعطيل لجلسات مجلس الوزراء مستقبلا ولكن سيصدر بيان رسمي من الثنائي الوطني” .
يضيف:”لم أسمع أيا من القيادات في الثنائي أن هناك نية للإعتكاف، فالامر غير مطروح و لا أعلم كيف سيعالج هذا الموضوع كي لا يتكرر”.
تعطيل جديد لمجلس الوزراء غير منطقي لأن الوضع الداخلي لا يحتمل
على ضفة تكتل لبنان القوي يستغرب عضو التكتل النائب إدغار معلوف ردة فعل الثنائي على تعيينات عادية ويقول ل”جنوبية”: “لا أعرف لماذا أعطيت التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء كل هذه الضجة، وما حصل أن مركزا عسكريا بات شاغرا، وقيادة الجيش قدمت إقتراحات لإملاء الفراغ في المجلس العسكري، كي لا يفقد التوازن داخله، إذ لا يمكن إبقاء مؤسسات الدولة فارغة”، ويسأل “هل الهدف تفريغ الادارة والمؤسسات؟ فما حصل هو أمر روتيني وما أريد التأكيد عليه أن وضع شروط على رئيس الجمهورية والحكومة، حول جدول أعمال مجلس الوزراء، هو أمر مخالف للدستور لأنه يمس بصلاحياتهم”.
ويختم:”الحديث عن جو تعطيل جديد لمجلس الوزراء غير منطقي، لأن الوضع الداخلي لا يحتمل في ظل دراسة الموازنة ومجموعة قرارات إصلاحية يجب أن تتخذ “.
