قدم الرئيس فؤاد السنيورة عبر “النهار” قراءة شاملة لخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير. واعرب عن الأسف، ان الرئيس عون لم يكن على قدر توقعات اللبنانيين، وهو يقترب من نهاية ولايته. فهو “لم يتخذ فعليا خطوات من اجل إستعادة سيادة الدولة والتأكيد على إستقلالها وعلى إستقلال القضاء.” وإنتقد السنيورة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة الى الحوار ، فتساءل عن جدوى الحوار مع “الناكلين” له؟
اقرأ أيضاً: «لبنان مخطوف من قبل حزب الله وإيران».. هكذا علق السنيورة حول «استقالة» ميقاتي!
يستهل الرئيس السنيورة قراءته هذه قائلا: “ذهلت، عندما سمعت فخامة الرئيس، وكأنه الى حد ما، يتعمّد أن يفقد ذاكرته. فقد إستغربت قوله انه يكره التعطيل. ألا نتذكر الكلمة الشهيرة التي قالها (عون) مرة: “كرمال عين الصهر ما تتألف الحكومة؟” هل من المعقول، ان يقول هذا الكلام من عطّل البلد سنتيّن ونصف السنة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية؟ هل من المعقول انه في عهده، صار تأليف الحكومات يأخذ أشهرا طويلة؟ هل من المعقول ،ان هذا الشخص، قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية ،وبعد ان صار رئيسا، بقينا 11 سنة من دون موازنة؟ في العام 2006 ارسلنا مشروعا الى مجلس النواب بمرسوم الرقم 17053 ووقعه تباعا رئيس الحكومة (السنيورة) ورئيس الجمهورية أميل لحود ووزير المال جهاد أزعور، من اجل إخضاع كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية للتدقيق فعطّلوه؟ معقول انه هو (عون) الذي عطلّ وصلة المنصورية للكهرباء على مدى عقديّن أيام الرئيس رفيق الحريري، ثم أضطروا لاحقا الى تنفيذها؟ من الذي عطلّ قوانين الكهرباء وبخاصة الهيئة الناظمة والتي حصر جبران باسيل المسؤولية عنها به، ولم يرد لها الاستمرار في عملها بعد ذلك؟
يضيف السنيورة: “يحكي (عون) في موضوع تغيير النظام، وهو المؤتمن على الدستور؟ من أين جاء باللامركزية المالية؟ أنه يفتري على الدستور، وعلى وثيقة الوفاق الوطني التي فيها بند واحد، هو اللامركزية الإدارية. فمن أين أتى باللامركزية المالية؟
كانت الناس تتوقع من فخامة الرئيس مع قرب إنتهاء ولايته ، ان يتخذ فعليا خطوات من اجل إستعادة سيادة الدولة، والتأكيد على إستقلالها وعلى إستقلال القضاء؟ لكنه بدلا من ذلك يقول “ما بدو يوقع” على التشكيلات القضائية التي وافق عليها كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ إنني إستغرب هذا الامعان في الإصرار على الأخطاء نفسها. في المقابل، عندما ارسل لي مجلس القضاء الأعلى التشكيلات عندما كنت رئيسا للحكومة، وقعتها من دون أن أراها، وأشرت الى هذا الموضوع، تذكيرا للناس بأن ما قمت به، هو حق عليّ أن أقوم به. فقد التزمت القانون الذي ينص على ان صلاحية رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء على التشكيلات، تصبح صلاحية مقيّدة.”
يتابع السنيورة: “يطالب عون ميقاتي ان يدعو الى عقد جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي انه يمكن القيام بذلك على رغم عدم حضور كذا وزير. هذا كلام صحيح. لكن لماذا كان هو (عون) ضد حكومتي في هذا الموضوع؟ ألم يقم الدنيا ولم يقعدها ضد حكومتي لإنها كانت على حد توصيفه حكومة بتراء؟ علما ان بحسب الدستور يحدد الحالات التي خلالها تعتبر الحكومة مستقيلة. وقد حددت هذه الحالات (المادة 69 ). فلماذا، ولم تكن هناك أي من تلك الحالات موجودة أيام حكومتي، أقام عون الدنيا، وعطّل البلد، كما عطّل مجلس النواب؟ كيف يوفق بين ممارسته تلك وبين ممارسته الان؟”
وقال: “يدعو عون الى الحوار، وايضا ميقاتي يدعو الى ذلك، فعن أي حوار يتحدثون؟ الحوار يبدأ بأن نتفق على امر ثم ننفذه. لكن، لم ندخل في أي حوار إلا ونكلوا به. إتفقنا في الدوحة، ثم خالفناه. إتفقنا في العام 2006 الى طاولة الرئيس بري، على المحكمة الدولية، ثم نكلوا بكل جلسات الحوار؟ اتفقنا في اعلان بعبدا، وبعدين شو صار؟ من الطبيعي ان نجلس معا للحوار، لكن هل اكسبنا هذا الحوار صدقية عبر التنفيذ؟ كلو تضييع وقت.”
وخلص السنيورة الى القول:”في تقديري، ان عون كان قد كتب خطابا، ثم دخل احد على الخط ،فصار اول الخطاب مختلف ومتناقض مع آخره. فعندما تقرأه الان تجده يتناقض بعضه مع بعض!”
