تحولت الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء إلى ساحة سجال وتوتر عالي السقف، بعد أن فجر مشروع قانون متعاقدي الإعلام خلافاً حاداً بين النواب، مما أدى إلى حالة من البلبلة والصراخ داخل القاعة، ودفع رئيس المجلس نبيه بري إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة، وذلك توازياً مع بدء مناقشة جدول أعمال حافل يتضمن 44 بنداً تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية وقانونية.
«بلبلة وصراخ» وإشكال تحت قبة البرلمان
بدأت أعمال الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إيذاناً ببدء مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، غير أن الأمور سرعان ما خرجت عن مسارها الهادئ.
وأفاد مراسل صحيفة «النهار» من داخل مجلس النواب بحدوث بلبلة وصراخ حاد بين النواب على خلفية التصويت على مشروع قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد (مشروع قانون متعاقدي الإعلام)، حيث طالب نواب بالتصويت بالأسماء مؤكدين أن المشروع لم يحظ بالأكثرية النيابية المطلوبة، وتطور الإشكال سريعاً إلى تلاسن وسجال حام بين نواب حزب الكتائب وقوى التغيير من جهة، ونواب كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) من جهة أخرى، حيث سمعت أصوات الصراخ بوضوح إلى خارج القاعة العامة، مما أجبر الرئيس بري على رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لترطيب الأجواء، على الرغم من بقاء المناخ العام متوتراً ومشحوناً.
معركة القوانين الكبرى: العفو العام وإلغاء الإعدام
وتتجه الأنظار في هذه الجلسة بشكل خاص إلى بندين بالغي الحساسية والأهمية، وهما اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، واقتراح قانون العفو العام.
وفي مستهل الجلسة، تقدم النائب جورج عدوان بمداخلة هامة أوضح فيها موقف تكتله ومقاربته لهذين الملفين، وجاء في مداخلته:
- تأجيل إلغاء الإعدام: طلب النائب عدوان تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى إلى جلسة تشريعية لاحقة، وبرر ذلك بأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح الحساس بقانون العفو العام بهدف عرقلته وتعطيله، مؤكداً أن الهدف الحقيقي من هذا الاقتراح هو تشريعي بحت ولا يجب تسييسه أو ربطه بملفات أخرى.
- تأييد العفو العام: في المقابل، أكد عدوان بشكل واضح وحاسم تأييد إقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، معرباً عن دعم أي صيغة توافقية وطنية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة واسعة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد صيغ تخفيض المحكوميات أو أي حل قانوني بديل يحقق العدالة والإنصاف للموقوفين وعائلاتهم.
