أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حزمة من مشاريع القوانين خلال جلسته التشريعية، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، إلى جانب إقرار اتفاقيات تعاون مع صندوق النقد الدولي وألمانيا، في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية، لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، على أن يُطبق القرار بمفعول رجعي اعتبارًا من الأول من مارس/آذار الماضي.
كما وافق النواب على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ومواكبة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي إطار التعاون الدولي، أقر المجلس مشروع قانون يسمح للحكومة بإبرام اتفاق مع ألمانيا لإنشاء مكاتب محلية لكل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وبنك إعادة الإعمار الألماني «KfW»، بما يدعم برامج التنمية والمشاريع المشتركة.
وعلى الصعيد التربوي، وافق المجلس على مشروع قانون معجل يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف تغطية العجز وضمان استمرارية التزاماته تجاه المستفيدين.
في المقابل، قرر المجلس إعادة مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدراسة.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر عام 1995 بشأن تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل أحكام تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، تمهيدًا لاستكمال دراستهما قبل إحالتهما مجددًا إلى الهيئة العامة.
