أجهض مشروع “الكابيتال كونترول” قبل ان يولد، بسبب التأزم في الرؤية السياسية، ورُحل الى حين تراجع الصراع السياسي والاقتصادي حياله، والمبني على اعتبارات عدة، أولها عدم جدية المسؤولين عن اقراره في طرح صيغة موحدة لهذا المشروع، الذي ينتظره المودعون أصحاب الحقوق بفارغ الصبر، لكنه اتى عكس ما يتمنون في وضع ضوابط استثنائية وموقتة، على التحاويل المصرفية وتنظيم سحوبات الودائع والتحويلات، اذ تحول المشروع الى حالة صراع بين القوى السياسية بعد الانقسامات الواضحة، والتي تمثلت بطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنائب نقولا نحاس المشروع، بالصيغة التي ارادتها الحكومة بموافقة الرئيس نجيب ميقاتي ودعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ادرجه على الجلسة العامة لإقراره.
اقرا ايضاً: البزري يكشف لـ«جنوبية» عن خيار واحد لأعياد سعيدة.. و«آمنة»!
ويؤكد مصدر مالي متابع ل ” جنوبية” “المشروع يجب ان يهدف الى استعادة انتظام القطاع المالي على المدى الطويل، فجميع الصيغ المطروحة لا تتضمّن خريطة طريق لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل متدرّج، كما انها لا تحتوي على رؤية لكيفيّة ربط القيود على حركة الأموال بعمليّة توحيد أسعار الصرف، ومن ثم تعويم السعر الموحّد الجديد”.
جميع الصيغ المطروحة لا تتضمّن خريطة طريق لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل متدرّج
ويرفض المصدر “مسألة إعطاء الصلاحيات الاستثنائية لحاكم مصرف لبنان، الذي لحظته الصيغ الثلاث المطروحة لجهة تحديد سقف السحوبات او التحويلات، وان هذه المسألة لا تعود فقط للحاكم بل للحكومة ايضا، اذ ان الصيغ الثلاث تتفق على إعطاء الحاكم الصلاحيّة المطلقة لتحديد سقوف السحوبات النقديّة بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي”.
هو نتاج مداولات بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب نقولا نحاس والمصرف المركزي وجمعية المصارف
ويختم المصدر “ان هذا المشروع الذي وزع على النواب في الجلسة السابقة، هو نتاج مداولات بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب نقولا نحاس والمصرف المركزي وجمعية المصارف، وان المروحة لم تصل الى الكتل وروابط المودعين حيث يجب الاستئناس بسبب الضرر الكبير الذي لحق بهم”.
ما هي الصيغ المطروحة؟
اصبح في ميدان الصراع ثلاثة صيغ لمشروع قانون الكابيتال كونترول: الأولى الآتية من الحكومة، وتصدت لها الكتل النيابية والأحزاب السياسية وجمعيات وروابط المودعين والاتحادات المالية والاقتصادية. وذكرت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان معدي هذا المشروع الشامي ونحاس “اكدا ان المشروع الحالي وضع بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ مفاوضاته التقنية مع الحكومة منذ أسبوع، لإخراج لبنان من الازمة المالية المستفحلة التي يمر بها، وتأخذ القوى السياسية على هذه الحكومة بصيغة مشروعها، انها تحمي المصارف في الداخل والخارج عبر اسقاط الدعاوى التي تطالها، فضلا عن تحويل أموال المودعين الى الليرة اللبنانية، ويقدم مصالح المصارف على الدولة والمودعين معا”.
المشروع الحالي وضع بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ مفاوضاته التقنية مع الحكومة منذ أسبوع
والصيغة الثانية وضعتها لجنة المال الموازنة التي يرأسها النائب العوني إبراهيم كنعان والذي يمنع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم اقتصرت على العقارات وليس على الاستثمار.
كما يُجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة، ولا تشمل السحوبات من حساب الرواتب والأجور، وفي حال تخلّف أي مصرف عن تطبيق قانون “الكابيتال كونترول” ينص قانون النقد والتسليف على عقوبات تصل إلى حدّ الشطب.
يُجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة ولا تشمل السحوبات من حساب الرواتب والأجور
اما الثالثة فهي للجنة الإدارة والعدل التي يرأسها النائب القواتي جورج عدوان، التي خرجت عنها صيغة، تنظم التحاويل الى الخارج من الحسابات المصرفية وضبط السحوبات بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي، وكيفية التعاطي مع حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف، ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019. كما يستثني اقتراح القانون ما له الصفة الطارئة والمشروطة مثل نفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ليبقى الحسم النهائي بالنسبة الى السقوف المالية المسموح التصرف بها لقرار الهيئة العامة للمجلس، وذلك بعد تسلم المعطيات المالية الرقمية المطلوبة من مصرف لبنان.
