لن يمر موسم الأعياد، من دون تحذيرات بضرورة “الإحتراز”، بسبب وجود متحوّر جديد، فرض مؤشرات قلق في لبنان كما العالم.
وفي وقت تتوالى النداءات للبنانيين، بوجوب الإلتزام بالوقاية كما الحصول على اللقاح، للتحصين في موسم تتكاثر فيه العدوى، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية قانوناً يفرض على المواطنين الذين امتنعوا عن أخذ لقاح كورونا دفع غرامة مالية تتراوح من 50 إلى 250 ألف ليرة، وهو قانون لا يُلزم أخذ اللقاح، إنما يعرّض ناشر الوباء للغرامة.
وعن مدى تأثير ما يحصل كورونياً على الواقع في لبنان، أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا عبد الرحمن البزري لـ”جنوبية” أنه “على المواطن اللبناني ان يتحمل مسؤوليته، وأن يحصل على اللقاح، وأن يتصرف بمسؤولية خصوصاً في الأماكن والمناسبات العامة”، مشيراً إلى أنه” اليوم تفرّع عن كورونا أوميكرون، وممكن أن ينتج عنه متحوراً جديداً يُضاف الى المتحورات السابقة، ولا شيء يمنع ظهور متحورات أخرى”.
وشدد على” أن الحل جزء منه الحصول على اللقاح، وجزء آخر مسؤولية المواطن، وهناك جزء قوامه مسؤولية الدولة بما يُسمى بمتابعة الإجراءات بحق من يخالف التوصيات، لأن مخالفة التوصيات وتطبيق الغرامات ليست قراراً شخصياً، بل يُعرض مجموعة كبيرة من الناس الى خطر العدوى والإصابة به ، فالحرية الشخصية مهمة ونحترمها ولكن هذا ليس رأياً وإنما هكذا قرار يُعرّض الآخرين للخطر”.
لا معلومات أكيدة بأن أوميكرون وصل الى لبنان وعند حصول ذلك سيتم الإعلان عنه
ولفت إلى” أننا على أبواب موسم أعياد، ولكي يكون موسماً سعيداً ومجيداً وللحفاظ على بهجتها، أمامنا خيار واحد هو الحصول على اللقاح”.
وعن رصد حالات “أوميكرون” في لبنان”، شدد البزري على أنه” حتى الآن لا معلومات أكيدة بأنه وصل الى لبنان، وعند حصول ذلك سيتم الإعلان عنه”، لافتاً إلى أن “أوميكرون لديه مواصفات تُمكّنه من الإنتقال بسرعة، أكثر من غير متحورات، و أن يصيب الأشخاص الذين أصيبوا في السابق، و لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات، تُظهر أن اللقاح لا يفيد ضده، أو أنه فيروس يتسبب بمرض أقسى من غيره، وبالتالي الإجراءات هي نفسها لمواجهته أو مواجهة أي متحور آخر، أي الحصول على اللقاح والتزام المسؤولية الشخصية والعامة”.
