«لا سقف للدولار»، هو التعبير الذي حفظه اللبنانيون عن ظهر قلب، والذي أكده الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي نادر لـ«جنوبية»، والسبب هو المسار التنازلي لانهيار الليرة أمام العملة الخضراء، مشيرا الى ان “على اللبنانيين أن يعتادوا على ارتفاع الدولار، طالما العملة الصعبة التي تدخل الى البلد أقل من تلك التي تخرج منه”.
إقرأ أيضاً: بالأرقام والوقائع: «شدّوا الأحزمة».. قفزة جنونية جديدة للدولار!
فقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 91 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي في اليومين الماضيين مع تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط مدوّ ومستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل نحو عامين وعلى وقع شلل سياسي مزمن.
ويأتي هذا التدهور الكبير بقيمة الليرة، رغم محاولات مصرف لبنان، “فرملة” الانهيار الحاصل من خلال منصة “صيرفة”، إضافة الى تعميم 158 المرتقب تطبيقه نهاية الشهر الحالي والذي يسمح للمودعين سحب 400 دولار نقدي وما يوازيها بالليرة اللبنانية بحسب المنصّة الإلكترونية التي حددت سعر صرف الدولار بـ12 ألف ليرة،
على اللبنانيين أن يعتادوا على ارتفاع الدولار
ويظهر ان جميع المحاولات للحفاظ على استقرار سعر الصرف لم تنجح أبداً، بل العكس تماما، اذ يحلّق الدولار ” مسجلا اليوم (الإثنين) ما يقارب الـ 15550 بالسوق السوداء.
فما سبب هذا الارتفاع الكبير رغم قرارات وإجراءات مصرف لبنان الأخيرة؟
يجيب الدكتور نادر “ان سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، هو انعدام وجود مبادرة ايجابية في الأفق، من حيث عدم قيام السلطات المعنية بأية إجراءات إصلاحية، إضافة الى تأثر الوضع النقدي بالوضع السياسي وأزمة التأليف الحكومي.
لا يجب التأمل بتحسن الأوضاع قريبا
كما لفت نادر الى انه “لا يجب التأمل بتحسن الأوضاع قريبا، فما نرجوه هو تخفيف وتيرة الانهيار في حال دخول المزيد من الدولارات الى لبنان مع مجيء المغتربين والسياح، هذا العامل قد يفرمل الانهيار، الا ان الأمور ذاهبة بشكل حتمي الى الأسوأ، نظرا لجمود الأزمة الحكومية وغياب الإجراءات الإصلاحية التي يطالب فيها صندوق النقد الدولي، وعدم وجود خطة لجذب المال”.
وعن إجراءات حاكم مصرف لبنان الأخيرة وقانون “الكابيتال كونترول”، أشار نادر الى ان “صندوق النقد كان واضحا عندما وصفها انها دون جدوى، وان هذه التدابير حلول مجتزأة ومتأخرة، ولن تستطيع ضبط الوضع المالي والنقدي”.
وتابع “الدليل على ذلك كيفية تعامل السوق مع هذه الإجراءات فبدلا من انخفاض سعر الصرف ارتفع الدولار، وذلك بسبب رفع “المركزي” السقف عبر تسعير الدولار في المنصة بما يقارب الـ 12 الف، ما يعني ان حقيقة سعر صرف الدولار أعلى بكثير، وهو عامل سيكولوجي يؤثر بشكل كبير على السوق”.
وخلص الدكتور نادر في النهاية الى ان الحل الوحيد يتمثل بالبدء بثلاثة ورش عمل في الوقت نفسه وهي: اصلاح المالية العامة، اصلاح القطاع المصرفي ووضع سياسة نقدية سليمة”.
