في الوقت الذي تبدي فيه مصادر دبلوماسية غربية عبر “جنوبية” “تفاؤلها بايجاد تسوية بين “حزب الله” واسرائيل في جنوب لبنان”، تحذر “من عمليات تصعيدية عسكرية اسرائيلية، تحت سقف عدم التمدد نحو حرب شاملة مع لبنان، قد تكون أمنية أو عسكرية تطال مراكز حيوية للحزب، وقد تستهدف مدنيين، بخلاف ما كان عليه الحال في الاشهر السبعة بعد “طوفان الأقصى”.
بحسب مصادر عليمة من واشنطن ل”جنوبية” فان “أسس التسوية اصبحت شبه منجزة مع استمرار النقاش بالقضايا الخلافية بين اسرائيل و”حزب الله
وعلى خط مواز، بحسب مصادرة عليمة من واشنطن ل”جنوبية”، فان “أسس التسوية اصبحت شبه منجزة، مع استمرار النقاش بالقضايا الخلافية بين اسرائيل و”حزب الله”، وهذه الاسس تم الاتفاق عليها بين الاميركيين والايرانيين، في سياق التقاطع الذي بقي قائما حول عدم الانجرار الى حرب اقليمية، والذي التزمت ايران بمقتضياته، وساهم في تبلور التفاهم حول صيغة الاتفاق في جنوب لبنان، في ظل تأكيد ان واشنطن وطهران، تتشددتان في منع الحرب الشاملة في لبنان”.
الاتفاق المشار اليه، “لا يتضمن حلاًّ لمشكلة احتلال مزارع شبعا”، وفقاً للمصادر، و”لا يحسم القضايا الخلافية المتصلة بالحدود البرية، كما هو وارد في المبادرة الفرنسية، بل يركز على مسألة كيفية تطبيق القرار ١٧٠١، وايجاد فهم مشترك لمضمونه، لا سيما مسألة تواجد قواعد وفرق “حزب الله” العسكرية ومخازن الاسلحة، علماً ان لا الاميركيين او الاسرائيليين قاربوا قضية شبعا، ولا الايرانيين طالبوا بجعلها بندا من بنود الاتفاق”.
ولفتت الى “الاتفاق الذي هو امتداد لاتفاق عدم تمدد الحرب في المنطقة، نتيجة مباحثات بين الدبلوماسية الايرانية والدبلوماسية الاميركية، عبر مكتب اتصال ايراني في نيويورك، تدور فيه مباحثات بقيت مستمرة طيلة “طوفان الأقصى” في ملفات الحرب، ومنها الجبهة اللبنانية، وهي خلصت الى التزام ايران بضمان انسحاب “حزب الله” بين سبعة وعشرة كيلومترات.
وأكدت المصادر عينها، ان “ايران وافقت على انسحاب العشرة كيلومترات التي تفصل “حزب الله” عن الحدود، لكن النقاش الذي لم يحسم بعد هي مسألة السلاح والانفاق”.
واردفت “: مع اقرار الجانب الايراني على تحرير حركة “اليونيفيل” في هذه المنطقة، الا ان “حزب الله” لم يوافق بعد على سيطرة هذه القوات ووضع يدها على الانفاق المنتشرة في هذه المنطقة، فيما اسرائيل لم تزل متمسكة بانهاء اية قواعد ومخازن وانفاق على عمق عشرة كيلومترات”.
لكن النقاش الذي لم يحسم بعد هي مسألة السلاح والانفاق
وكشفت المصادر عينها، ان “الحزب اشترط مع الانسحاب المقترح، ان يُسمح له بالاستحصال على أسلحة روسية من صواريخ بعيدة المدى، يتم إقامة قواعدها في العمق اللبناني”.
وتوقعت المصادر الدبلوماسية الغربية، ايجاد اتفاق حول المسائل التي لا تزال خلافية، مستندة الى ان اجواء البحث والتفاوض ليست سلبية، انما تتسم بالايجابية عموما، علما ان هذا الجدل كان هو نفسه غداة صدور وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ في العام ٢٠٠٦، بين من يقول انسحاب الحزب كاملاً، او انسحاب من فوق الارض وليس من تحتها”.
