مع الارتفاع القياسي بعداد الإصابات كما الوفيات بفايروس “كورونا” في لبنان ودخول البلد في قرار الإقفال التام منذ يوم أمس الخميس، رأى الصحافي محمد فران انه “( كل اللي طلع مع المسؤولين انو الحق عالمواطن اللبناني لانو ما التزم بتدابير منع نشر الكورونا) هذا الكلام ابتدأ فيه الصديق علي قشمر منشوره على صفحته واستكمله بنقد للمسؤولين. ولو صدر هذا الاتهام فقط عن المسؤولين لما استوجب الرد ولكن مع الاسف بات الكثير يعتقد أن المشكلة تقع على الناس وليس على السلطة القاصرة والمقصرة”.
إقرأ أيضاً: «صحوة كورونية» متأخرة «تطيح» بوزير الصحة..و« يوم حشر» لبناني في الشوارع!
وتابع في منشور عبر حسابه على “فايسبوك”: “الناس أينما كان تميل للاهمال ولعدم التقيد بما يخالف راحتها وعاداتها،إلا ان تدابير السلطات واجهزتها واجراءاتها العقابية تمنع أو تقلص للحد الاقص هذه التجاوزات، فهل قامت سلطتنا بواجباتها في هذا الخصوص”؟
وشدد على انه “منذ بداية ظهور الوباء شرعت حكومتنا ابواب البلاد لأي قادم من السفر جوا وبرا وبحرا مصابا بهذا الوباء أو معافى، ودون اجباره على الحجر حتى التأكد من شفائه. حتى أن تنسيق الحد الادنى بين الوزارات والبلديات كان شبه معدوم وترك الموضوع تحت رحمة وعي واخلاق المصابين ،وقسما كبيرا منهم لم يكن على قدر المسؤولية. كان هم المسؤولين دخول الدولارات إلى البلد وتشغيل الاوتيلات وتقاسموا كوتا العائدين إلى البلد وآخر همهم انتشار الوباء”.
ولفت الى ان “السلطة الفاشلة اتخذت عددا من القرارات ولم تكلف نفسها مراقبة تنفيذها.فلا رقابة على التباعد في التعاونيات، ولا إغلاق فعلي للمقاهي(وهي أساس انتشار الوباء) ولا رقابة على اجراءات المدارس والجامعات وحتى مؤسسات الدولة ذاتها طالها الاهمال فإنتشر الوباء في قصور العدل والمخافر والسجون والضمان والمالية و…..واستمرت السلطة في إهمالها سامحة لآلاف الناس بزيارة أضرحة الأئمة في سوريا والعراق وايران دون أن تتدخل حتى بالتوجيه لردعهم عن هذه المخاطرة أو احتجاز جميع القادمين من دول العالم وعلى نفقتهم لمدة اسبوعين كما فعلت بقية الدول”.
اضاف: “ولعل الفضيحة الاكبر هي التسيب الذي رافق عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث تركت الناس على راحتها فوصلنا الى نقطة اللا عودة. والآن بات تدارك الاخطار أكثر كلفة واقل فاعلية، في ظل سلطة همها إدخال العملة الصعبة إلى البلد حتى ولو كان الثمن حياة مواطنيها. الإغلاق الكلي الآن بات يهدد الزراعة والصناعة وكل شؤون الناس ولكنه بات إجراءا لا غنى عنه.وعلى الرغم من كل مآسينا وحاجتنا إلى كل سرير مستشفى يتناتش المسؤولين المصالح ويحرمون الناس من المستشفى القطري بحجج واهية لا تتناسب مع حجم الكارثة.دائما القرارات متسرعة وغير مدروسة، وتؤدي إلى عكس المبتغى منها”.
وختم: “القرارات الاخيرة دفعت الناس إلى التجمعات الحاشدة في المحال لشراء حاجياتها قبل الاقفال التام وهذا ما ساهم ويساهم في نشر الوياء،وطبعا لا أحد يسأل عن العمال اليوميين وصغار الكسبة، كيف سيفرون حاجاتهم خلال فترة تعطلهم عن العمل. وحتى الحصول على لقاحات الوباء باتت غير مؤكدة لجهة التوقيت والقدرة على استيفاء الشروط المطلوبة..سلطة فاسدة وعاجزة لن توصلنا إلا إلى المزيد من الكوارث، وآخر الامر بيطلع الحق عالناس. وزراء ومسؤولون فاشلون وفاجرون”.
