طوى عام 2020 صفحاته على المشهد السوري بكثير من التقلبات، فصعدت أسماء جديدة لواجهة الحكم واتخاذ القرار ودخل “قيصر” بثقله على الاقتصاد، فكان القانون الأميركي الذي زاد قطيعة النظام بالمحيط وأحبط محاولات عربية وإقليمية لإعادة بث الحياة في نظام منتهي الصلاحية حتى النخاع.
وفي حين هدأت درجة المعارك نسبياً على الأرض، كان الجو مليئاً بغارات إسرائيلية في عام شهد السلسلة الأكبر من هذه الغارات، مع إعادة تموضع لفصائل تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية، وتصفية أسماء بازرة في قادة الحراك والمصالحة ومناصب رفيعة في جيش النظام.
بالوقت الذي طغت فيه حدة التنافس الروسي الإيراني على القرار السيادي في سوريا، وتنازعت القوى المتصارعة على الأرض بقاعاً في الشمال والجنوب والشرق لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية بمقاييس فردية، فكلّ طرف دولي يريد الحصة الأكبر من الكعكة في الوقت الذي يجوع في الشارع تحت رحى اقتصاد متهالك وانهيار مدوي للعملة السورية وغياب الدولار تزامناً مع مفاعيل الأزمة الاقتصادية الهائلة في لبنان.
عسكرياً تمكن تنظيم الدولة من قتل 780 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية له، عبر كمائن واستهدافات وقصف واشتباكات ضمن البادية السورية، من ضمنهم 108 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، كما خسر التنظيم 507 من مقاتليه في العمليات ذاتها وبالقصف الجوي من قبل طيران النظام والروس.
في حين استعاد النظام في مطلع 2020 السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب الاستراتيجيتين، ثم امتدّ في ريف حلب ليتقدم الليرمون شمالاً إلى بلدة بيانون القريبة من بلدتي نبل والزهراء المواليتين وهذا ما مهد لافتتاح طريق حلب دمشق الدولي (M5) أمام حركة المدنيين والتجارة منذ بداية الثورة السورية.
وكانت ساحة النزاع الأكثر ضراوة “إدلب” قد هدأت نسبياً بعد اتفاق خفض التصعيد بين الجانبين الروسي والتركي الذي أدى إلى إعادة تموضع نقاط المراقبة التركية من جديد.
إقرأ أيضاً: موسكو تخلط أوراق اللعبة في سوريا.. بقاء مشروط للأسد وتحجيم دور إيران
أما في الجنوب، فشهدت مدينة درعا سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من ضباط النظام ممن شاركوا في عقد اتفاقيات التسوية، في حين شهدت السويداء حراكاً كبيراً للغاية في شهر حزيران تحت اسم “بدنا نعيش” احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرت المظاهرات وسط المدينة لعدة أيام متواصلة.
تعرضت سوريا لحرائق عدة في صيف العام ووصلت الحرائق إلى أحراش المنازل الريفية فأكلت مئات الكيلومترات من الأشجار الحراجية والمثمرة في أرياف حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، ووصلت لأول مرة إلى مدينة القرداحة مسقط رأس حافظ الأسد.
كما خرج اسم رامي مخلوف من معادلة الاقتصاد السوري بعد سلسلة من القرارات التي حجزت على أمواله في البنوك ووضعت مراقباً على شركاته، في حين بدا ذلك تحركاً من قبل أسماء الأسد محاولةً تعويم الواجهة القديمة المساندة لزوجها في الاقتصاد وإبراز شخصيات جديدة للواجهة مع استمرار الإدارة الأميركية بإصدار قوائم متتالية من لوائح العقوبات.
اقتصادياً فقد السوريون الأمل بإنقاذ الليرة السورية وفقدت خلال عام واحد نصف قيمتها تقريباً وسط تردي في الأوساط المعيشية واستمرار أزمات تقنين الكهرباء والمحروقات مع اعتماد النظام على توزيع الدعم عبر بطاقات معونة أذلت المواطنين بطوابير تعاطف معها العالم.
ليصبغ العام سوريا بفيروس كورونا الذي أنكر النظام حقيقة عدد الإصابات الموجودة على الأرض وكذبَ كما في كل مرة، فتزايدت الإصابات بشكل مخيف وسط غياب الإدارة الصحيحة للأزمة وتردي القطاع الصحي.
