في التسريبات التي أتت على شكل رد، على ما تقدم به الرئيس المكلف سعد الحريري من أسماء مرشحة لتولي مهام وزارية، في حكومة المهمة المزمع ولادتها لإنقاذ ما تبقى من الجمهورية، قال الرئيس عون (أو فريق عمله بالنيابة عنه) أن “ما حصلنا عليه ليس إلا مجموعة من الأسماء المتفرقة، المرفقة بسير ذاتية لأشخاص لا نعرفهم يسعون للحصول على وظيفة تماماً، كما يحصل عند الدخول في مباريات يعلن عنها من قبل مجلس الخدمة المدنية”.
اقرأ أيضاً: ٢٤ ساعة حاسمة في «ميلاد» الحكومة!
التهكم الذي صدر من قصر بعبدا بهذا الخصوص يصب في مصلحة الرئيس الحريري، الذي خضع ورضخ مراراً لرغبة الناس، ويدعم فكرة أنه ملتزم ولو بالشكل بالمبادرة الإنقاذية الفرنسية (الأوروبية)، طرح الأسماء على أساس الكفاءة والإختصاص، بعيداً عن المحسوبية والتبعية لقادة الأحزاب التي كانت المعيار الأساس للطبقة المتهمة بالفساد، يجعل الحريري متفوقاً ولو قليلاً على خصومه في هذا الإطار. الوزارة إدارة، وتولي رئاستها أو القيام بمهامها في بلد منهار، يحتاج أولاً إلى قبول من أصحاب الدراية، إذ أنها تعتبر تكليفا وليس تشريفا، وثانياً يجب أن تكون أشبه بالمبارة ليتم قبول الأفضل وتحقيق الهدف من الإختيار.
عندما يعيش الوطن في ظل عجز وجوع وحزن، وترى المسؤول عنه يقيس الأمور بمكيال الربح والخسارة الشخصية، تدرك حجم البلاء الذي أدى إلى تفشي الداء
عندما يعيش الوطن في ظل عجز وحزن وخوف وجوع وحقد وجهل وسمسرات، وترى المسؤول عنه يقيس الأمور بمكيال الربح والخسارة الشخصية، تدرك حجم البلاء الذي أدى إلى تفشي الداء. و لا يجوز بعد تلاوة قسم اليمين أمام مجلس الشعب أن يكون الأداء على هذا النحو، احترام الدستور والحفاظ على استقلال البلد وسلامة مواطنيه وأراضيه لا يكون بالمناكفة والخصام، ولا بتغليب ال أنا على ال نحن التي تعني المواطنيين والشأن العام، الإختلاف في وجهات النظر ديمقراطية والتعنت الدائم ديكتاتورية، احترام الحدود لا يعني بناء السدود و التأليف ليس كالتعطيل والغريزة غير العقل، المماطلة فساد والإستهتار بحقوق الناس جريمة وما يقوم به هؤلاء الساسة من فعل هو إختطاف للجمهورية للإبقاء على الوطن رهينة، بانتظار الحصول على فدية توفر لهم مداخيل مالية بديلة بعدما تعذر حصولهم عليها، كما في الأيام الخوالي من الأحتكارات والسلبطة على إدارات الدولة والمؤسسات، وتحويل أموال صناديقها إلى جيوب بدلاتهم وعائدات مشاريعها إلى حساباتهم الشخصية.
جمهورية الـ 43 باتت موحشة بعدما فقدت أمنها،
أخطر ما في الأمر ان يدرك أحدهم ويوقن، أنه على طريق النهاية الصحيح وينتظر أن يقفل نجمه عما قريب، خصوصا إذا ما كان يخشى من تاريخه الحافل بما يدينه ويخاف ممن يدفع به إلى الهاوية من الساسة المحنكين الذين يحسبون خطواتهم بال (ملم) أصغر وحدة القياس في النظام المتري. هذه الزمرة الفاشلة ما عادت تصلح معها المعالجة بالتجزئة، المطلوب ما عاد يقتصرعلى حل لغز تفجير المرفأ، ولا هو محصور بمحاكمة المسؤولين عن سرقة أموال المودعين وإنهيار الإقتصاد وتدني سعر صرف العملة، هدر المال العام ومعرفة من استباح إدارات الدولة واحتل المؤسسات وورط البلد في صراعات داخلية وخارجية، هو تفصيل في ظل اليقين المدعوم بالدليل الواضح، على تورط لوثة الحكم السابقة والحالية بالفساد . أقواس العدل ومطرقة الحكم لن تجدي نفعاً، طالما القاضي هو صديق للمتهم، الذي له وحده الفضل في انه تبوأ المنصب القاطع للأمور المحكم لها.
جمهورية الـ 43 باتت موحشة بعدما فقدت أمنها، وبدا أنها تكره الحق وتبغض الحقيقة وما ينبت فيها ليس إلا كنبات شقوق الصخر المهدد بالموت متى حاول الوقوف تحت الشمس، غريزة الحفاظ على النوع بدأت تحرك أجساد الفاسدين المتورطين وتملىء عقولهم ، أفكارهم الإبليسية وتهريجهم اللغوي وحججهم العارية المتسترة بشراشف الدستور وتمذهبهم الصوتي شكلت معاً شيفرة تكوينهم، وعليه فإن فساد هؤلاء الثلة مرض لن يشفى منه البلد إلا بالإستئصال وكييه بالوطنية.
