ويتوعد قادة هذه الانتفاضة ومحركوها وفعالياتها بمزيد من الانتصارات في قابل الأيام والأشهر حتى تغيير السلطة الحالية لتستمر الانتفاضة يوماً بعد يوم مُتَّخذة أشكالاً أخرى بعد تمدد جائحة كورونا بسبب ظروف تفشي الوباء ..
وفي جديد هذه الانتفاضة الموقف اللافت للرمز المشيخي الشيعي الأبرز فيها، من مباراة القضاة الجعفريين التي قررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى في الآونة الأخيرة، قصدت به فضيلة العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي مدير حوزة الإمام السجاد العلمي ، وخِرِّيج حوزة معهد الشهيد الأول للدراسات الإسلامية في بيروت التي أسسها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
ويدير الشيخ الحاج هو ومجموعة من علماء الدين الشيعة المستقلين مكتب المرجع البديري في بيروت، إلى جانب تدريسه الحوزوي وسائر أنشطته المتعددة بين بيروت وجنوب لبنان وسائر المناطق وعبر المقابلات الصحفية والتلفزيونية ووسائل التواصل وفي المؤتمرات الدينية والفكرية في العالم ، سيما حربه الضروس التي يشُنُّها لإصلاح الخلل القانوني والشرعي في المؤسسات الشيعية الرسمية من المجلس الشيعي إلى دار الإفتاء الجعفري إلى المحاكم الجعفرية ، فضلاً عن انتقاداته للثنائية الحزبية الشيعية ..
إقرأ أيضاً: تريدون العيش يا أولاد (…)؟
وقد كان لمشاركة سماحته في انتفاضة 17 تشرين الأثر الأبرز إلى جانب مجموعة كبيرة من علماء الدين الشيعة المستقلين الذين شاركوا في مختلف أنشطة انتفاضة 17 تشرين ، وقد بلغ عدد هؤلاء العلماء المشاركين حدود مئة عالم من العلماء المستقلين عن القرار الحزبي الشيعي ، بعضهم نزل مباشرة لساحات الاعتصامات والتظاهرات ، والبعض الآخر شارك بمقالات كتبها في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية، والبعض الثالث شارك بمواقفه في مقابلات تلفزيونية وندوات ثقافية وفكرية في أطراف لبنان وخارجه ، يتقدمهم المفكر الإسلامي الكبير العلامة السيد محمد حسن الأمين مستشار المحاكم الشرعية الجعفرية الرسمية والذي نعت انتفاضة 17 تشرين بالانتفاضة ” البيضاء ” .. ولكن الوجه الأبرز لمشايخ وعلماء الانتفاضة المستقلين على الأرض وفي التحركات الشعبية العقلانية كان الشيخ الحاج ..
دعوى الشيخ الحاج لوقف دورة القضاة الشرعيين
فقد تقدم الشيخ الحاج بواسطة وكيله القانوني المحامي رفيق الحاج بشكوى لدى مجلس شورى الدولة طالباً إبطالاً مع وقف تنفيذ مباراة قضاة الشرع الجعفريين التي أعلن عنها مجلس القضاء الشرعي الأعلى منذ أشهر، وترشح لها 41 شخصاً بدون وجه لقانونية الدورة وبعض المرشحين – كما أفاد خبراء ومتابعون – لم يدرس في الحوزات الشيعية أصلاً بل تفاجأ الجميع بإطلاق لقب شيخ عليه بمجرد تقديمه طلب الترشيح ، وبعضهم الآخر لم يُنهِ دراسة مرحلة المقدمات الحوزوية، والبعض الثالث لم يُتم دراسة مرحلة السطوح الدانية الحوزوية، والبعض الرابع لم يُنجز دراسة مرحلة السطوح العالية الحوزوية، ومن حضر من هؤلاء بعضاً من سنوات مرحلة البحث الخارج الحوزوية لم يبلغ درجة الاجتهاد والفقاهة التي تؤهله للتصدي لمنصب القضاء الشرعي بحسب الفقه الجعفري، فضلاً عن سائر الملحوظات القانونية والشرعية الفقهية التي تُسجَّل على أصل فكرة الدورة وعلى المترشحين لها وعلى أصل صفات قضاة الشرع الجعفري الحاليين بحسب صفات القاضي في الفقه الجعفري، علاوة على ممارسات بعضهم في ظل عدم وجود رئيس قانوني للمحاكم الشرعية الجعفرية العليا الرسمية الحكومية منذ أن تقاعد الرئيس العلامة الشيخ حسن عواد ..
فقانون تعليق المهل في جميع المحاكم اللبنانية، وقانون التدابير الاستثنائية وإعلان حالة الطوارئ العامة في ظل تفشي جائحة كورونا، وقرارات بعض الدوائر بالإقفال والمناطق بالإغلاق بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا وتفاقم أعداد الإصابات بالجائحة مما منع ترشح من هم أكثر أهلية للترشح لتولي منصب القضاء الشرعي الجعفري، وعناوين أخرى شرعية وقانونية وأخلاقي ، إلى جانب قرار الحكومة السابقة بتعليق التوظيف في دوائر الدولة لمدة ثلاث سنوات لعدم توافر ميزانية لذلك في خزينة الدولة !
كل ذلك يكفي لإبطال الدورة المذكورة، فهل سيستجيب مجلس شورى الدولة بإحقاق الحق والعدالة بإبطالها ؟
