كانت المادة 460 من “قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري” الذي صدر في العام 1962 تنص على أنه [يتألّف مجلس القضاء الشرعي الأعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيساً، وعضوية رئيسي المحكمتين العليين القاضيين المدنيين المنتدبين للنيابة العامة، وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق أحد الجعفريين أو العلويين لا يكون نافذاً إلا إذا ضمت الأكثرية أحد الأعضاء من طائفته].
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية (٩): من اين لكم هذا ايها القضاة!
علماً بأنه في بدايات السبعينات طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – آنذاك – الامام السيد موسى الصدر إدخال رئيس المجلس الشيعي لعضوية مجلس القضاء الشرعي الأعلى، على غرار ما هو معمول به اتجاه مفتي الجمهورية اللبنانية، الذي يعتبر عضوا في مجلس القضاء.. ومنذ ذلك الحين لم يعمل باقتراحه!
وفي العام 1994 تمّ تعديل المادة السابقة، حتى تمّ إضافة شخصين لعضوية مجلس القضاء الشرعي الأعلى (هما المفتشان المدنيان في المحكمتين الشيعية والسنية)، فأصبح يضم سبعة أعضاء بدلاً من خمسة، ولكن الملفت لم يتم إضافة “رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” وبقي “مفتي الجمهورية” رئيساً للمجلس، كما بقي عدد السنة في المجلس أربعة أشخاص، والشيعة ثلاثة.. وهذا ما أثار حفيظة عدد من المعنيين الشيعة، الذين يحبذون اعتماد مبدأ المساواة في عدد أعضاء مجلس القضاء، والمداورة بين السنة والشيعة على رئاسته، على أننا سنفصل رأينا في المقال اللاحق.
لكنه بأفضل الأحوال لا يجوز بقاء أمور مجلس القضاء كما هو، من دون مراقبة، ومن دون توازن، وكأنه محمية للبعض يحظر مقاربة شؤونه، أو المس به، بل إنه مؤسسة لبنانية رسمية، يفترض تعزيز الدعوة لتطويره، أو المطالبة بإلغائه في حال تم الإصرار على حاله.
