من المعروف ان “الميثاقية” اللبنانية اجترحها زعماء الطائف لتكون مرجعية نظام “المحاصصة الطائفية” المعمول به منذ استقلال لبنان، وهو تجذّر أكثر بعد اتفاق الطائف ونهاية الحرب الاهلية عام 1990.
والميثاقية داخل الحكومات تقضي بحفظ تواجد كل مكوّن طائفي سياسي أثبت وجوده في الانتخابات وحاز على كتلة نيابية وازنة، وهو بذلك اعطى شرعية ليس للمحاصصة الطائفية فحسب، وانما سحب الشرعية عن الحكومة التي يغيب عنها اي مكون طائفي.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يُلدغ من جُحر باسيل..مرتين!
ونذكر عام 2007 عندما سحبت الثنائية الشيعية وزراء امل وحزب الله من حكومة فؤاد السنيورة، فاقفل الرئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس بسبب ما قاله انه “غياب للميثاقية”.
الميثاقية بعد باسيل
على الرغم من الادعاء ان الحكومة المقبلة التي يحاول تشكيلها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سوف تشكل دون محاصصة، فإن الاحداث والتصريحات التي تلت سرعان ما كشفت ان الحكومة “التكنوسياسية” التي يطالب بها معسكر 8 اذار بقيادة حزب الله ستكون مشكّلة من وزراء غير حزبيين ولكنهم تابعون لأحزاب السلطة.
معنى ذلك انه يجري التحايل على مطلب المجتمع الدولي الذي يطالب بحكومة اختصاصيين قادرة على الاصلاح، لانه بغياب وزراء مستقلين عن احزاب السلطة لن تنجح اية عملية اصلاح، وستبقى اقنية الفساد موجودة داخل ادارات الدولة.
وهنا تعود الميثاقية راعية المحاصصة الى البروز وسط معضلة اساسية وهي انه: بغياب تمثيل القوات اللبنانية ومقاطعتها للحكومة المقبلة كما اعلنت، وبغياب جبران باسيل ووزرائه، اذ انه من المتوقع ان يحجم أي رجل اعمال او اكاديمي طامح او طامع بالتوزير في الحكومة المقبلة عن التقرب الى باسيل كي لا يصبح عرضة للعقوبات الاميركية، فان تلك الحكومة ستكون غير ميثاقية بغياب المكونين الوازنين فيها اللذين يضمان غالبية النواب المسيحيين.
هذه المعضلة حلتها أمس سفيرة الولايات المتحدة في لبنان “دوروثي شيا” في معرض ردها على ادعاءات باسيل حول مظلوميته التي سببتها العقوبات الاميركية ضده، فقالت شيا: “أن عقوبات واشنطن على رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، تستهدفه هو وحده لا الحزب”، لافتة إلى أن “العقوبات بسبب الفساد ولا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.
وأوضحت شيا، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت، أمس الاثنين إنه “بشأن العقوبات، إنها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار الوطني الحر”.
الصهر المدلّل “المعاقب” جبران باسيل
وبهذا تكون المعضلة الميثاقية التي سببتها العقوبات الاميركية قد حلّتها أميركا أيضا بواسطة سفيرتها في بيروت، ولأن العقوبات فردية، فباستطاعة التيار الوطني الحر، بإشارة من زعيمه الفعلي الحقيقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ان ينتخب رئيسا جديدا له من احد نوابه داخل الندوة البرلمانية، يمكن ان يكون الصهر الاخر ميشال روكز او احد الاقارب من النواب سليم عون او ماريو عون، بديلا عن باسيل، وبذلك تعود مياه المحاصصة الطائفية الى مجاريها وتنتعش الميثاقية من جديد!
فجبران باسيل لم يرتقِ الى سلّم المناصب في الدولة ولا الى رئاسة التيار الوطني الحرّ الاّ بدعم من عمّه زعيم هذا التيار الرئيس ميشال عون الذي يدين له بالولاء كل منتسبه انصارا ومحازبين، وقد كان التيار وما زال يطلق عليه بالاعلام “التيار العوني” تكريسا للزعامة التاريخية لمؤسّسه، وربما آن الأوان في هذه الفترة العصيبة ان يعود هذا التيار الى عونيته، فيتلقى اوامره مباشرة من زعيمه المرشد ميشال عون، وذلك كي ينقذ الحالة العونية من الانهيار الذي اوصلها الى حافته الصهر المدلّل “المعاقب” جبران باسيل!
