«العفو» عن المصالح الانتخابية لا عن السجناء و..ذويهم!

العفو العام
من المقرر أن يناقش مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية يومي الأربعاء والخميس أربعين بنداً من بينها قانون العفو العام الذي يُحتمل أن يأخذ الطريق لإقراره رغم كل التحذيرات التي وجهتها الجهات المعنية من خطورة إطلاق سراح الارهابيين؟

هل المطلوب فعلاً هو ان يتم اطلاق سراح الارهابيين ليسرحوا ويمرحوا في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها لبنان؟ خصوصا بعد ان رأينا بعض مشاهده في أحداث وادي خالد الأخيرة بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية من جهة، وأفراد الجماعات التكفيرية ومنهم بعض أصحاب السوابق من نزلاء السجون اللبنانية من جهة أخرى، الذين اطلق سراحهم بشكل يدعو الى الاستغراب، فقاموا بعملية كفترون لتكرّ سبحة العمليات الارهابية لاحقا.

ويتساءل المراقبون عن المنفعة العظيمة التي سوف يجنيها المجتمع اللبناني من تحرير السجناء إن صدر قانون العفو العام، وما هو وجه الحاجة الملحة لشغل الرأي العام اللبناني بهذا الملف في وقت يحتاج اللبنانيون للبت في ملفات أخرى أكثر إلحاحاً ومنها البت في مسألة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج ما قبل ومع بداية انتفاضة 17 تشرين، ومنها إيجاد التمويل اللازم لدعم المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية، ومنها إلى آخر الملفات التي تتصدر قائمة الحاجات المُلحة لأفراد المجتمع اللبناني.  

عفو انتخابي 

ويظهر أن بحث قانون العفو العام هو حاجة ملحة للطبقة السياسية الحاكمة، فهي تنظر لهذا الملف من زاوية المصلحة الانتخابية طمعاً في كسب تأييد وأصوات الناخبين من عوائل وعشائر وأُسَر السجناء لاستثمار هذه الأصوات في الانتخابات المقبلة والاستحقاقات الانتخابية القادمة غير آبهة بالعواقب الوخيمة التي سيتسبب بها إطلاق آلآف المجرمين من تكفيريين وغير تكفيريين بين الناس، وغير مراعية لما قد يُحدثه هؤلاء من خلل في الأمن العام والأمن الاجتماعي مما قد يشغل القوى الأمنية والجيش اللبناني في لعبة القط والفأر على أكثر من صعيد وفي أكثر من منطقة من مناطق لبنان. 

 فالسلطة الحاكمة المستفيدة شخصياً من إقرار العفو العام تنظر إلى هذا الملف تماماً كما كانت تنظر إلى ملف قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أدى إقراره لانهيار النظام المالي للخزينة والبلد وهو القانون الذي حرصت الطبقة السياسية لإقراره قبل الانتخابات النيابية الماضية بهدف كسب أصوات موظفي القطاع العام وأصوات عوائلهم وعشائرهم وأُسَرهم كما هو حال اللاهثين وراء أصوات الناخبين بإقرار العفو العام اليوم ! 

 فما أشبه اليوم بالأمس والنتائج كذلك قد تكون مشابهة. 

 ولكن على من تقرع مزاميرك يا داوود …. 

السابق
اجتماع مع مديري المدارس الرسمية في صيدا: إدخال 1435 تلميذا فلسطينيا إليها!
التالي
أساتذة الحراك في «اللبنانية» رداً على المجذوب: لوضع حد لتجاوزات أيوب!