هكذا كان ولا يزال مصير قانون العفو العام الذي يتصدّر سنوياً المشهد في لبنان حسب الأجندات السياسية المرسومة لكل حزب، وحسب الأحداث السياسية التي تكون بطبيعة الحال حديث البلد.
إلّا ان قانون العفو العام، عاد السنة ليطلّ برأسه عبر بوابة الفايروس الجائحة “كورونا” الذي إنقض على البلد المنهار والمتصدّع، ليصل الى أروقة سجن روميه ويستفرد بأكثر من مئتي سجين بالإضافة الى عدد من عناصر القوى الأمنية، لتشتعل بعدها حناجر المساجين المطالبين بإخراجهم فوراً من السجن الذي يعاني أصلاً من غياب الشروط الصحية الإنسانية اللازمة، مهددين بفتح أبواب السجون والخروج منه مطالبين القوى الأمنية بعدم إطلاق النار عليهم.
التصعيد الذي قام به السجناء وأهاليهم سرعان ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة لجلسة لهيئة مكتب مجلس النواب غداً الأربعاء، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام، ليحلّ بعد دعوة برّي الصمت والتهدئة المؤقتة داخل سجن “روميه”.
الإنقسام السياسي حول قانون العفو العام
ما هو قانون العفو العام؟
هو العفو الذي تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون (م 150 عقوبات)، فيصبح الفعل كأنه لم يُجرَّم أصلًا، وقد يشمل العفو العام بعض الجرائم كليًا ويخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع مثلًا، فتبقى الجريمة قائمة وينفذ القسم الباقي من العقوبة. وقد يشمل العفو العام أشخاصًا محددين.ولا يسري العفو العام إلا على الجرائم التي يعينها بالذات، والتي تكون قد وقعت قبل صدوره؛ فإذا كانت الجريمة المعينة من الجرائم المستمرة وبقيت حالة الاستمرار بعد صدور قانون العفو، فلا تستفيد منه.
المشمولون بالعفو والكتل الداعمة له
المشمولون هم أوّلاً: كل الأشخاص المَشمولين بجرائم مُخدّرات، من إتجار وتهريب وترويج، صارت مُشمولة بالعفو، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون المُعجّل المُكرّر، اي من هم بالنسبة الأكبر من المناطق البقاعية وهذا ما يفسر دعم الثنائي الشيعي للقانون لما يعطيهم دعماً شعبياً داخل بيئتهم التي عانى أبنائها من التوقيفات بجرائم لها علاقة بالمخدرات والحشيشة وعلى معظم أبنائها مذكرات توقيف تحت خانة “المخدرات”.
ثانيًا: كل الأشخاص المحكومين والذين يقضون عُقوبتهم في السجون حاليًا، لكن بشكل جزئي، حيث ينصّ العفو على تخفيض عُقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة، وعلى إستبدال عُقوبة المَحكومين بالمُؤبّد بالأشغال الشاقة لمدة 20 سنة، إضافة إلى تخفيض باقي العُقوبات الجنائيّة والجنحيّة إلى ما بين النصف والثلثين.
ثالثًا: “المَوقوفون الإسلاميّون”، فإنّ مشروع اللجنة الوزارية يُؤكّد شمولهم بالعفو ولوّ من دون تسميتهم بالإسم، مع إستثناء الذين شاركوا في قتل أو في خطف مدنيّين أو عسكريّين، أو إستخدموا أو صنعوا أو إقتنوا مواد متفجّرة، أو قاموا بتجنيد أو تدريب أو إعداد أيّ شخص للقيام بعمليّات إرهابيّة، وهذا ما يدفع بـ”تيّار المُستقبل” ومعه بعض القوى الأخرى الى تأييد القانون لما سعزز قاعدتهم الشعبية أيضاً في الشمال الذي شهد أعمالاً إرهابية وضلوع عدد من أبنائه في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ودخولهم في دوامة “الإرهاب” والتعرض للجيش اللبناني.
رابعاً: العملاء الذين هربوا الى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الحرب والتي يرحّب بعودتهم تكتل لبنان القوي الذي يسميهم “مبعدين”، ولكنه يرفض بالوقت عينه أن يُشمل “الإسلاميون الموقوفون” بالعفو على انهم شاركوا بالقتال ضد الجيش.
هذا كلّه كفيل بأن يجعل اللبناني ينظر الى ساسته على أنهم مستعدون على مصافحة حتى المجرمين والصفح عنه لأهدافهم ومصالحهم السياسية فيما تتم إهانة اللبناني الشريف نظيف السجل يومياً، مذلولاً بلقمة عيشه التي سرقها المجرمون الكبار بسرقاتهم لا قيمتهم.
مواقف سياسية
ومع تفشي “كورونا” في رومية، غرّد نائب حركة أمل علي حسن خليل قائلاً: “نتمنى على الكتل النيابيه إنجاز قانون العفو العام بأقصى سرعة لتخفيف اكتظاظ أماكن التوقيف، وتسريع إنجاز المحاكمات وإطلاق سراح السجناء ممن أنهوا فترات محكومياتهم، والتشدد بإنزال أقصى العقوبات بالعناصر المتورطة بجرائم إرهابية، خاصة الذين استهدفوا افراد الجيش اللبناني والقوى الامنية”.
أما نائب “الإشتراكي” هادي أبو الحسن فقال: “لعقد جلسة تشريعية لمعالجة قانون العفو العام”، وكذلك قال النائب بلال عبد الله في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “أتمنى على دولة رئيس مجلس النواب ،الأسراع في عقد جلسة تشريعية، وفي أقرب وقت ممكن، لأقرار قانون العفو العام،خارج أية أعتبارات فئوية،ولأسباب بحت أنسانية وصحية ، وإقرار قانون الدولار الطالبي، الملح لآلاف العائلات التي تعاني مع أبنائها في الخارج…. أنها أمور لا تنتظر التسويات الكبرى”.
من جهته، قال نائب حزب الله حسين الحاج حسن: “يجب الإسراع في إصدار مرسوم العفو الخاص كمقدمة لإقرار قانون العفو العام”.
أمّا النائب شامل روكز صهر الرئيس ميشال عون فقال: “استغلال الواقع الانساني لتمرير العفو العام بقوة الامر الواقع فهو امر مرفوض! خلفيات العفو العام وتداعياته ومخاطره معروفة وهي سياسية ولا يغيرها اي ظرف من الظروف”.
