سنة 1950 تم انشاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Office of Foreign Assets Control ومختصره OFAC، هو وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الخزانة يدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الولايات المتحدة لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية. أي إنه مكتب مخابراتي يتبع CIA تحت إدارة وزارة الخزينة ومرجعيته للكونغرس الأميركي. قامت العديد من العقوبات على دول وانبثقت قوانين عقوبات مالية واقتصادية وديبلوماسية فردية و/أو تكتلية و/أو على أنظمة يطول عنها الحديث.
ومن الناحية القانونية تتجلى خطورة العقوبات في أنها صادرة مباشرة من القسم المكلف بمراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية بكل أنواعها، وهي تستند في ذلك لأكثر من قانون مثل قانون قيصر وقانون ماغينسكي وقانون مكافحة الإرهاب وهذا القانون الواسع للعقوبات يطال كيانات وأشخاص وهو مؤذٍ جداً لمن عوقب أو سيُعاقب لأن أبعاده متعددة شخصياً وحزبياً وكيانياً.
اقرأ أيضاً: حلفاء حزب الله «يتحسسون رقابهم».. هكذا تدرجت العقوبات لتتخطى «البيئة الشيعية»!
دعم الارهاب
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تضع حزب الله على لائحة الإرهاب، فإنها لا تصدر أي قانون أو تضع عقوبات على أي شخصية سياسية إلا في حال تورطها مباشرة بدعم الإرهاب بطريقة واضحة وليس بالمواقف السياسية. وبالتالي فإن أي عقوبة تصدر تمرّ حكماً على وزارات الدفاع والخارجية والعدل والخزانة وهو ما حصل في حالة الوزيرين والعقوبات تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب “باتريوت آكت” الصادر بعد اعتداءات سبتمبر 2001.
وبالتالي تندرج أسباب العقوبات على شقين أساسيين وهما تورطهما في الفساد وتقديم دعم لجماعة “حزب الله”.
وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس. كما تقضي بفرض عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما.
وبحسب تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستحاسب المسؤولين اللبنانيين الذين أخلوا بواجبهم تجاه شعبهم. و أن كل من تعامل مع حزب الله ساهم في إفساد عمل الحكومة وسهل تمويل الإرهاب.
ولآن نأتي لجواب السؤال وهو كيف استفاد حزب الله من وزارة المالية والنقل او بالأحرى تجاوزات الوزيرين التي كانت سبب العقوبات.
على الرغم من أن الولايات المتحدة تضع حزب الله على لائحة الإرهاب، فإنها لا تصدر أي قانون أو تضع عقوبات على أي شخصية سياسية إلا في حال تورطها مباشرة بدعم الإرهاب بطريقة واضحة وليس بالمواقف السياسية
وبما أن مصدر التمويل الإيراني الأساسي لحزب الله قد تم توقفه بسبب فرض العقوبات بحسب إجراءات OFAC والتي انبثقت عن قانون CAATSA الصادر عام ٢٠١٧ على إيران والذي تم تعديله ليشمل 90 شخصية.. وبحسب ما بيناه أعلاه فإن أي شخص أو جهة يثبت تورطها في دعم حزب الله سيتم معاقبتها ومعاقبة من يتعامل معها كما حدث في 2017 وبالتالي كان يجب تأمين غطاء مالي شرعي للتحايل على العقوبات وتأمين مصدر مالي غير إيران.. وهنا يأتي دور علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في وزارتيهما ونتج عن دورهما معاقبتهما وفق قانون مكافحة الإرهاب. بالإضافة الى ثبوت أدلة على فساديهما فجاءت عقوبات وفق قانون ماغينسكي.
علي حسن خليل
فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وتمويل حزب الله:
- سهل لحزب الله تحقيق أرباح مالية.
- عمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات.
- ساهم في إعفاء حزب الله من دفع رسوم على وارادات إلكترونية.
- قام بنقل أموال من المؤسسات اللبنانية إلى حزب الله بشكل يجنّب هذه المؤسسات فرض العقوبات الأميركية عليها.
- استخدم منصبه كوزير للمالية لتخفيف القيود المالية الأميركية على الحزب.
- استخدم نفوذه لإعفاء المنتمين لحزب الله من دفع معظم الضرائب.
- دعم حزب الله بما يقرب 25% من أموال الخزينة لتويله منذ توليه وزارة الصحة ثم المالية.
فيما يتعلق بالفساد وفق قانون ماغينسكي
- رفض التوقيع عام 2019 على شيكات مطالباً بحصته.
- حصوله على العديد من العمولات لتمرير مشاريع.
- حصوله على أموال من جهات تابعة لحزب الله تؤكد عملية الرشوة.
اقرأ أيضاً: عندما تفرح ٨ آذار بـ«معاقبة» الوزيرين!
يوسف فنيانوس
فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وتمويل حزب الله:
- استغل منصبه لسحب الأموال من الموازنة العامة للحكومة لحساب حزب الله وفق فواتير وتلزيمات وعقود وهمية.
- استغلال منصبه لضمان فوز شركات مملوكة من الحزب بمناقصات حصلت بموجبها على عقود بقيمة ملايين الدولارات.
فيما يتعلق بالفساد وفق قانون ماغينسكي:
- الحصول من حزب الله على مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية.
- ساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قضائية حساسة متعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان.
- لعب دور الوسيط بين الحزب وحلفائه في لبنان.
