العقوبات ضد خليل وفنيانوس تفرق حلفاء «حزب الله».. هل باسيل على الجرار؟!

يوسف فينانوس وعلي خليل
فرضت خزانة الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، هما علي حسن خليل النائب القيادي في حركة أمل الذي شغل وزارة المالية العامة لسنوات، ويوسف فنيانوس وزير الاشغال الأسبق والقيادي في تيار المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية حليف حزب الله.

من جملة ما تقوله وزارة الخزانة الأميركية في بيانها التي تشرح فيه أسباب هذه العقوبات إن “الوزيرين تعاونا مع حزب الله وتورطا بملفات فساد” وبحسب ما أوردت الوزارة، فإن “خليل سهل لحزب الله تحقيق أرباح مالية، وعمل على تحويلات مالية لتجنيبه العقوبات، كما ساهم في إعفاء حزب الله من دفع رسوم على وارادات إلكترونية، ورفض التوقيع عام 2019 على شيكات مطالباً بحصته”. 

أما فنيانوس فقد “حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير ‏عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله كما أمّن عقوداً حكومية بملايين الدولارات للحزب ووفر له وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري”. 

اقرأ أيضاً: «حزب الله» المأزوم..شعبوية تُطيّف «الكورونا»!

وبحسب موقع “الحرّة”، فان الولايات المتحدة لا تُصدر أي قانون أو تضع عقوبات على أي شخصية سياسية إلا في حال تورطها مباشرة بدعم الإرهاب بطريقة واضحة وليس بالمواقف السياسية، وبالتالي فإن أي عقوبة تصدر، تمرّ حكماً على وزارات الدفاع والخارجية والعدل والخزانة، وهو ما حصل في حالة الوزيرين، والعقوبات تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، “باتريوت آكت” الصادر بعد اعتداءات سبتمبر 2001. 

رسائل لباسيل وحلفاء حزب الله 

وتقول مصادر سياسية مطّلعة ان، “هذه العقوبات ربما تدفع القوى إلى تسريع تشكيل الحكومة، وعدم التشبّث طالما أن ‏التلويح بالعقوبات انتقل إلى التنفيذ، ما يعني في هذه الحال أن العقوبات الأميركية تتماهى مع المبادرة الفرنسية ‏وتضغط لتنفيذها. 

وبالنسبة لرسائل العقوبات السياسية التي استهدفت المعاون السياسي للرئيس نبيه بري فهي ‏تحمل رسالة من شقَّين: ضرورة تقديم تنازل في ملف ترسيم الحدود البحرية، والتنازل لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، ‏وخاصةً في موضوع وزارة المالية، طالما أن العقوبات فُرضت بسبب اتهامات أميركية حول تجاوزات في الوزارة ‏لصالح حزب الله، ما يعني أن واشنطن ترفض استلام حركة أمل لوزارة المال‎”.‎ 

بالمقابل فان مراقبين أبدوا خشية على كل المساعي ‏المبذولة لتأليف الحكومة في حال اتخذ حزب الله خيار المواجهة

اما بالنسبة لحليف حزب الله التيار الوطني الحر وعدم شمول رئيسه جبران باسيل بالعقوبات، ففي معلومات خاصة عن مصدر اعلامي يواكب التحركات الاميركية في لبنان، قال لموقع “جنوبية”: ان هذا الاستثناء هو استكمال لضغوطات العصا والجزرة الاميركية على الرئيس ميشال عون وصهره باسيل للخروج من حلفهما مع حزب الله، اذ يدرك مسؤولو الملف اللبناني في الادارة الاميركية اهمية نزع الغطاء المسيحي عن الحزب وسلاحه، متأملين ان يجبروا عون وجبران على التحوّل، وهذا يمكن انه غير واقعي بنظرنا، ولكن الاميركيين ما زالوا يراهنون على ذلك، خصوصا ان باسيل برّر في احد اجتماعاته مع مسؤول اميركي قبل شهرين بقوله اننا “مجبورون ان نبقى مع حزب الله خشية منه علينا وعلى المسيحيين بسبب سلاحه وقوته المحلية والاقليمية”، موحيا انه لو تغيرت موازين القوى فانه يستطيع وتياره ان يتحرروا من حزب الله، لذلك فان عمل الاميركيين وعقوباتهم ترتكز على اضعاف الحزب لتحرير التيار منه، وحشر باسيل لتنفيذ وعده، اما اذا  يئس الأميركيون منه، فان العقوبات سوف تلحقه وتياره بشكل مؤكد”. 

اقرأ أيضاً: الأزمات المتفاقمة تُسابق العتمة الشاملة.. و«الكورونا» يَفتك بالجسم الطبي!

بالمقابل فان مراقبين أبدوا خشية على كل المساعي ‏المبذولة لتأليف الحكومة في حال اتخذ حزب الله خيار المواجهة، خصوصا ان الحزب برأيهم لن يسمح بانهيار معنويات حلفائه التاريخيين بفعل تلك العقوبات، اذ يمكن ان تؤدي الى فرط تحلفاته كلها التي تؤمن له الغلبة السياسية والأكثرية البرلمانية والوزارية وتهدد بالتالي سيطرته السياسية على القرار الداخلي والخارجي للبنان. 

السابق
تأخر البواخر عذر أقبح من ذنب أرباب العتمة..و8 أشهر مجانية من مازوت العراق!
التالي
من السمك إلى الشاي فالمازوت: أين طارت المساعدات؟