على وقع التسويات الكبرى، التي رعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جاء الى لبنان على شكل “المخلّص” للشعب الجريح، بدأت تُحاك خيوط تشكيل الحكومة الجديدة، تحت شعار “حكومة الوحدة الوطنية”، مع إرتفاع أسهم السفير نواف سلام الذي كان قد قوبل بفيتو “شيعي” صارم بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.
وعلى اشلاء الشعب الجريح، الغاضب والمتخوّف من “حكومة الوحدة الوطنية” التي لا طالما نكّلت به تحت مفهوم “الوحدة”، و”الوطنية”، بدأت القوى السياسية القابضة على البلد، بصولاتها وجولاتها، لتقاسم المغانم، وحجز مواقعها وحصصها السياسية على رُكام بيروت.
ماذا بعد إستقالة دياب؟
بعد إستقالة حكومة دياب، دخل لبنان رسمياً في نفق تصريف الأعمال الذي لا يعرف أحداً متى ينتهي هذا النفق، في ظل أوضاع مفصلية يمر بها البلد، وتزايد المهام التي على الدولة القيام بها، فهل تستيطع حكومة تصريف الأعمال القيام بهذه المهام؟
في هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري المحامي أنطوان سعد في حديث لموقع “جنوبية” ان “حكومة تصريف الإعمال تقوم بكل الأعمال العادية ما عدا الأعمال التصرّفية، على سبيل المثال: نقل مدير عام من مركز الى آخر او تضعه بالتصرف، ولا يجوز للحكومة ان تقوم بأعمال ومهام تصرفية من شأنها ان ترتب مسؤولية الوزير او الحكومة أمام المجلس النيابي، وبالتالي تقوم بالأعمال العادية التي لا ترتب نفقات على المالية العامة للدولة وبالتالي التصرف بالمساعدات ليس من صلاحيتها، يمكنها فقط قبول الهبات لأنها لا تكلف الخزينة العامة، ولكن حبّذا لو تصل الهبات مباشرةً الى الشعب والجمعيات لا السلطة”.
آلية تشكيل الحكومة الجديدة
ومع انتظار لبنان على اعتاب الدول لإيجاد حلّ لأزماته، فنّد سعد آلية تشكيل الحكومة الجديدة على ان “بعد قبول رئيس الجمهورية إستقالة دياب وتكليف الحكومة تصريف الأعمال، يقوم رئيس الجمهورية بعدها بمشاورات ومداولات ليرى جو الكتل السياسية حول نوع ولون الحكومة التي تريد أن تُألّف، ومن بعدها يلجأ الرئيس الى استشارات نيابية ملزمة كما يقول الدستور حيث تذهب الكتل النيابية الى بعبدا للقاءه وتسمّي هناك من ترغب لرئاسة الحكومة ومن بعدها يُطلع على هذه النتائج رئيس مجلس النواب وتبدأ المداولات لتأليف الحكومة وتسمية الرئيس،وبعد تسميته يذهب رئيس الحكومة المكلف للقاء رئيس مجلس النواب وينقل له مطالب الكتل السياسية ويسعى بعدها رئيس الحكومة الى تشكيلها على ان تتم بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، وهذه هي الصلاحية الوحيدة والمهمّة التي بقيت لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف”.
أمّا عن الوقت الذي يُعطى للرئيس المكلف لتشكيل حكومته، يقول سعد أنه “بالمداولة يُلزم رئيس الحكومة بمهلة شهر لتشكيلها إلّا ان الطائفة السنية رفضت في الطائف ان يُلزم بمهلة شهر لما اعتبره أنه يشكل ضغطاً على الطائفة السنية ورئاسة الحكومة”.
أمّا عن دستورية تحديد شكل ولون الحكومة، قال سعد، ممثل تجمع “lebanese DNA” لـ”جنوبية”: “عادةً حكومة الوحدة الوطنية تؤلّف بالمبادىء الدستورية، كما يحصل في فرنسا مثلاً، بعد الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة، وفي لبنان تم سابقاً تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن للأسف شكّلها السوريون”. مضيفاً: “اليوم هناك ظروف طارئة، ولكن لا نريد أن تعود الطبقة السياسية نفسها وتشكل حكومة وحدة وطنية، لأنها لو أنتجت فعلاً الوحدة الوطنية لا الإيرانية والسورية مثلاً، لكانت قد عملت من أجل لبنان ولم كنّا قد وصلنا الى هنا، والآن هناك العمل من أجل وحدة “المافيا” لا الوحدة الوطنية”.
وختم: “على الحكومة الجديدة العمل على ان تدعو لإنتخابات نيابية مبكرة من خلال حصولها على قانون تفويض من المجلس النيابي للعمل على قانون انتخابي جديد، تمكين الإغتراب من الإقتراع عبر الـe-voting، الحصول على مراقبة من قبل الأمم المتحدة على الإنتخابات كي لا تزّور كما حصل سابقاً، واشرافها على الإنفاق الإنتخابي”.
