بعد استعراضات مكافحة الفساد من قبل نائب حزب الله حسن فضل الله، الى أن بات مادّة دسمة للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي لقّبه ناشطون بحسن “مستنداتي” نسبةً للمستندات التي يحملها ويهدد بها دائماً بدون الكشف عن إسم واحد فاسد، توجّه فضل الله اليوم لإنتقاد على وزيرة العدل ماري كلود نجم على انها “تسلّمت 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، وإلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نرَ إجراءً”، لتعود وترد نجم ببيان حادّ اللهجة و”هجومي” على تصريح فضل الله بأن فيه “مغالطات في الواقع وفي القانون”.
وقال مكتب نجم في بيان “إن ما استلمته وزيرة العدل ليس “ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها” كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات”.
أضاف البيان “اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأكّد مكتب وزيرة العدل على “انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه”.
وكان فضل الله، قد لفت في تصريح، إلى أنّ “هذه الخطوة بدأناها بمعزل عن كلّ التشكيك والإثارات الإعلاميّة والسياسيّة، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة”.
أضاف: “في مقابل هذا التطوّر الإيجابي، ومنذ شهرين تسلّمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ووضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمّن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريًّا وقضائيًّا، ومبالغ الهدر المشتبه بها وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابًا ولم نرَ إجراءً”، مركّزًا على أنّه “يبدو أن ّالأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة باستنسابيّة غير مبرَّرة”.
