يكاد ان يتحول نائب حزب الله حسن فضل الله إلى ظاهرة في حزبه وبين زملائه في المجلس النيابي. ينام على فساد ويستيقظ على فساد. يتأبط شراً بملفات المليارات.
“التخصصية” في “حزب الله” بتوزيع “الظهورات” من الأمين العام السيد حسن نصرالله إلى الوزراء و النواب والكوادر، هي جزء من فن نجومية التسويق على قاعدة ” الإرتكاس الشرطي” الشيء بالشيء يُذكر: مجرد أن تلمح فضل الله يطلع الفساد على البال، إضافة إلى “شخصنة” القضايا والملفات. فحالما يظهر السيد نصرالله أو نائبه او رئيس الكتلة او المسؤول العسكري.. إلخ… يُعرف الخطاب ومحاوره و البعض من مواقفه.
هذا هو الحال مع فضل الله “أبو الفساد” بمعنى الحامل راية مكافحته ويحاضر بشأنه أينما حل وطل من دون كلل أو ملل وحتى انه ربما ببصره في أحلامه وكوابيسه.
اقرأ أيضاً: هل أصبح النائب حسن فضل الله هو من يعيّن درجات أهل العلم والاجتهاد؟
فوبيا 11 مليار السنيورة
يصول ويجول منذ أن بدأ حياته البرلمانية المعبدة بالفساد والمفسدين بقضية إبريق الفساد” الـ11 مليار الشهيرة، و”بطلها” الأوحد الرئيس فؤاد السنيورة.
لا يهم التحقيقات و تبادل المؤتمرات الصحفية حول قطع الحساب “الهدايا في العلب”، انه السنيورة يا قوم.. عليه ان يستحي ويمد يده إلى جيبه ويطلع الـ11 مليار دولار عداً ونقداً “دولار ينطح دولار”. وكان له ما أراد قضائيا، فإستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم.. أخيرا ومؤخرا واستمع إلى إفادته على مدى ٤ ساعات.. لكنه “خرج ولم يعد”.
و على خط مواز مع “فوبيا 11 مليار السنيورة”، لم تخفت صرخته في عالم فضائح الإتصالات على صعيد المباني والعائدات، فإستدعى القاضي إبراهيم وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وكان لها هذه المرة أبعد وأكثر إذ أحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما ادعى على مديري شركتي “ألفا” و”تاتش” والمدير العام لهيئة “أوجيرو” بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
“كلن يعني كلن”
في زمن الثورة، يبدو كأن القاضي إبراهيم أراد أن يساير الموجة و”يبايع” المطالب بالتحقيق في جرائم الفساد تحت شعار “كلن يعني كلن”، فأعطاهم تحت شعار “ربعن يعني ربعن” من جهة ومن جهة ثانية وكأنه أيضاً يريد أن “يُعلم” على فضل الله وحزبه ربما، الذي كان يغمز من قناة التقاعس في السير في الملفات المكدسة التي يقدمها.
لكن “سوبر ستار” فضل الله يظهر انه إستحقها، فسرعان ما عالج الخطوة القضائية بضربة سياسية، خشية أن يأفل نجمه ويتحول إلى “عاطل عن الفساد”، ليصل إلى نتيجة مفادها، انه صحيح أن الامور بدأت تسير على السكة الحقيقية الا أن “الإحالة على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يعني الاحالة الى اللاقضاء”!
اقرأ أيضاً: «حزب الله والدولة في لبنان» لحسن فضل الله(4)
قنبلة فضل الله المدوية في فضاء اللاقضاء، تكشف تلقائياً ومن دون عناء التبصر والتفكير، ان كل هذا الصراخ في وادي الفساد، ما هو إلى “عدة شغل” سياسية كيدية لتصفية حسابات سياسية، خُيل له ولحزبه “النظيف”، أنه سيبعد كأس الإتهام، منذ أن قرر “حزب الله” الإنخراط في العمل السياسي “الفاسد” والتعمية عن التجارة والصفقات المشبوهة في لبنان والمهجر، التي تبقى أيضاً شبهات على الرغم من قوتها وثبوتيتها حتى يثبت العكس. الكل في الهم واحد.
