قبل يومين، أصدر المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي، قرارين قضيا بإيقاف رئيس محكمة (القاضي الشيخ م.م) ورئيس قلم المحكمة (أ.ف) عن العمل، في إطار مخالفات جسيمة واخلال بالواجبات الوظيفية.
والمعلوم انها ليست المرة الاولى التي يوقف فيها الشيخ القاضي المذكور عن العمل، الذي تعددت تجاوزاته وكثرت واصبحت احكامه مضرب مثل في المحاباة وعدم مراعاة أبسط قواعد الشرع والقانون، ودائما كان يعود الى مركزه وممارسة عمله بعد مدة بسبب ضغوطات سياسية يمارسها احد قطبي الثنائية الشيعية، اللذين يتحكمان ويحتكران التعيينات والتوظيفات داخل ادارات الدولة.
اقرأ أيضاً: المحاكم الجعفرية.. لا فقهاء ولا من يجتهدون!
المحاكم الشرعية دون رئيس
والجديد ذكره انه لما تقاعد الشيخ حسن عواد من رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، وجرى الحديث عن الرغبة لاستخلافه بالقاضي الشيخ محمد كنعان وضع حزب الله الڤيتو على هذا التعيين، كون الشيخ محمد معروف بآرائه الفقهية المعادية لولاية الفقيه، لتبقى المحاكم ضحية هذه التجاذبات التي يرى الحزب أنه لا بد أن تكون له اليد العليا فيها وإن كان محرجاً من رغبات الرئيس نبيه بري ولكنه أصبح الآن قادراً على التعطيل ما لم تكن له حصة وازنة في المؤسسات الدينية.
الغطاء السياسي للمدراء العامين ولكبار الموظفين الفاسدين في ادارات الدولة يستغله هؤلاء لزيادة ثرواتهم وتوسيع نفوذهم والتستر على فسادهم
وقد اصبح معروفا ان الثنائي الشيعي يفضلان تجميد التعيينات عند خلافهما حول المحاصصة داخل مؤسسات الطائفة الشيعية، فما حصل في المحاكم اصاب المجلس الاسلامي الشيعي ايضا، الذي جرى التمديد لرئيسه الشيخ عبد الامير قبلان رغم مرضه وقعوده في منزله، ليمارس نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب والمدير العام نزيه جمول سياسة انتقائية مزاجية تتحكم بها المصالح الشخصية تتمثل في التعيينات والسطو على رواتب القطاع الخاص وتوزيعه على المحاسيب والأزلام.
انهيار اقتصادي وأخلاقي
الغطاء السياسي للمدراء العامين ولكبار الموظفين الفاسدين في ادارات الدولة يستغله هؤلاء لزيادة ثرواتهم وتوسيع نفوذهم والتستر على فسادهم، وهو زاد في زمن كورونا والانهيار الاقتصادي، ساعدهم يأس الناس وصمتهم عن تلك الموبقات، وتهديدهم من قبل زعران الزعامات وحتى ضربهم كما حصل مع العديد من الناشطين، وكذلك توجيه التهم وسجن اخرين بسبب ابداء رأيهم وانتقادهم لمسؤولين في الدولة على مواقع التواصل.
اقرأ أيضاً: المحاكم الجعفرية تتخبط بين إهمال الملفات و«استمهال» التعيينات
وبالعودة الى توقيف أحد القضاة الشرعيين عن العمل بسبب “مخالفات جسيمة” يعلم القاصي والداني انها تهم تتعلق بالفساد الذي تزكم رائحته أنوف الناس، فإن هؤلاء متأكدين ان هذا الشيخ القاضي سيعود الى عمله بعد أسابيع كعادته، وربما تثبت التهمة على كاتبه رئيس القلم، ليكون كبش محرقة كعادة صغار الموظفين الذين يدفعون الثمن، في حين يحظى الفاسدون الكبار بالغطاء السياسي المقدّس!
