المحاكم الجعفرية تتخبط بين إهمال الملفات و«استمهال» التعيينات

المحكمة الشرعية الجعفرية
ما زالت معركة انتخاب رئيس جديد للمحاكم الشرعية الجعفرية الرسمية في لبنان، تكراراً، تراوح مكانها منذ بلوغ الرئيس السابق العلامة الشيخ حسن عواد السن القانونية للتقاعد قبل أربع سنوات، وبعد قطع حزب الله الطريق أمام انتخاب القاضي الشيخ محمد كنعان مما حال دون التوافق عليه كرئيس جديد للمحاكم الشرعية الجعفرية الرسمية في لبنان.

من المشكلات المزمنة في مختلف المحاكم اللبنانية – من مدنية وجنائية وإدارية ومذهبية – مشكلات عدم تسريع المحاكمات وتعجيل فض المنازعات، وحتى هذه المشكلة تجد مداها في المجلس الدستوري وفي مجلس شورى الدولة، وهي – أيضاً – ما تعاني منه المحاكم الشرعية الجعفرية الرسمية في ظل عدم وجود رئاستها الأصيلة في مرحلة الرئاسة غير الأصيلة في فترة تكليف المستشار الشيخ محمد كنعان بمهام الرئاسة بشكل مؤقت واستثناني لحين انتخاب رئيس أصيل، وهي الفترة التي امتدت لسنوات حتى الآن دون جدوى المطالبة بالتصحيح!

اقرأ أيضاً: رئاسة المحاكم الجعفرية اللبنانية بين ورع الفقهاء وحماس المعممين

ويلاحظ في الرئيس المكلف كثرة أسفاره وتنقله في البلدان، فتارة تراه في الإمارات، وأخرى في الكويت، وثالثة في مدينة الكاظمية في العراق، ورابعة في مدينة البصرة، وخامسة في كربلاء، وسادسة وسابعة وثامنة إلى ما لا نهاية، ونحن نكتب هذا المقال وجنابه في رحلة كويتية سنوية يتحجج بوقوعها في فترة العطلة القضائية، فماذا عن بقية رحلاته في دوام العمل التي تدفعه لأخذ مجموعة كبيرة من إجازات العمل مما يعطل دوره في القضاء المذهبي بشكل ملحوظ ، فهو يتصرف تصرف من لا يسأل إلى أين ستصل القضايا المرفوعة لمحكمته الموقرة!

    فمتى يتفرغ القاضي المذكور لدراسة ملفات القضايا العالقة في المحكمة الجعفرية العليا والتي تُعدُّ بالآلآف ؟!

ومتى يجد وقتاً لمتابعة حيثيات المرافعات المتعددة والتي تحتاج إلى الكثير من التحقيقات التي تتخذ جانباً جنائياً في كثير من الأحيان ؟! علماً أن قضية واحدة تحتاج ما تحتاج من الوقت للقضاء والحكم فيها.

فهل نحن أمام فساد لا علاج له أو يمكن معالجته بتعجيل انتخاب رئيس جديد للمحاكم الجعفرية يكون على قدر المسؤولية لمتابعة ملفات القضايا العالقة في أدراج المحاكم الابتدائية والاستئنافية؟

اقرأ أيضاً: رئاسة المحاكم الجعفرية ودكتوراه القضاء

وقد أفاد مقربون أن القاضي المكلف المذكور يوكل مهام متابعة كثير من القضايا لبعض الموظفين الخبراء القدامى في المحكمة العليا في حين مهمة هذه المتابعات هي من اختصاصه؟!

فكيف سيكون الحكم بالعدل في أموال الناس وأعراض الناس في ظل هذا الإهمال الذي تعاني منه المحاكم الجعفرية في لبنان؟!

سؤال برسم قوى الأمر الواقع التي تقوم بتعطيل انتخاب رئيس أصيل جديد للمحكمة الجعفرية الرسمية العليا في لبنان!

السابق
باسيل: نختلف على موضوع الحياد في الصراع الإقليمي مع حزب الله
التالي
قوى الامن توقف 3 اشخاص بتهمة تهريب بضائع في بلدة المرج البقاعية