محفوض يعاود «حشر أنفه» في المواقع الإلكترونية..و«يفرزها» بين أصيل ومراقب!

خطوة جديدة لعبد الهادي محفوظ الممدد له بقوة الامر الواقع في المجلس الوطني للاعلام لتعويم نفسه ومحاولة خلق دور له وللقول انه يعمل وانه منتج وانه “خلاق”!

وجديد ابداعات محفوظ، ما اعلنته، الوكالة الوطنية للاعلام اليوم ان “بناء على طلب اللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية الاعلامية للاجتماع بمحفوظ لطرح المشاكل التي يعانيها القطاع الالكتروني وابداء الملاحظات على مشروع قانون الاعلام الجديد وضرورة ان تناقش لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ولجنة الادارة والعدل هذه الملاحظات وان تستمع الى مقاربة المواقع الاعلامية.

شكلت زيارة مسؤول اعلام “حركة امل” المركزي رامي نجم لمحفوظ رسالة من بري بأنه يدعم بقاءه والتمديد له ولشركائه

وذلك الخميس المقبل في مقر المجلس عند العاشرة صباحاً كما اعلن بيان محفوظ عن حضور ممثلين عن مواقع البقاع الغربي وزحلة والاقليم بصفة مراقبين للمرة الاولى.

ويأتي هذا التوسيع للجنة بعد مطالبة المواقع في لبنان والتي اجتمعت بمحفوظ في ايار 2020 وإنتقدت اقتصار اللجنة التي شكلها هو عكس ما يزعم على 7 اعضاء من الجنوب وولاءهم بالكامل اليه بالاضافة الى منسق اللجنة ربيع الهبر.

تجاوزات قانونية بالجملة

وتستغرب مصادر متابعة ما يقوم به محفوظ وإصراره على المضي قدماً بصلاحيات ليست له ويعتدي على قانون الاعلام الصادر في العام 1994، فأولاً العلم والخبر الذي يلوح به ليس قانونياً. واللجنة التي يسميها موقتة وهو شكّلها منذ اشهر لا تمثل كل مواقع لبنان الالكترونية. وبدل الغائها او توسيعها لتشمل كل المواقع وان تعبر حقيقة عنهم وعن هواجسهم، يستغلها لتوفير ذريعة لبقائه وتذييل كل نشاط يريد القيام به بناء على “رغبة” اللجنة الموقتة وطلبها الاجتماع بمحفوظ، يقوم هو بالدعوة والحضور!

إقرأ ايضاً: تجاوزات محفوظ مستمرة..«هجمة غُستابوية» على المواقع الالكترونية!

وتضيف المصادر: على من يضحك محفوظ، ومن وكله وفوضه بهذه المهمة؟ وكيف يستخف بالاقليم والبقاع الغربي وزحلة بأن يجعل اصحاب مواقعها مراقبين، اي انهم ليسوا من اعضاء اللجنة وعملياً لا يشاركوا في صنع قراراتها. فلماذا يحضرون اصلاً، الا للشكل وللصورة التي يريدها محفوظ رافعة له عسى يبقى في المجلس ويمدد له!     

5 اعوام من الهيمنة!

في آواخر كانون الثاني من العام 2015 ابتدع محفوظ في عهد الوزير رمزي جريج ما اسماه “العلم والخبر” للمواقع الالكترونية وذلك بهدف تنظيمها واحصاءها ووفق مصادر متابعة للملف فإن الخطوة كانت محاولة لوضع اليد على المواقع وإدارتها وتطويعها  ولكن لم يجرأ أحد وقتها على البوح بحقيقة النوايا وبقيت الممارسات لمحفوظ وشركائه خافتة وغير مؤثرة ولم يجرأوا على المس بالحريات الاعلامية او باستقلالية المواقع وادارتها وتوجهاتها السياسية.

عبد الصمد دخلت في سلك المحاصصة وخضغت للضغوط التي مارستها “حركة امل” لابقاء محفوظ في موقعه

ولكن بعد ثورة 17 تشرين الاول وفي ظل إنشغال البلد بجائحة “كورونا” وفي عتمة ليل، بدأ محفوظ سلسلة خطوات لوضع اليد على المواقع وتدجينها وخنق حرياتها، تارة بتهمة انتقاد الحكومة والعهد كما فعل مع موقع “جنوبية” وتارة بالتشهير بالحقائق في ملف “كورونا” في فضيحة مستشفى الرسول الاعظم والتي كشف عنها “جنوبية” وتبين صحة ما قاله عن معالجة مرضى “كورونا” في المستشفى المذكور وبإعتراف منه لاحقاً.

نقابة مستقلة لم تر النور!

ومنذ اشهر قليلة شكل محفوظ لجنة اسماها “اللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية الاعلامية” وبدأت تجتمع وتتصل بالمواقع في المناطق وتدعوها الى اخذ “علم وخبر” كما صارت تروج ان محفوظ يسعى لانشاء مقابة اعلامية مستقلة للمواقع. فقامت عليه النقابات الحالية (المحررين، والصحافة) وزارة الاعلام وتراجع بعدها ولاذ بالصمت.

ومنذ فشله في الحملة على “جنوبية” و”المدن” وتصدي الاعلام له وفضح ممارساته، خفت صوت محفوظ الى ان  عاد ليظهر في ورشة نظمتها وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في السراي وبرعاية رئيس الحكومة وهدفها الاساس، تلميع صورة الحكومة والعهد ووزارة الاعلام “الناصعة” اعلامياً والدفاع عن الحريات الاعلامية. وخصصت عبد الصمد الورشة التي جرت على ثلاثة ايام للتشاور كما قالت مع وسائل الاعلام: المتلفزة والمسموعة والمكتوبة والمواقع. وقد اختارت البعض منها في انتقائية غير مبررة او مفهومة او علمية.

عبد الصمد تتراجع و”امل” تدعم!

وعلى عكس ما اعلنته عن نيتها طرح تعيين مجلس وطني جديد غير محفوظ الممدد له منذ العام 1997 مع آخرين خلافاً للقانون، يبدو ان عبد الصمد دخلت في سلك المحاصصة وخضغت للضغوط التي مارستها “حركة امل” لابقاء محفوظ في موقعه، وذلك عبر دعمه بزيارة لمسؤول اعلام “حركة امل” المركزي رامي نجم، وللتأكيد ان ممنوع المس بمحفوظ والرئيس نبيه بري يدعمه ويدعم بقاءه ومن دون البحث او البت بمجلس وطني واعلامي جديد.

ولن تنته جرعة الدعم “الخضراء” لمحفوظ اذ تنظم له “حركة امل” في صور الجمعة، ندوة يتحدث فيها محفوظ وذلك عن مستقبل المواقع الالكترونية، وفي محاولة لتكريسه مرجعية قانونية لتنظيم المواقع خلافاً للقانون الصادر في العام 94 واستباقاً لقانون الاعلام الجديد الذي يتم “عجنه” ليتناول الحريات الاعلامية للمواقع ويؤطرها.