يتضح يوماً بعد يوم ان المنظومة التي تحكم لبنان اليوم في السياسة والاعلام والاقتصاد والمال تتصرف كأنها وحدات خاصة من الغستابو” او البوليس السري الالماني وبعدها الkgb او الاستخبارات الشهيرة للاتحاد السوفياتي المنحل.
جديد ابتكارات هذه السلطة في مجال الاعلام السعي لكتم الانفاس الاعلامية والقيام بممارسات اقل ما توصف بأنها غير قانونية وقمعية وتمس بجوهر الحريات والقول والتعبير.
تغطية الفشل بالقمع الاعلامي
ويبدو ان السلطة وحكومة دياب والمتمثلة بوزيرة الاعلام منال عبد الصمد ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الممدد له خلافاً للقانون عبد الهادي محفوظ، تحاول ان تجلع من الاعلام والمواقع الالكترونية فشة خلق وكبش محرقة لتغطية عجز وفشل وصلف الاكثرية والحكومة وخصوصاً في ملف الدولار وفلتان الاسعار والثورة والغضب الشعبي العارمان ضدها في الشارع واضحين.
إقرأ أيضاً: «الثنائي» يحاول لملمة الغضب الشيعي.. والثورة ترفض عراضات الثلاثي الرئاسي!
ومساء اليوم اعلن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انه “سحب العلم والخبر من عدد من المواقع الألكترونية من عدد في المحافظات التي لجأت الى التشهير والإساءة والقدح والذم ونشر الاخبار الكاذبة وخاصة التي روجت الإشاعات حول سعر الدولار”.
تجاوزات خطيرة
ولدى التدقيق في الخبر واسماء هذه المواقع حرص محفوظ، على عدم الكشف عن اسماء هذه المواقع وفي محاولة لمزيد من الترهيب والسطو على المواقع الالكترونية ومحاولة تدجينها وتطويعها لمصلحة العهد الحديدي والحكومة البوليسية.
مصادر لـ”جنوبية” : ما يجري خلف الكواليس هو ممارسات قمعية للاعلام وتحاول هذه السلطة تكريسها وتهريبها عبر القانون الجديد
في الشكل لا يحق لمحفوظ اتخاذ قرار مشابه لان ما بني على باطل فهو باطل فقانون الاعلام الصادر في العام 1994 لا يخوله اعطاء علم وخبر للمواقع وليست من صلاحياته ولا نص قانونياً يجيز له ذلك. وفي المضمون وهو الاخطر هو ترجمة لمسألتين خطيرتين:
الاولى وهي سحب العلم والخبر في مسعى للنيل من بعض المواقع والاستمرار بالهجمة عليها لتطويعها.
والثانية مراسلة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، وزارة الاعلام بكتاب تضمنه اعتراض سفارة تركيا في بيروت على مضمون حلقة تلفزيونية للاعلامي نيشان “انا هيك” والتي استضاف خلالها الوزير وئام وهاب، حيث وجهت انتقادات الى رئيس تركيا، وطلب شميطلي “اجراء ما ترونه مناسبا وفق القوانين المرعية، بعد الخروج عن الاصول المهنية”!
ورش اعلام صورية لتهريب القانون الجديد
هاتان الممارستان واللتان تليان ورشة اعلامية تنظيرية عقدتها عبد الصمد في السراي برعاية رئيس الحكومة وخصصت وفق ما اعلنت لمناقشة قانون الاعلام الجديد والذي يناقش اليوم على طريقة “الغستابو” نفسها في لجنة الادارة والعدل وكذلك لجنة الاعلام والتي اجتمعت منذ يومين بلا نقابة المحررين والتي يفترض ان تدعى لتشارك في النقاشات.
وتقول مصادر اعلامية لـ”جنوبية” ان ما يجري خلف الكواليس هو ممارسات قمعية للاعلام وتحاول هذه السلطة تكريسها وتهريبها عبر قانون الاعلام الجديد، ولا سيما حبس الصحافيين وتوعز لمحفوظ وعبد الصمد بتمرير هذه الممارسات تحت ستار الفتنة المزعومة والسلم الاهلي ونشر الاكاذيب.
وتدعو المصادر الى مواجهة هذه التصرفات بتحرك اعلامي جدي وواسع لالغاء المجلس الوطني ووزارة الاعلام، وولادة قانون اعلامي عصري يضمن الحرية الاعلامية وحقوق العاملين في هذا المجال ويكف يد رجال البطش والمكاتب المخابراتية البائدة.
