تستمر الدولة البوليسية في محاولاتها إسكات كل من يعارض سياسة العهد الحاكم أو ينتقد أداء الطبقة الحاكمة، وجديد ضحايا القمع الإعلامية ميرنا رضوان، حيث خضعت لتحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، يوم الجمعة إثر شكوى مقدّمة ضدّها من النائب زياد أسود، بتهم “القدح والذم”، على خلفية منشور لها على “فايسبوك” تنتقد فيه أسود.
إقرأ أيضاً: القمع مستمر.. إستدعاء الصحفي ربيع طليس للتحقيق!
وقالت رضوان في حديث صحفي انها “توجهت صباح يوم الجمعة الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق بسبب شكوى قدح وذمّ مقدّمة من النائب زياد أسود، طالب فيها بتوقيفي وإنزال أشدّ العقوبات بحقي، وتغريمي مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية، على خلفية منشور لي انتقدته فيه بشدة لأنه كان بتغريداته يسخر من وجع الناس وآلامهم، كما أن كل ما ذكرته عنه في المنشور، مثلاً انه باع أراضٍ لمسيحيين في جزين مذكور على مواقع إلكترونية وعن لسان ناشطين من جزين”.
أضافت: “سألوني عن سبب كتابتي هذا المنشور وطلبوا منّي أن أمسحه لكنني رفضت، كما طلبوا منّي أن أوقّع على تعهّد بعدم التعرّض لأسود، وطبعاً رفضت لأنني حتى لو كنت ارتكبت في مكان ما أي خطأ أو تجاوزات مثلاً، ألا أنني كإعلامية أرفض التوقيع على أي تعهّد، والجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة وملاحقة قضية أي صحافي ومقاضاته ومحاسبته هي محكمة المطبوعات”.
وتابعت: “طالبت خلال التحقيق بأن يتم التحقيق مع النائب أسود في المعلومات التي ذكرتها في المنشور، وأن ينظر القضاء في التغريدات الفتنوية التي ينشرها من موقعه كمسؤول”.
