تعليقا على قرار مصرف لبنان الأخير حول أموال صغار المودعين، إعتبر خليل ريحان، أنه “لا شك أن قرار مصرف لبنان بشأن أموال المودعين الصغار قد إتخذ بالتوافق مع الحكومة، كونه سيطال حوالي مليون و700 ألف مواطن”.
وبرأيه “إن قرار توزيع المساعدات على مدى 3 أشهر غير كاف، لأن المشكلة لا تنحصر بهذه المدة، وهي ستعود وتنفجر بعد انقضاء تلك الفترة، حيث لم نرَ أية خطة معلنة من قبل الحكومة للتصدّي للأزمة المتعددة الأوجه”.
وعن موقف عموم المُودعين، رأى ريحان أن “لا هذه الحكومة ولا من يدعمها قادرين على شطب هذه الأموال وسرقتها، خاصة أن القسم الأكبر منهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى، وهم لن يقفوا مكتوفيّ الأيدي أزاء التعديّ على حقوقهم وجنى عمرهم، إذا لم تلجأ الحكومة إلى حلّ يحفظ أموالهم”.
اقرأ أيضاً: عرسال.. و«لا على البال»!
لم نرَ أية خطة مُعلنة من قبل الحكومة للتصدّي للأزمة المتعددة الأوجه
لمواجهة ناهبيّ المال العام
وعن الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة، لفت ريحان إلى أنها “تكمن في قدرة الحكومة على مواجهة ناهبيّ المال العام من مسؤولين في الدولة والمصارف، وكل من اغتنى بشكل غير مشروع، لإلزام هؤلاء على إعادة قسم من المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة”.
وعن حركة الصرافين المتفلتة، أكد ريحان “المشكلة ليست عند الصرافين، بل هي عند الطبقة السياسيّة التي أفقرت الدولة والمواطنين على السواء، وأوجدت مناخا من عدم الثقة بالليرة اللبنانية مع التهافت على الدولار. وأصبح الموضوع عبارة عن عرض وطلب، بعدما هرّب التجار من سياسيين ومصرفيين وصناعيين ورأسماليين كبار، الدولار إلى الخارج، مما ابقى هذه العملة المعتمدة عالميّا في حال من الندرة”.
وتابع بالقول “إن جشع الرأسماليين وأمثالهم من استغل الأزمة في رفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع كلفة السلع الإستهلاكية، وهنا تكمن مسؤولية السلطة لمنع إستغلال الظروف”.
وحول دور الإجراءات الحاليّة المفروضة في افقار الناس، أكد ريحان أنه “على السلطة أن تقوم بواجباتها تجاه الطبقات الفقيرة حيث لا يكفي ما وعدت بتقديمه، أيّ مساعدة الـ400 ألف ليرة، والتي بالكاد تكفي لسدّ جوع هؤلاء لإسبوع”.
لا خطة إصلاحية الإنفجار قادم
وعن سبل مواجهة الحراك للحكومة مستقبلا، قال “إن تخليّ السلطة وتقاعسها عن العمل لاسترداد قسم من أموال الشعب المنهوبة، وعدم اتخاذها الإجراءات الجدّية لتلبية الحاجات المعيشية الملّحة للفئات الشعبية الفقيرة وإعطاء الحقوق للمودعين الصغار والمتوسطين، سيؤدي إلى إنفجار أكبر من حركة الإنتفاضة التي اندلعت في 17 تشرين“.
وكشف أن “التواصل قائم بين نشطاء الإنتفاضة وقسم كبير من الشعب رغم حظر التجوّل، حيث أن المشاكل لم تأخذ طريقها إلى الحلول حتى الآن”.
اقرأ أيضاً: كورونا يُبيح اقتصاد.. «زنى المحارم»!
سيعود التحرّك إلى الشارع بعد تراجع الوباء والبدء في عودة الحركة إلى طبيعتها
وختم الناشط ريحان، بالقول إن “الحكومة هي المسؤولة، حيث لم نرَ أية خطة ولا حتى خطوات لمواجهة الأوضاع الماليّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، ولا على مستوى الإصلاح الإداري حتى اليوم. مما سيُعيد التحرّك إلى الشارع، بعد تراجع الوباء، والبدء في عودة الحركة إلى طبيعتها”.
