في 28 شباط الماضي أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، عمل الباخرة Tungsten Explorer التابعة لشركة “توتال”، والتي ستتولى حفر البئر النفطية في البلوك رقم 4، وذلك في حضور مديري شركة “توتال” ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر.
وكان لافتاً للوهلة الاولى غياب أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول التي تأسست في العام 2012 وتم اختصارهم بالرئيس نصر “العوني” الهوى وفي حضور غجر” الباسيلي” الهوى ايضاَ.
هذا في شكل الحضور، اما في مضمون القضية. فكان عون نسب إنجاز ولادة النفط و”ابوته”، الى تكتله حين كان يرأسه تكتل “التغيير والاصلاح”، ومن ثم لزّمه الى صهره جبران باسيل. وذلك في كلمة متلفزة، توجه فيها الى اللبنانيين ونسب فيها فضل كل ما تحقق في “الذهب الاسود” اليه، والى صهره وتكتله، وطبعاً وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2010 حتى اليوم.
اسئلة الى “الثنائي الشيعي”
وفي المضمون ايضاً ثمة اسئلة كثيرة توجه الى دياب وحكومته، وراعيها “الثنائي الشيعي” و”ولي امرها”. وهي لماذا باخرة التنقيب اميركية؟ ولماذا البدء من بلوك 4 بترونياً؟ وهل من جائزة ترضية لباسيل؟ وصولاً الى السؤال عن مصير التفاوض على البلوكات المشتركة مع العدو الاسرائيلي؟ وهل هناك من صفقة مع الاميركيين تحت الطاولة؟ ومن قبض ثمن هذا التلزيم؟ ولمصلحة من يعمل؟
جهاد شمص: للبدء بتحضير تحركات شعبية تستهدف الوزارة المعنية والشركات المشاركة والهيئات الرقابية وكل ما يمكن ان يساعد على منع حدوث صفقة نهب سيصعب التخلص من التزاماتها لاحقاً
هذه الاسئلة ستكون البداية وخاصة، ان حكومة المستشارين ستطلق مع مطلع نيسان مزايدة لعقود استثمار الغاز والنفط لبقية البلوكات. وذلك وفق ما تم على أساسه توقيع عقد استثمار البلوك 4 والذي ما زالت خفاياه مجهولة.
إقرأ أيضاً: الهروب من الدفع ليس «نزهة».. بول مرقص لـ«جنوبية»: معرضون للحجز على الدولة!
ولا داعي طبعاً، لتكرار الأسباب الموجبة لمنع حدوث ذلك كاستمرار صارخ لنهب قوى السلطة لثروات البلاد وما تبقى وما سيكتشف منها.
تحرك واسع للثورة
ويؤكد الناشط جهاد شمص لـ”جنوبية” ان من واجبنا جميعا اطلاق أوسع حملة في صفوف الانتفاضة لمنع وزارة الطاقة وما تمثله من مصالح لقوى السلطة من اجراء هذه المزايدة من دون اخضاعها لرقابة الشارع وشروط الشفافية التامة.
ويقترح شمص ان “نضع هذه المسألة على جدول اعمال كافة المجموعات والساحات وان ننظم بأسرع ما يمكن ورشة عمل متخصصة، يشارك فيها خبراء نفط وغاز وحقوقيون وان نتواصل مع نقابة المحامين ونادي القضاة وغيرهم من المعنيين، وان نبدأ بتحضير تحركات شعبية تستهدف الوزارة المعنية والشركات المشاركة والهيئات الرقابية، وكل ما يمكن ان يساعد على فرض الشفافية، او منع حدوث صفقة نهب سيصعب التخلص من التزاماتها ذات الطابع الدولي حتى بعد تغيير السلطة”.
