قال لبنان الرسمي كلمته ومشى. ولكن ليست هذه هي نهاية القصة والخاتمة سعيدة كفيلم هندي يتزوج في نهايته البطل والبطلة. وما يعرفه الرؤساء الثلاثة ولا سيما رئيس الحكومة حسان دياب ان دخول متاهات التعثر المالي وإن كان شعبوياً و”ربيحاً” في الشارع ويحاول “دغدغة” الجائعين والحراك وغالبية اللبنانيين، ان هذا القرار دونه تبعات مالية وسياسية وقانونية واقتصادية ويعرض الدولة واملاكها وشعبها الى المساءلة والملاحقة الدولية.
هكذا توصف مصادر متابعة اعلان دياب قرار التمنع عن دفع سندات اليوروبوند وفوائدها، وكذلك الاتجاه نحو هيكلة الدين ومفاوضة الدائنين المحليين والخارجيين. وتقول ان هذا القرار ليس “نزهة”. ودخلنا في المتاهة الدولية والخارجية مجدداً.
القرار للدائنين
ويعتبر المرجع القانوني ورئيس JUSTICIA الدكتور بول مرقـص لـ”جنوبية” ان بعد إعلان الدولة اللبنانية تمنعها عن الدفع وإتجاهها الى هيكلة الديون وإعادة جدولتها، يتوقف اتجاه الامور على كيفية سير المفاوضات بين الدولة والدائنين ويتوقف القرار النهائي على قرار الدائنين والكرة في ملعبهم الآن.
ويضيف: يجب الانتباه الى ان الدائنين ليسوا كتلة واحدة فهم اقلية واكثرية وهذا امر هامولا يمكن توقع ردود الفعل. وهي تكون على مستويين يتعلقان بتصنيف لبنان سيتأثر سلباً بمجرد عدم الدفع، والخطوط الإئتمانية الى لبنان ستتأثر ايضاً، والمصارف الدولية المراسلة والتي لديها حسابات للمصارف اللبنانية الداخلية بغية اجراء التحاويل عبرها فأخشى ان تستمر بالمغادرة من السوق اللبنانية بعدما بدأت بذلك منذ اشهر واغلقت بعض البنوك حساباتها وغادرت.
املاك الدولة
اما النقطة الثانية وهي الحجز على الدولة اللبنانية، فيقول مرقص ان “لبنان غير مفلس مثل الأرجنتين واليونان. وثمة فرق بين الافلاس وإعادة هيكلة الديون، وهذا الاتجاه الأخير هو ما ينحو إليه لبنان. المشكلة في لبنان تكمن في عدم وجود قرار سياسي برفع الحماية السياسية عن الفاسدين وغياب الحوكمة الاقتصاية الصحيحة منذ سنين طويلة. عدد كبير من البلدان تعرّض للإفلاس. ومنها من تعرّض للإفلاس عدداً كبيراً من المرات كاليونان والأرجنتين حتى تجاوز عدد الدول المتخلّفة عن الدفع سبعين دولة منذ العام 1970”.
وبسؤاله عن إمكانية الحجز على أموال الدولة اللبنانية في حال عدم الدفع، أجاب الدكتور مرقص: “ثمة قانونين على الأقل في العالم ينظمان هذه المسألة وهما UK State Immunity Act لعام 1978 والقانون الأميركي الشهيرUnited States Foreign Sovereign Immunities Act (US FSIA) لعام 1976.
الذهب محصن
ويشرح الى ان بصرف النظر عن التفاصيل الاجرائية على أهميتها، تبقى في المبدأ الحصانة السيادية والتي Sovereign Immunity تحمي ممتلكات الدولة اللبنانية ما عدا بعض الاستثناءات الضيّقة حيث تسقط الحصانة (إذا كانت الأصول والممتلكات تستعمل لأغراض تجارية في الولايات المتحدة، إذا لم تكن مشمولة بالأغراض والمهام الدبلوماسية والقنصلية، قرار تحكيمي بوجه الدولة، التنازل عن الحصانة، محاولة الدائنين ربط الأصول والممتلكات بأعمال إرهابية…).
لوحقت الدولة اللبنانية مرتين عندما صدر في حقها قرار تحكيمي وعند محاولة حجز طائرة الميدل إيست في مطار اسطنبول
ويلفت الى ان “هذه القوانين تُفرّق بين ممتلكات الدولة اللبنانية وممتلكات مصرف لبنان. كما ان هذا المبدأ قد لا يثني الدائنين عن السعي لإلقاء الحجز على ممتلكاتها أو ممتلكات المصرف المركزي”.
مصرف لبنان
ويشير الى انه سبق للمحاكم الانكليزية ولمحاكم نيويورك أن تصدّت لهذه المسألة. كما سبق لدول تخلّفت عن دفع استحقاقات ديونها أن واجهت هذه التحدّيات ومنها الأرجنتين”.
سابقتان ضد الدولة
وعن الحجز على الذهب العائد للبنان الموجود في الطابق السفلي للمصرف الفدرالي الأميركي في نيويورك، يقول مرقص إنه :”سيكون في منأى عن الحجز، على اعتبار أن الذهب مملوك من مصرف لبنان أو ” لحسابه ” Held for his own account وليس من الدولة اللبنانية. ويمكننا تفسير القانون اللبناني الذي ينظّم وضعية الذهب والصادر عام 1986، على هذا النحو الوقائي”.
ويختم الدكتور مرقص بأن “رغم ما تقدّم من خلاصة مطمئنة، فإنه يجب عدم إهمال إمكانية لا بل احتمال سعي الدائنين للحجز على أموال وممتلكات الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. وقد حصل ذلك على الأقل مرتين في السابق، الأولى عندما صدر قرار تحكيمي في حق الدول اللبنانية والثانية عند محاولة حجز طائرة الميدل إيست في مطار اسطنبول. ولذلك صار تكليف مكتب محاماة أميركي – دولي من اولويات مجلس الوزراء”.
