يواجه الرئيس المكلف حسان دياب عدّة عقبات في عملية التأليف الحكومي، مما يجعل امكانية ان تبصر الحكومة العتيدة النور قبل رأس السنة صعبا وذلك مع اصرار دياب وفريق العهد والثنائي الشيعي غياب الغطاء السني منذ اليوم الأول للتكليف.
إقرأ أيضاً: لا عزاء للسُنة !
التثميل السني
أما العقد الرئيسية والتي لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، هي عقدة التمثيل السني المتمثلة باخيار المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد بحسب “الأخبار”. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة بمشكلة الغطاء السني ورفض المرشحون المختارون لهذه الحقائب، وذلك تفاديا لغضب بيئتهم في ظلّ غليان الشارع السني ورفضهم القاطع ان يكون ممثليهم في الحكومة من اختيار فريق 8 اذار. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات بحسب “الأخبار”.
التمثيل الدرزي
الى ذلك، الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي، وعلى الرغم من اعلان الحزب التقدمي مرارا عدم المشاركة في الحكومة الا ان ان المعلومات المتداولة تؤكد مشاركة جنبلاط بالاستشارات الحكومية بشكل غير مباشر. في هذا السياق، تؤكد المصادر لـ”الاخبار” أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة.
