بسبب القيود المصرفية.. مستقبل 70 ألف طالب لبناني في الخارج مهدّد!

طلاب جامعة

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان يوما بعد يوم، بسبب شح الدولار الأميركي وارتفاع سعر صرفه في الأسواق الموازية مقابل الليرة اللبنانية، واتخاذ المصارف إجراءات للحد من التحويلات المالية من الليرة إلى الدولار، ومن إمكانية السحب النقدي بالدولار، وهو ما انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات.

ومن تداعيات القيود المصرفية الجائرة على أموال الموديعين والحد من التحويلات المالية الى الخارج، برزت مشكلة كبيرة تتمثل بالطلاب اللبنانيين في الخارج الذي بات مستقبلهم العلمي مهدد لعم قدرتهم من سداد اقساطهم الجامعية التي كانت ترتكز بطبيعة الحال على تحويلات المالية من قبل ذويهمم.

ونقلت بولا أسطيح في ” الشرق الاوسط “، صرخة العديد من الأهالي وكتبت تحت عنوان: “قيود المصارف تفاقم أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج”: تمضي سوسن (50 عاماً)، وهي أم لولدين يدرسان في الخارج، أحدهما في باريس والآخر في لندن، ساعات في المصرف ليومين على الأقل في الأسبوع، وهي تحاول القيام بمهمة تحويل المال لولديها لدفع التكاليف الدراسية وما يترتب عليهما من مصاريف إقامة متنوعة.

فبعد تخفيض المبلغ المسموح باستخدامه من خلال البطاقة المصرفية من 3 آلاف جنيه إسترليني شهرياً إلى 300 في لندن، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وجد ابنها الذي يدرس هندسة الكومبيوتر في بريطانيا نفسه مكبلاً، خصوصاً أنه مضطر لتسديد تكلفة الإقامة شهرياً نقداً، وهي تتخطى بكثير المبلغ المسموح سحبه، من دون حساب المصاريف الأخرى المترتبة عليه.

إقرأ أيضاً: الآتي أعظم.. تحذيرات اقتصادية من مخاطر الإنزلاق نحو الهاوية!

ولم تتمكن سوسن رغم مرور أسابيع على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المصارف بعد التعميم الذي صدر عن «جمعية المصارف» ومنع التحويلات إلى الخارج وحصرها بـ«النفقات الشخصية العاجلة»، من إيجاد مخرج ملائم لأزمتها، خصوصاً أن مكاتب التحويلات العالمية لا تقبل بإتمام تحويلات إلا بالدولار الذي بات يفتقر إليه السوق اللبناني نتيجة تشدد المصارف بمنحه للمودعين حتى وإن كانت حساباتهم بالعملة الأميركية. ورغم تحديد تعميم «جمعية المصارف» السابق ذكره الحد الأقصى للسحوبات أسبوعياً بمبلغ ألف دولار، لم تلتزم المصارف بهذا السقف وهي لا تمنح المودعين أكثر من 200 أو 300 دولار أسبوعياً.

ومن المتوقع ان تتفاقم أزمة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ يُرجح «مركز الانتشار اللبناني» أن يكون أكثر من 70 ألف طالب لبناني يتابعون دراستهم في الخارج، متحدثاً عن مغادرة نحو 8 آلاف سنوياً من حاملي الشهادة الثانوية بفروعها كافة لمتابعة تحصيلهم العلمي في دول أخرى.
وحاولت لجنة المال والموازنة النيابية استيعاب بعض تداعيات الأزمة، وأوصت خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وغيرهما من المعنيين بالشأن المالي، بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم.

السابق
لا حكومة قبل رأس السنة.. التمثيل السني والدرزي أبرز العقد!
التالي
دياب الى بعبدا مجددا خلال ساعات.. ما جديد التأليف؟