ويرتكز مضمون هذا الكتاب على الخلفية التساؤلية الآتية:
كيف نجا البلد الصغير لبنان من الأزمة المالية التي ضربت الدول الكبيرة وأفلست مصارفها أواخر العام 2008؟؟
أي إجراءات اتخذ؟ وأي إدارات حكيمة وصارمة وجهت مصارفه وبنكه المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟
كتاب جديد بمضمونه أجاب عن تلك الأسئلة وأسئلة سواها في المجال الاقتصادي والمالي، تراود أذهان اللبنانيين والعرب. لا سيما وأن مؤلّفه قد شغل لسنوات عشر رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، في الفترة الأصعب محلياً وعالمياً.
تناول كيفية حماية المودعين والمحافظة على ثقتهم، ووضع ضوابط لقروض المصارف للدولة، وخدمة الدين العام، الشغل الشاغل للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن المواقف التي تبنتها لجنة الرقابة على المصارف،، ومصرف لبنان.
وأفصح عن شروط تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وما يمكن أن يحدث في حال إلغاء التثبيت.
شدد على أهمية تنمية قدرات موظفي الإدارات العامة، وأوضاعهم؛ وعلى أهمية تفعيل دور المرأة في القطاع المصرفي ولا سيما في مجالس الإدارة.
اقرأ أيضاً: إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المودعين
كتاب، بقالبه الجديد الذي صدّر كلاً من فصوله بملخص له لمن شاء الاختصار، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في اتّباع خارطة طريق مثل تلك التي نفذت وكان لها كبير الأثر في صمود المصارف اللبنانية وتوسعها محلياً وعربياً، واستقطابها لرساميل ضخمة.
ومما جاء في “مقدمة وملخص الكتاب: يستعرض هذا الكتاب بعض أهم المواقف والأعمال التي اتخذت لحماية المودعين، وحماية المساهمين، في المصارف اللبنانية بين العامين 2000 و2010، وخصوصاً مواقف لجنة الرقابة على المصارف وأعمالها في تلك السنوات.
وقد انعكست هذه المواقف والأعمال، ووثق أغلبها في كلمات ألقيتها في الفترة التي كنت فيها رئيساً للجنة الرقابة على المصارف في لبنان بين شباط 2000 وكانون الثاني 2010. ويتضمن هذا الكتاب بعض تلك الكلمات بشكل مختصر. ولكن يمكن قراءة موضوع كل فصل من فصول هذا الكتاب، وملخّصه في مقدمة ذلك الفصل. يلي ذلك ما اخترته من كلمات ألقيتها في ذلك الموضوع.
ومن أهم الموضوعات التي سوف يتطرق إليها هذا الكتاب، وتطرقت إليها تلك الكلمات؛ الخطوات التي اتخذت، والتي يجب الاستمرار في اتخاذها، للمحافظة على ثقة المودعين بأن أموالهم محمية في المصارف اللبنانية. تُعدّ تلك الخطوات الرئيسية بمثابة “خارطة طريق” يجب الاستمرار في اتّباعها لحماية المودعين والمساهمين في المصارف اللبنانية.
وأهم هذه الخطوات هي الآتية:
أولاً: ضرورة وضع ضوابط لإقراض المصارف للدولة اللبنانية بجميع مكونات الدولة اللبنانية، لأن هذا الإقراض يأتي من ودائع الناس ومساهماتهم في المصارف. تحدّ هذه الضوابط من مخاطر إقراض الدولة ولا سيما بالعملات الأجنبية، وهي مخاطر معروفة واجهتها دول كثيرة. كما يتطرق هذا العرض إلى متطلبات الاستقرار النقدي، وهو موضوع مرتبط بقروض الدولة من المصارف.
ثانياً: ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية، كصندوق النقد الدولي، للإسهام في تحسين أداء الهيئات المالية الناظمة في الدولة، كلجنة الرقابة على المصارف ووزارة المالية.
ثالثاً: الجدية الكاملة في المعالجات المصرفية، ولكن بعيداً عن الأضواء، وبالرغم من اعتراض قلة من المصارف على تلك المعالجات. وهي تتضمن طلبات من المصارف لزيادة رأس المال، أو تحسين السيولة، أو إعادة تصنيف بعض الديون وأخذ مؤونات واقعية عليها، لتكون أرباح المصارف واقعية أيضاً. وتتضمن تلك المعالجات أيضاً تشجيع التسويات على الديون المتعثرة؛ فضلاً عن تضمّنها إدارة الخروج الهادئ والمدروس لمصارف متعثّرة، وعن طرق عمليات الدمج بشكل رئيسي.
رابعاً: تشجيع نمو المصارف في الداخل والخارج، ولكن على أسس سليمة لتحافظ تلك المصارف على قوتها، وخصوصاً في الأزمات. ومن أهم هذه الأسس رأس المال، والسيولة، والإدارة.
خامساً: التزام المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال، لئلا يكون لبنان عرضة لإجراءات تحد من قدرة مصارفه على قبول التحويلات المالية من الخارج.
سادساً: تأكيد الاستثمار في تنمية قدرات وأوضاع موظفي الإدارات العامة وتحسينها، وتُعدّ لجنة الرقابة على المصارف واحدة من أهمها، لأن الإدارة المستقلة والمميزة هي التي تستطيع حماية أموال المودعين وتجنُّب الأزمات المالية، وإدارة الأزمات المالية، إن وقعت.
اقرأ أيضاً: دراسة اقتصادية مفصلة.. للخروج من الأزمة المالية في لبنان
سابعاً وأخيراً: التطبيق الجدي والصارم للمعايير المصرفية؛ وهو الإجراء الذي جنب النظام المصرفي اللبناني الوقوع في الأزمة المالية العالمية الكبرى عام 2008. زد على ذلك أن هذا الإشراف القوي هو الذي مكّن القطاع المصرفي في لبنان من أن يُعدّ بحق “ملاذاً آمناً” أثناء تلك الأزمة. وفي وقت شهدت فيه معظم الأنظمة المصرفية في الغرب سنة صعبة جداً خسر فيها المستثمرون في المصارف أكثر من ألف مليار دولار، كان القطاع المصرفي اللبناني ينمو بما يقارب 67% من الناتج القومي في سنة واحدة في العام 2009، وذلك نتيجة لتدفق الودائع من الخارج بعشرات المليارات من الدولارات. وتوازي نسبة النمو هذه نسبة الحجم الكامل للمصارف إلى الناتج القومي في كثير من الدول. وهذا ما عكس النجاح الكبير للمصارف اللبنانية وللهيئات الرقابية عليها، أثناء تلك الأزمة المالية العالمية الكبرى.
