صباح الاثنين فضت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني العروض لمناقصة استدراج عروض لاستيراد 150 طن من البنزين عبر الدولة ممثلة بالوزارة كـ”تجربة” اولية ولكسر “إحتكار كارتيل” الشركات المستوردة للنفط ومشتقاته. والعروض مقدمة من شركتين من اصل 11 شركة عاملة في مجال استيراد المشتقات النفطية والمحروقات في لبنان اما الشركتان اللتان قدمتا عروضهما هما : ZR group وLebneft. فأعلنت الوزيرة البستاني تأجيل المناقصة لأسبوع آخر كي تتمكن الشركات الباقية من التقدم الى المناقصة.
اقرأ أيضاً: هل يُصاب جبق بعدوى «جرأة» البستاني؟!
وتفيد معطيات من وزارة الطاقة ان العدد القليل من الشركات التي تقدمت سببه الضغوط التي تعرضت لها اكثر من شركة وقامت فيما بعد بسحب دفتر الشروط العائد لها بينما لم تكتمل اوراق بعض الشركات حيث طلبت الشركتين العالميّتين “Imperial trading company” و”Oman trading international ltd”، مهلة لاستكمال الاوراق فكان التأجيل مدة أسبوع لمزيد من العروض.
وفي إنتظار إكتمال المشهد حتى بداية الاسبوع المقبل، توقف متابعون لملف النفط عند هوية الشركتين اللتين قدمتا عروضهما هما : ZR group وLebneft وكان لافتاً لهم ان مالك ZR هو ريمون رحمه الذي يتقاسم مع البساتنة استيراد الفيويل اويل.
أما الشركة الأخرى، فتبدو “مشبوهة”، خصوصاً لورود اسمها في لائحة Panama Papers للشركات التي تتهرّب من الضرائب أو تساعد شركات أخرى للتهرب. والمستغرب أيضاً بحسب موقع الشركة الإلكتروني، أن نشاطها متوقّف منذ عام 2010!
وبناء على هذه المعطيات، يرى متخصصون ان من حيث الشكل قد تكون مساعي الوزيرة البستاني إيجابي ومقدمة لعودة استيراد النفط الى كنف الدولة بشكل تدريجي، لان استيراد 10 بالمئة من الكمية اللازمة غير كاف، فإذا تم الامر ونجح فهذا إنجاز يحسب للحزب البرتقالي، ولكن هناك وجهة نظر ثانية تتخوف من ان يكون الامر مجرد فقاعة إعلامية وسياسية هدفها زيادة شركة لطرف سياسي محدد، تدخل بازار “المحاصصة” النفطية مع الشركات الأخرى. وهنا الطامة الكبرى لان ذلك يعني الاستخفاف بالحراك ومطالب الشارع بوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه.
