فاقمت الاضرابات واقفال المؤسسات والمصارف حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد حض البنك الدولي لبنان الأربعاء على تشكيل حكومة جديدة سريعاً، مشيرا الى احتمال تزايد الفقر والبطالة في الأشهر المقبلة، فيما تظاهر مئات الطلاب تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـحادي والعشرين للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.
وقال البنك الدولي في بيان إن “الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين”.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019″، أما الآن “فنتوقع أن يكون الركود أكبر بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة”.
اقرأ أيضاً: من العراق إلى لبنان: تحدّيات الأمن والاقتصاد والفساد وقيام الدولة
وحذر من أن “الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً”، فقد “يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً”، كما أن “معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد”.
ومن مظاهر التدهور الاقتصادي في لبنان ان نسبة نمو كانت شبه معدومة العام الماضي، ووصلت الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد وهبي لموقع “جنوبية” اننا “نحن في خضم انهيار اقتصادي، فالمؤسسات الاقصادية الخاصة تفلس، لانها لم تعد قادرة على الدفع، اضافة الى الصعوبات التي يعانيها المستوردون بسبب نفاد العملة الصعبة، او تقنينها من المصارف، اضافة الى تناقص التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح “سي إيه ايه – 2”. وكانت موديز خفضت في كانون الثاني/يناير، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من “بي-3” إلى “سي ايه ايه -1″، محذرة من تخفيض جديد”.
اقرأ أيضاً: حرية التعبير والاقتصاد في خطر… هل من يتحرّك؟
وختم وهبي” نحن قريبون من عدم القدرة على السداد، فمبلغ الـ50 مليار المتوجب على لبنان سداده خلال 5 سنوات، اضافة الى التراجع القياسي في النشاط الاقتصادي وانكماش النمو، والجمود السياسي بفعل استقالة الحكومة، والاحتجاجات المستمرة في الشارع، ستسرّع حتما من وتيرة هذا التدهور الاقتصادي “.
وكان كتب هيكو ويمين، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، يقول في تحليل حديث له ”إذا ساد هذا المزاج في لبنان واستمرت المظاهرات بالوتيرة والحجم الحاليين، فقد يكون البلد بصدد فترة قلاقل طويلة الأمد.. لا توجد زعامة سياسية بديلة ولا معارضة حقيقية للأحزاب الحاكمة.“وسيؤدي مزيد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك خطر خفض حاد لقيمة العملة، إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
