بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري اثر التحركات الشعبية التي عمت مختلف المناطق، ثمة تخوف ان تتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان، وفي هذا السياق، حذّر موقع “ستراتفور” المقرب من الدوائر الاستخباراتية الأميركية من أنّ استقالة الحريري ستفاقم الأزمة السياسية في لبنان، مشيراً إلى أنّ تغييراً في النظام السياسي اللبناني سيحدث تقلبات في النفوذ، نظراً إلى أنّ “قوى كبرى مثل السعودية وإيران تستغل النظام السياسي اللبناني الطائفي”.
في تقريره، لم يستبعد الموقع أن تمهّد استقالة الحريري لتغيير سياسي واسع، مشدداً على أنّ فترة الاضطرابات السياسية هذه تختلف عن سابقاتها، وشرح الموقع أنّ الاختلاف يعود إلى رغبة المحتجين في إنهاء النظام السياسي الذي تعتمد عليه الطوائف اللبنانية من أجل بسط نفوذها، مضيفاً بأنّ المحتجين يمثلون حركة وطنية عابرة للطوائف تضغط من أجل فرط الميثاق الوطني (1943).
إقرأ أيضاً: حكومة «اختصاصيين»: بورصة أسماء الوزراء بدأت بالظهور!
وبناء عليه، تحدّث الموقع عن قدرة الاحتجاجات على الضغط على اقتصاد لبنان غير المستقر والخاضع لضغوط العقوبات الأميركية والمتغلغلة فيه مخلفات عقود من سوء الإدارة الاقتصادية. وحذّر الموقع من أنّ هذا الواقع قد يدفع لبنان باتجاه أزمة اقتصادية “لا يمكنه أن يتوقع تدخل المجتمع الدولي لمساعدته على الخروج منها”.
في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، رأى الموقع أنّ الحريري و”تيار المستقبل” سلّما المسؤولية للأحزاب والتيارات السياسية الأخرى حتى اللحظة، معتبراً أنّ الحريري و”المستقبل” ابتعدا ولم يغادرا المشهد السياسي. توازياً، رأى الموقع أنّ طريقة تعاطي الأحزاب المختلفة مع التطورات ستعطي فكرة عن كيفية تحرك لبنان لإجراء انتخابات مبكرة وما إذا كان سيتحرك فعلاً في هذا الاتجاه.
في هذا الصدد، علّق الموقع على الانتخابات المبكرة، مبيناً أنّها ستمّثل فرصة للحركة الاحتجاجية التي تضم شرائح واسعة من المجتمع المدني، من أجل بناء أحزاب سياسية منافسة للنخبة السياسية الراسخة. وخلص الموقع محذراً من أنّ لبنان سيعاني أزمة سياسية واقتصادية طويلة المدى وسيقترب أكثر من المجهول، ما لم يعثر المحتجون على سبل جديدة تتيح لهم خوض التحديات المستجدة.
