السبب المعلن للإقفال، أن العمال أوقفوا العمل وأقفلوا الأبواب وامتنعوا عن استقبال النفايات، أي أنهم أقدموا على إقفال مرفق عام لأنهم لم يقبضوا رواتبهم. هكذا أعلنت إدارة المعمل.
ليت لينين ما زال حياً. لتعلم الكثير عن وحدة العمال وتنظيمهم المفاجئ في بلد يضج بخطاب الكراهية بين مكوناته، عمال ينتمون إلى جنسيات مختلفة، توحدوا في ليلة مقمرة وأعلنوا الإضراب ولم يتصلوا باتحاد النقابات ولم يطرحوا مطالبهم في مؤتمرات صحفية، وكي تكتمل المسرحية، نشر أحد المواقع الإخبارية في مساء الجمعة أن رئيس البلدية المهندس محمد السعودي زار المعمل والتقى العمال ووعدهم بدفع رواتبهم بعد 14 يوماً. الخبر لم يؤكده أحد ولم ينشر أحد صورة عن اللقاء، في حين نفى مقربون من بلدية صيدا الخبر المذكور.
اقرأ أيضاً: إقفال معمل معالجة النفايات في صيدا
المهم في الموضوع، أن خطوة إقفال المعمل هزت المدينة واستنفرت فعالياتها وخصوصاً أن كثيراً من المواطنين يشكون من سوء إدارة المعمل وخصوصاً الروائح الكريهة التي تنبعث منه بين الحين والآخر.
هذه الخطوة التي أقدمت علهيا إدارة المعمل، وخصوصاً في هذه اللحظات التي يمر بها البلد الذي يعاني من غياب الحلول العلمية الرسمية لمشكلة النفايات، فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات: لماذا وحتى اللحظة لم تُقدم إدارة المعمل على إجراء التصحيحات التشغيلية التي أشارت إليها التقارير الصادرة عن وزارة البيئة اللبنانية؟ لماذا لم يستطع أحد كشف السر الدفين وراء الروائح الكريهة المنبعثة من المعمل بين الحين والآخر، وتوجيه أصابع الاتهام إلى مجرور هنا ومكان هناك؟ لماذا لم يسأل أحد أين تذهب كميات النفايات الزائدة التي تصل إلى المعمل وخصوصاً أن وزارة البيئة قالت أن الحد الأقصى لاستيعاب المعمل هو 526 طن يومياً؟ كيف يمكن وقف تدفق واستقدام الكميات التي تزيد عن قدرة المعمل الاستيعابية؟ كيف يمكن إلزام إدارة المعمل بتنفيذ بنود العقد الموقع بينها وبين اتحاد بلديات صيدا – الزهراني وبلدية صيدا؟ كيف يمكن تصحيح قسم فرز النفايات كي لا نصل إلى هذا الحجم من المتبقيات التي تحولت إلى جبال من النفايات تحيط بالمعمل المذكور؟
بالمقابل كيف يمكن أن يمارس اتحاد بلدات صيدا – الزهراني دوره بالإشراف على عمل المعمل وخصوصاً أن هناك لجنة خماسية شكلها الاتحاد ولم تجتمع يوماً حتى الآن؟
اقرأ أيضاً: منتدى الاستدامة البيئية في صيدا.. تصفيق وغياب للحلول الواقعية!
كذلك هناك شركة تراقب عمل المعمل جرى تلزيمها للقيام بهذه المهمة فهل يسمح لها بمراقبة كل شيء وماذا تحوي تقاريرها الشهرية؟
والتساؤل الأخير: ماذا سيفعل اتحاد البلديات في حال عاودت إدارة المعمل إقفال أبوابه مجدداً؟
إنها تساؤلات بحاجة إلى أجوبة، هل من يجرؤ على الإجابة أم أن الحماية السياسية لإدارة المعمل أقوى من الأجوبة؟ وخصوصاً أن جميع من في السلطة يدعي مكافحة الفساد.
