تقول المادة 78 من قانون الانتخاب، حول الصمت الانتخابي التالي: “ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بثّ أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية”.
إقرأ ايضا: إميل إسكندر مرشّح عن دائرة جزين: تاريخي في الحوار يشهد…
كما ذكّر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، اليوم، القاضي نديم عبد الملك، وسائل الاعلام، بضرورة التزام فترة الصمت الانتخابي بالنسبة الى الانتخابات التي ستجرى في لبنان بتاريخ 6 ايار 2018″. مشددا على “ان الصمت الانتخابي يشمل جميع المرشحين دون استثناء. ومطالبا “وسائل الاعلام التقيّد بالقانون وعدم نشر أي تصريح لأي مرشح يوم الاقتراع”. كما طالب بـ”تطبيق المادة 78 من قانون الانتخاب بحذافيرها، ولاسيما الشق الثاني منها”.
في اتصال مع الخبير الانتخابي، محمد شمس الدين لـ”جنوبية”، قال “السبت هو يوم الصمت الانتخابي، ويكون بالتالي نهار الأحد ممنوع فيه التصريح، فأي اعلان او دعاية او نداء يمنع حتى مساء الأحد. وقد حدد ذلك بالمادة 78 من القانون في كل وسائل الاعلام سواء المكتوبة او المرئية او المسموعة”.
من جهة ثانية، يلفت الصحافي علي حمود، الى ان “مسألة الصمت الإنتخابي مثلها كمثل أية مسألة تتعلق بالانتخابات. النص موجود، لكن تطبيقه لا يتم كبقية المواد، صراحة انها مسخرة”.
ويتابع حمود “موضوع الإنفاق الانتخابي خير دليل حيث لم يحترم القانون، خاصة لجهة التساوي بالإنفاق، وتأتي مسألة الصمت لتصبح “فلوكلورا” على عكس ما يحصل. ففي الدول الغربية، حيث انه في فرنسا التزموا بالقرار قبل إسبوع بالتمام”.
“اما في لبنان، فالصمت الإنتخابي لا معنى له، خاصة في ظل استمرارية وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تسكت. فالاعلانات زادت في العملية الانتخابية. فكلها ادارة فاشلة من الألف الى الياء. وهو تقليد فلوكلوري على الطريقة اللبنانية، وداخل اللوائح يتظهّر الخلاف”.
إقرأ أيضا: قوانين الانتخاب يستعرضها محمد شمس الدين في المجمع الثقافي الجعفري
ويختم، الزميل علي حمود، بالتأكيد على أن “كل اللوائح تُحارب بعضها، وداخل الائحة الواحدة، والخلاف يتركز على الصوت التفضيليّ”.
ويكشف علي حمود سرّا خطيرا، يقول انه “بدأت الماكينات الانتخابية، وبشكل مخالف للقانون، بالاستحصال على ارقام رؤساء الاقلام، وهو أمر ممنوع بالقانون، حيث انه عبر هذا التسريب يُعرف اسم ورقم رئيس كل قلم، وفي أية دائرة تم تعيينه، وفي أي قضاء، وهذا كله مخالف للقانون”.
فما معنى الصمت الإنتخابي بعد هذه المخالفات العلنية للقانون؟
