الجدل حول توقيع وزير المالية أو عدمه على مرسوم ضباط دورة 1994، ممكن أن يكون محل أخذ ورد قانوني، ويحل بسرعة بدون هذا الاستعراض الطائفي الممجوج، أمّا أن يشير الرئيس نبيه بري في لقاءات مع الصحفيين إلى المسألة الميثاقية، فهذا هو العجب العجاب، أن تكون الميثاقية أو مشاركة الطائفة الشيعية تكمن في توقيع وزير المالية على المراسيم، فهل رئاسة مجلس النواب هشّة وهامشية إلى حد القول أنّ وضعية الطائفة الشيعية في الميثاق اُنتهكت بسبب تجاوز توقيع وزير المالية في مرسوم محدد، بالتأكيد ليست الميثاقية ولا وجودها مرهون شيعياً بتوقيع وزير المالية الشيعي، والقول بعكس ذلك هو انتقاص من الطائفة الشيعية ومن الدستور.
إقرأ أيضاً: إشكالية ترقية الضباط غير دستورية
ولكن على فرض أنّ ما يقوله الرئيس بري والمحيطين به صحيح لجهة انتهاك الميثاقية في ما يعتبره تجاوزاً لتوقيع وزير المالية، فإنّ من حق الطائفة الشيعية، أن تسأل الرئيس بري كزعيم لها قبيل اتفاق الطائف وما بعده، كيف هو أخل بهذه الميثاقية عندما قبل بتوزير الرئيس رفيق الحريري في وزارة المالية في العام 1992، والرئيس فؤاد السنيورة، وكيف قبل بتوزير جورج قرم في وزارة المالية في اول عهد الرئيس اميل لحود، في حكومة الرئيس سليم الحص، ولاحقاَ الوزير الياس سابا، ثم الوزير جهاد أزعور والوزير محمد الصفدي في حكومة الرئيس ميقاتي… ثم الوزير محمد شطح في حكومة الرئيس الحريري؟
إقرأ أيضاً: اشتباك برّي- وعون مستمرّ وتساؤل حول موقف حزب الله
إذا كان تجاوز توقيع وزير المالية كوزير يجب أن يوقع فهذه قضية يمكن أن تحل من دون إضفاء بعد طائفي، وفي الأطر الدستورية والقانونية، أمّا إن كان فيها تجاوز للميثاقية، فإنّ الرئيس بري كان أوّل من انتهكها بقبوله انتهاك هذه الميثاقية والموافقة عليها منذ ربع قرن، وبالتالي فإنّ الطائفة الشيعة التي انتهك موقعها الميثاقي أقل ما تطلبه من حامل أمانتها الرئيس بري هو اعتذار علني إن لم يكن تعويض سياسي ومعنوي وقانوني.
