اجراءات ترامب الثلاث ضدّ حزب الله تجرّ أوروبا وتضغط على المصارف اللبنانية

ما هي الإجراءات الثلاث التي صدّق عليها مجلس النواب الأميركي أمس بالكامل؟

يستكمل مشروع تعديل قانون العقوبات الاميركية على “حزب الله” المقرّ في العام 2015 طريقه حتى يصبح حيّز التنفيذ، إذ صادق مجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء) على عقوبات جديدة أكثر شدّة ضد “حزب الله” في نهج تصعيدي تعتمده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الملف.

وتم إقرار 3 إجراءات تم التصديق عليها بالكامل، إضافة إلى إجراء رابع سيصوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس يتعلّق بفرض عقوبات إضافية على إيران تتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

وبموجب أول إجراء تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة للحزب، كما يُلزم الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديّي الحزب أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه، أماالإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً. وبعد التصويت أمس، حُوّلت مشاريع القوانين على مجلس الشيوخ، لإقرارها أو تعديلها، ثم يوقعها ترامب.

اقرأ أيضاً: ترامب يبدأ «جردة حساب» مع «حزب الله»

وفي هذا السياق، كان لـ «جنوبية» حديث خاص مع الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية شرح فيه ما الجديد في هذه الإجراءات الجديدة ومدى خطورتها. والجديد بحسب نادر “إعطاء صلاحيات للرئيس ترامب تحديد المؤسسات والمنظمات والهيئات أو الأشخاص الذين يعتبر ان لهم علاقة بالحزب من جهة التمويل وتقديم الدعم أو عبر إتخاد المدنيين كدروع بشرية، إذ ينصّ الإجراء الثالث وكما ورد في التقرير فرض العقوبات على من يحددهم الرئيس وهو ما يعطيه صلاحيات واسعة بتسمية من يريد”.

المصارف اللبنانية

وأشارإلى مدى تغيّر مجرى العقوبات الاميركية وإتخاذها منحا تصعيديا “فكانت في السابق محددة أكثر عبر تسمية المؤسسات المالية التابعة للحزب ومن ثم أصبحت مؤسسات مالية لبنانية ومن ثم عالمية لتتوسع إطارها فيما بعد الجمعيات والمؤسسات الخدماتية والإعلامية “المنار” مؤسسة “الانماء” وتتدرجت حتى أصبحت تشمل أي فرد أو جهة لها علاقة بالحزب وكل من يقررالرئيس الأميركي انه يدعم الحزب، ما يعطيه صلاحية إستنسابية ضمن الإطار الذي يحدده القانون وهو ما يوسّع مروحة ونطاق العقوبات”.

والجديد أيضا بالإجراء الثالث بحسب نادر “حث الأوروبيين على إعتبار “حزب الله” منظمة إرهابي وعدم التمييز بين الذراع العسكري والسياسي، ما يؤكّد ليس فقط على القطيعة الأميركية إنما أيضًا الأوروبية”. وتابع “المهم في هذه الفقرة أيضًا هو سد ثغرة كانت تستفيد منها إيران عبر الإفلات من الحصار المفروض عليها. ولفت إلى انه “في حال تجاوب الأوروبيون مع هذا الأمر فانه سينعكس سلبا على لبنان، فعدم التمييز بين الذراع السياسي والعسكري بإعتبارها جميعها منظمة إرهابية يضع علامات إستفهام على مصير الحكومة والمجلس النيابي الذي يعتبر الحزب جزءا فيها من حيث كيفية التعامل مع الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات لها وبناء العلاقات معها أيضًا”.

إلى ذلك رأى أن هذا الامر “يعكس تغير الجذري في النهج الأميركي الذي كان مبني على سياسة الفصل بين البرنامج النووي والتمدد الإيراني والتطرّف، وبين ما يملكه من أذرعة سياسية وعسكرية، اليوم أصبح هناك في ربط بين جميع الأمور”.

اقرأ أيضاً: إيران والكلام الأميركي السليم والجميل

وعن مدى تأثير هذه السياسات الجديدة سلبا على “حزب الله” ، رأى أنه لا يمكن معرفة هذا الأمر، معتبرا في البدء قد تعلّق ردود فعل متضامنة مع الحزب، إلا أنه عندما تمسّ الأمور جيب المواطن ولقمة عيشه والأمور الحياتية من الطبيعي أن يظهر تململا مثل ما شهدنا أمس في حيّ السلم. ففي أول المرحلة ممكن أن يكون هناك تضامن ولكن عندما تصبح هذه الأمور إضافة إلى ركود إقتصادي، وقطيعة مع الدول العربية وتضييق في الأسواق الخليجية وافريقيا، فانه على المدى الطويل سيؤثر على قاعدة حزب الله وعلى لبنان ككل الذي سيذهب “فرق عملة”.

وخلص الدكتور نادر إلى انه على الرغم من التأكيد أن “النظام المصرفي في لبنان سيكون بمأمن عن هذه الإجراءات ولكن هذا الأمر نظريا، اما واقعيا فان أي خطأ صغير قد يهرّب أصحاب الرساميل الذين يبتعدون عن الأخطار بسرعه، وهو أمر في غاية الخطورة لأنه في لبنان لا يوجد سوى القطاع المصرفي قادر على إمتصاص عبء الدين العام وعجز الخزينة جراء التحويلات من الخارج”.

السابق
صحف واكبت أخبار «حيّ السلمّ» وانتفاضته ضدّ حزب الله
التالي
تجمع شبابي في شارع «هادي نصرالله» رفضاً لإساءة بعض اهالي «حي السلم» للسيد نصرالله