يبدو إذا أنّ الإدارة الأميركية بمجلسيها ماضية في التضييق على “حزب الله” ومحاصرته دولياً، فبعدما كانت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قد أقرّت مشروع قانون ما بات يُعرف بمشروع «رويس» (رئيس اللجنة اد رويس) أو مشروع 3329 من أجل تضييق الخناق على قنوات تمويل «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله قام مجلس الشيوخ أيضا بالإقرار بالإجماع مشروع قانون يحمل الرقم 1595 كان تقدم به عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور ماركو روبيو، والسيناتور جين شاهين (جمهوريان)، مع إدخال بعض التعديلات عليه. وبحسب البيان الذي صدر عن المجلس فإن “هذا المشروع يتضمن أيضاً تعديلات على القانون 2015، وهو يستهدف «تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي يُشكلها حزب الله، ومكافحة اتجاره غير المشروع بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود”. والواضح إذاً أنّ هناك صيغتان لتعديل قانون منع وصول التمويل لـ«حزب الله»، فلكل مجلس تشريعه الخاص ضد «حزب الله»، وسيتم التوصل إلى صيغة موحدة للصيغتين بإعداد مشروع قانون موحد يُحال إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، على أن يرفع إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه في حال تمّ الإجماع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
واللافت أنه يتزامن مع صدور النسخة الجديدة من قانون العقوبات الاميركية على حزب الله لتجفيف منابع تمويله زيارة الوفد الوزاري الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات المؤتمر السنوي للبنك الدولي خلال أيام، لكنّ المثير للإهتمام في هذا الأمر هو عدول وزير المال علي حسن خليل عن الزيارة علما أنه كان من المقرر أن يترأس هذا الوفد وكان على اجندته لقاءات مهمّة في كلّ من وزارة الخزانة والخارجية الاميركيتين للبحث في العقوبات على “حزب الله”.
وهذا ما طرح علامات إستفهام عدّة عن عدم ذهابه إلى واشنطن، على الرغم من أنّه اوضح لبعض وسائل الإعلام أنه حصل تضاربا َفي المواعيد إذ يجب أن يكون يتواجد في هذه الفترة في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي لمناقشة قانون الضرائب الجديد والموازنة العامة. مؤكّدا “انّ هذه المواعيد أُرجئت ولم تُلغ”.
وقد رأى الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث لـ “جنوبية” أن العقوبات الأميركية بتعديلاتها الجديدة حتما ستؤثر على لبنان بأكمله وليس فقط على حزب الله، فالأخير لا يعيش في جزيرة بمفرده منفصلا عن المجتمع اللبناني، وبالتالي لا يمكن فصله عن الكيان اللبناني”.
وتابع ” من المستحيل فصل العقوبات على حزب الله عن لبنان، لأن الأخير سيعاقب أيضًا بشكل غير مباشر حيث ستنعكس سلبا على الإستثمارات والأعمال المصرفية وعلى التحويلات والعلاقات بين لبنان وسائر الدول”. مضيفا أنه “أيضًا قد تشمل كل اللبنانيين لجهة الشك بأن أي طرف قد يكون يتعامل مع الحزب أو لا”.
إقرأ أيضاً: بالأسماء: شركات ومؤسسات تابعة لحزب الله سوف تشملها العقوبات الأمريكية الجديدة
وعن تأثير تشديد العقوبات على حزب الله قال حبيقة “لبنان سيتأذى بشكل أكبر من حزب الله تحديدا، لأن الأخير ليس “غبيا” لوضع حسابات مصرفية بإسمه فهو يدير شؤونه المالية من خارج الدائرة المصرفية. وهذا ما أكدّه السيد نصرالله في إحدى خطاباته بأن الحزب يتعامل بالنقدي، كما أنه بإمكانه التعامل بعدة طرق بالسلع أو بالأسلحة أو بالطعام بدل المال”. وتابع “لذا نحن بالمبدأ لا نؤيد العقوبات لأنّه في الواقع الجهة المعاقبة هي لبنان وليس حزب الله، وصحيح أنّ الإدارة الأمريكية تؤكد أنّ لبنان غير مستهد لكن هذه الإجراءات المتبعة سيكون لها حتما إنعكاسات على الإقتصاد اللبناني وبالتالي العقوبات في غير محلّها”.
وأشار إلى أن هدف الإدارة الأميركية من العقوبات ليس حزب الله بالتحديد إنما هي “وسيلة لإرضاء ولتحقيق مصالح إسرائيل في المنطقة والمصالح الإقليمية”.
إقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله.. هل ستضرب الإقتصاد اللبناني؟
وتساءل حبيقة عن موقف الدولة اللبنانية من تشديد هذه العقوبات، وأضاف أنه “لا يرى حماسة من قبل الدولة لمتابعة هذا الملف لا سيما أن العقوبات تنعكس سلبيا على الإقتصاد اللبناني. لافتا إلى أن هناك جهل في كيفية الدفاع عن لبنان فهناك تقصير واضح في الوقت الذي يجب أن تتحد فيه المؤسسات اللبنانية بوجه الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض للتراجع عن هذه العقوبات”.
وفي وقت يؤكّد الجانب الاميركي بتشدده في تطبيقه للعقوبات بوجه “حزب الله”، وعدم التساهل في اي خروج محتمل عن بنودها، يطمئن الى ان لبنان “المالي والمصرفي” بمأمن نظرا لأنه سبق وبرهن التزاماً واضحا بالقرارات وأثبت حسن تطبيقه لها. فهل سيظل القطاع المصرفي اللبناني حقًا بمأمن؟ وهل حزب الله جاهز لمواجهة هذا الحصار؟
