أجواء متلبدة في الشارع السني، تحركات، اعتصامات، ولقاءات، وكلّ ذلك بسبب التخوّف من صدور حكم “الإعدام” وهو الحكم المرجح مع توجه المحكمة العسكرية لإنهاء هذا الملف.
ولكن يبقى السؤال ماذا حدث في جلسة 12 أيلول؟ ولماذا استنكفت هيئة الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير؟ وما مصير الأدلة؟!
في هذا السياق تؤكد المحامية زينة المصري الموكلّة عن فضل شاكر وموقوفين آخرين منهم عبد الباسط بركات في حديث لـ”جنوبية” أنّها كانت قد قدمت طلباً منذ سنتين لكشف الموقع الجغرافي للموقوف عبد الباسط بركات هذا الموقوف الذي ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي بعد أحداث عبرا بأنّه قد تعرض للضرب على يد عناصر من الجيش.
لافتة إلى أنّها كانت قد أبرزت في المحكمة في حينها CD يثبت واقعة الضرب قبل التحقيق وفي الطريق العام وأمام أعين الناس.
تضيف المصري “تبين أنّ هذا الـCD غير مرفق في الملف فقمت بإبرازه مرة ثانية، وأنا كنت قد طلبت بكشف الموقع الجغرافي لهذا الشخص لكونه يقول أنّه لم يكن متواجداً في هذه المنطقة كلياً نهار المعركة، فكيف إذن سيشارك فيها. هذا الأمر لا يمكن كشفه إلا عبر تقنية الاتصال وتحديد الموقع الجغرافي للشخص المتهم او المدعى عليه”.
توضح المحامية المصري لموقعنا أنّ المحكمة قامت برد الطلب على الرغم من انّ نتيجته كانت ستغير مصير الحكم الذي سوف يصدر بحق هذا الشخص.
مشيرة إلى أنّ “وكلاء الأسير تقدموا بمذكرة فيها طلبات استدعاء الشهود السياسيين والأمنيين الذين تحدثوا عنهم وهناك شخص طرح اسمه في الطلب ولم يتم ذكره وهو العميد محمد الحسيني والذي هو تفاوض مع فضل شاكر على أن يسلمه فضل السلاح قبل فترة زمنية من معركة عبرا”.
هذا من جهة طلبات الوكلاء، اما في ما يتعلق بمجريات الجلسة فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” أنّه لم يكن هناك في الجلسة أيّ نيّة للمماطلة وإنّما كان هناك مطالبات، عند وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير وعند الوكلاء الآخرين.
توضح المصادر أنّ هناك من انتقد وتساءل عن أسباب تقديم الطلبات في مذكرة واحدة، لتأتي الإجابة من وكلاء الأسير أنّهم قد قاموا بذلك كي لا يتهموا بالمماطلة، إلا أنّه وبحسب المصادر فإنّ النيابة العامة قد عارضت وقالت لهم ليس بإمكانكم تقديم طلبات شهود والأسير ليس مستجوبا، فليتحدث أولاً ومن ثم يتم النظر بالطلبات.
تتوقف المصادر عند غضب النيابة الذي كان واضحاً، مشيرة إلى أنّ هناك توجه كان من هيئة المحكمة لإنهاء الملف، أو بهدف إبراز جدية في موضوع الإرهاب بعد الفشل الذريع في عرسال، أو بهدف تبريد أهل شهداء الجيش الذين يشعرون عامة أنّ أولادهم يموتون من دون اي انتقام.
تتساءل المصادر عن سبب الصوت العالي والمستفز للنيابة العامة، التي كان عليها أنّ تكون هادئة وموضوعية وإن كانت تمثل جهة الادعاء.
إقرأ أيضاً: ملف الشيخ أحمد الأسير: صفقة مشبوهة.. لتسقط التسوية!
تكشف المصادر هنا أنّ المحكمة قد رفعت الجلسة لمدة 10 دقائق للبت بطلبات هيئة الدفاع عن احمد الأسير فيما كان يمكنها أن تؤجلها لدراسة هذه الطلبات، مضيفة “بعد انتهاء المدة قررت المحكمة عدم رد هذه المطالب وإنما ضمَها إلى الأساس. وفي القانون عندما يتم رد الطلب من قبل المحكمة للشخص يصبح له الحق في اتخاذ موقف أمام مرجع اعلى بينما ضم الطلب إلى الأساس يجعل الشخص ليس بمقدوره القيام بشيء وهذا ما قامت به المحكمة تجاه أحمد الأسير”.
بحسب المصادر هنا استشعر وكلاء الدفاع عن الأسير بالظلم الذي يمكن أن يلحق بموكلهم من وراء السرعة التي كان واضحة على قاعدة الانتهاء السريع من الملف، فيما كانت المحكمة حجتها أنّ الأسير له عامين موقوف ولم يتكلم.
تتساءل المصادر هنا “لماذا قد ترك الأسير منذ الأساس لعامين ولماذا قرروا الآن إنهاء الصمت وإنهاء الملف بطريقة عشوائية”.
توضح المصادر أنّ وكلاء الدفاع هنا قرروا أن يستنكفوا عن حضور الجلسة فأبلغوا المحكمة بهذا الموضوع، المحكمة في حينها طلبت منهم الخروج من القاعة وقالت لهم انّهم إذا قرروا الاستنكاف عن حضور هذه الجلسة لا يمكنهم الدخول مجدداً في جلسة المرافعة. فانسحب في حينها الوكلاء الثلاثة، وهذه كانت مخاطرة لأنه لا يجب ترك الشيخ أحمد الأسير كما يقال في العراء ولو بقي واحد فقط من الوكلاء معه لجلسة المرافعة كان على الأقل سيضمن حقه في تفنيد الأدلة.
إقرأ أيضاً: ماهو سرّ المماطلة والتأجيل في محاكمة الشيخ الأسير؟
إذاً، الشيخ أحمد الأسير في جلسة 28 أيلول سيترك لقدره بوجود محامٍ عسكري معين من قبل المحكمة، وبالتالي هذا المحامي بحسب المتعارف عليه لن يطلب له في المرافعة إلا الطلبات الأقل من عادية.
ولكن ماذا عن وكلاء الموقوفين الآخرين هل انسحبوا من الجلسة؟
هنا تؤكد المحامية زينة المصري لموقعنا أنّها رأت من الأجدى البقاء في القاعة ولم تترك موكليها وإنّما قررت البقاء معهم لضمان حقوقهم.
في القسم الثاني من المادة: ما هي حقيقة الفيديوهات التي قيل أنّها تثبت إدانة الشيخ الأسير؟!
