أرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير والمتهمين بإفتعال أحداث عبرا إلى 16 أيار القادم، بسبب غياب وكلاء الدفاع عن الجلسة، مما دفع رئيس المحكمة حسين عبدالله إلى تعين مجموعة ضباط للدفاع عن أحمد الأسير وبقية المتهمين، غير أن الاخير رفض تعيين رئيس المحكمة.
وبرر وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير والمتهمين بإفتعال أحداث عبرا غيابهم، لأن المحكمة العسكرية لم تنظر إلى الإخبار المقدم من قبل وكلاء الدفاع حول وثائقي قناة الجزيرة من أطلق الرصاصة الأولي، والذي تم من خلاله الإشارة إلى قيام مجموعات تابعة للسرايا اللبنانية وحزب الله بإفتعال الأحداث. غياب وكلاء الدفاع، دفع رئيس المحكمة حسين عبدالله إلى تعين مجموعة ضباط للدفاع عن أحمد الأسير وبقية المتهمين، غير أن الاخير رفض تعيين رئيس المحكمة.
وبحسب أحمد الاسير، فإنه من غير المسموح أن تكون المحكمة العسكرية هي الجهة المدافعة والمدعية ومحامية الدفاع، واكد الاسير على عدم تعينه أي جهة اخرى غير الجهة الموكلة إليها الدفاع عن متهمي عبرا، معتبراً ان خطوة المحكمة العسكرية تأتي من اجل إلغاءه والنيل من حقه بالدفاع عن نفسه.
إقرأ أيضاً: ملف الشيخ أحمد الأسير: صفقة مشبوهة.. لتسقط التسوية!
وقد وقف الأسير صامتاً خلال المحكمة، لمدة أربعين دقيقة، رغم محاولة القاضي إستجواب. أما خارج المحكمة فقد نفذ اهالي وعائلات الموقوفين إعتصاماً من أجل المطالبة بتحقيق العدالة خلال المحاكمات، لا العفو العام.
وحاول موقع جنوبية التواصل مع وكلاء دفاع متهمي عبرا، إلا أنهم اجمعوا أنهم سيلزمون الصمت إلا حين تحديد خياراتهم. وفي إتصال مع المحامي حسن بزي للحديث حول المجرى الذي اتخذته المحاكمة، أكد فيه أن “قرار المحكمة العسكرية بتوكيل محامين ضباط للأسير وبقية المتهمين، مخالف للقانون رغم قناعتي الشخصية بأنهم إرهابيين وفاعلين أساسيين ومحرضين على قتل عناصر للجيش اللبناني”. ولكن لا بد من التأكيد على نقاط عدة، من بينها أن “المحكمة تطلب من نقابة المحامين توكيل محام للمتهم بناء لطلب المتهم إذا لم يكن لديه القدرة المالية على توكيل محام.”
إقرأ أيضاً: 3 من أتباع الاسير في صيدا في قبضة القوى الامنية
أما المسألة الأخرى، بحسب بزي “فإن للأسير وكيلاً قانونياً، وهو لم يطلب تعيين وكلاء اخرين للدفاع عنه، سيما أن عملية توكيل محامٍ تأتي ضمن عقد بالتراضي تستلزم موافقة الموكل، وإلا كان التوكيل باطلاً.” وهذا الأمر ينطبق بالضرورة على قرار المحكمة لاحقاً بتوكيل ضابط له صفة المحامي العسكري للدفاع عن الأسير ومن معه. وبالنتيجة بحسب بزي فإن “قرار المحكمة مخالف للقانون في هذا الشق”. وختم بزي حديثه لجنوبية بالقول “أن الأمر مازال عالقاً بين القضاء عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة”.
والجدير بالذكر أن أحمد الأسير وجماعته متهمين بقتل جنود من الجيش اللبناني، وإفتعال معارك عسكرية في منطقة عبرا في صيدا، بينما جماعة الأسير يقولون أن حزب الله إفتعال تلك المعارك من أجل توريطهم مع الدولة اللبنانية.
