بوصول 120 مسلحاً من «النصرة» انسحبوا من جرود بلدة عرسال، إلى مدينة إدلب السورية ومعهم جرحاهم وأهاليهم وزهاء 5 آلاف نازح، مقابل الإفراج عن 5 عناصر للحزب كانوا أسرى لدى «النصرة» منذ عام 2015 و 2016 تباعاً، تكون معركة جرود عرسال قد انتهت نهاية سعيدة، فيما بدأ العد العكسي لخوض الجيش اللبناني معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي تنظيم «داعش».
اقرأ أيضاً: النصرة أجلى جرود عرسال وجرود رأس بعلبك تنتظر تحريرها من داعش
وناقش مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة دولة الكويت إلى الحكومة اللبنانية، التي طالبت بإجراءات في شأن اتهام القضاء الكويتي «حزب الله» بالتورط في دعم «خلية العبدلي» التي خططت لأعمال إرهابية في الكويت. وطالب وزراء بالتحقيق في الاتهامات فيما اعتبرها وزير «حزب الله» محمد فنيش غير صحيحة وأعلن حرص الحزب على العلاقة مع الكويت وامتدح دعمها لبنان. وأكد مجلس الوزراء الدور الذي لعبته الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، في مساعدة لبنان ومتانة العلاقة بين البلدين.
وبحسب صحيفة الحياة، فقد أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء ضرورة تحرير كل الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون، بينما علمت «الحياة» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون أجّل زيارته التي كانت منتظرة في 12 آب (أغسطس) الجاري إلى واشنطن، إلى ما بعد الانتهاء من المعركة مع «داعش» التي تشهد منذ أيام عدة تسخيناً متصاعداً، اشتد طوال الساعات الماضية عبر قصف وحدات الجيش مواقع مسلحي التنظيم المتمركزين في الجرود بأسلحة متطورة لتدمير تحصيناتهم واختراق الكهوف التي يلوذون بها.
اقرار الموازنة
أظهرَ التقرير الذي تسَلّمه الوزراء امس من رئيس الجمهورية انّ الوضع الاقتصادي سيّئ، وأنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 19 مليار دولار، فيما العجز في الموازنة بلغ 8 مليارات دولار، والدَين العام سيصل الى 110 مليارات دولار إذا استمرّ الوضع على ما هو.
وكذلك فإنّ أكثر من 60 في المئة من الموازنة الحكومية (7.5 مليارات) يُخصّص لخدمة الدين. وأشار التقرير الى انخفاض التدفّقات والحوالات المالية بالدولار الى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدم القدرة على الاستفادة من سوق الدين، وانعدام الاستثمارات المنتجة، فيما النمو سلبي.
وعلمت «الجمهورية» انّ نقاشاً حادّاً حصَل بداية الجلسة بعد عرضِ عون للتصوّر المالي والاقتصادي، والذي يتضمّن ارقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاثة المقبلة إذا لم يكن هناك معالجة، وهذه الارقام مبنية على دراسة اعدَّها صندوق النقد الدولي وساهمَ في جانب منها وزير الاقتصاد رائد خوري بناءً على نصائح ومعطيات من المصارف والهيئات الاقتصادية.
وقد اعترَض وزير المال علي حسن خليل بشراسة على هذه الدراسة التي لم يكن مطّلعاً عليها، ولاحظ انّها «تتضمّن كثيراً من المغالطات وأرقامُها غير دقيقة وفيها تناقض». وقدم خليل عرضاً مقابلاً بنبرة حادة تحدّثَ فيه عن الواقع المالي والنقدي من موقعه كوزير مال، وقدّمَ شرحاً مستفيضاً لم يلامس فيه حدَّ التشاؤم الذي عكسَه تقرير فريق رئيس الجمهورية. وسأل: «أريد أن اعرف من هو وزير المال في هذه الحكومة»؟
وأثناءَ مداخلة خليل خرج الوزير رائد خوري من الجلسة، في حين رأى بعض الوزراء انّه يقف وراء هذه الدراسة قبل ان ينتهي النقاش بتوضيح رئيس الجمهورية أنّ هذه الدراسة «هي توقّعات لسنة 2020 ليس اكثر». واشار الى «أنّ علينا كقوى سياسية داخل الحكومة أن نوحّد تصوّراتنا الاقتصادية والمالية».
اقرأ أيضاً: في ذكرى اختطاف العسكريين: المعركة ضدّ داعش تحدّد مصيرهم
وقالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء تخوّفوا من ان تكون الصورة التشاؤمية للواقع المالي مقدّمةً للالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه مجلس النوّاب أخيراً.
وقال خليل لـ«الجمهورية»: «يجب ان نصبَّ اهتمامنا راهناً على إقرار الموازنة، وهي ستُقرّ، وهذا التزام منّا عبّر عنه الرئيس برّي وشدّد عليه الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس نقلاً عن الرئيس بري».
وكشفَ خليل «انّ هذا الامر سيتمّ في اسرع وقت ممكن وحتى قبل مدة الشهر من استحقاق السلسلة». واشار الى «أنّ إقرار الموازنة سيترافق مع المباشرة جدّياً في اجتماعات متلاحقة للّجنة الاقتصادية لتحضير خطة نهوض اقتصادي حقيقي».
