أظهرَ التقرير الذي تسَلّمه الوزراء خلال الجلسة مع رئيس الجمهورية امس انّ الوضع الاقتصادي سيّئ جدا، وأنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 19 مليار دولار، اما عجز الموازنة فبلغ ثماني مليارات دولار، والدَين العام سيصل الى 110 مليارات دولار إذا استمرّ الوضع على ما هو. وإنّ أكثر من 60 في المئة من الموازنة الحكومية (7.5 مليارات) يُخصّص لخدمة الدين. بحسب ما نقلت “الجمهورية”.
إقرأ أيضا: لماذا التصويب على المخالفين للثنائية الشيعية في زمن الانتصار؟
وأشار التقرير الى انخفاض التدفّقات والحوالات المالية بالدولار الى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدم القدرة على الاستفادة من سوق الدين، وانعدام الاستثمارات المنتجة، فيما النمو سلبي.
وبعد عرضِ عون للتصوّر المالي والاقتصادي، الذي يتضمّن ارقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاثة المقبلة إذا لم يكن ثمة معالجة، وهذه الارقام مبنية على دراسة اعدَّها صندوق النقد الدولي، وساهمَ في جانب منها وزير الاقتصاد رائد خوري.
وقد ابدى وزير المال علي حسن خليل اعتراضه الشديد على الدراسة التي لم يكن على اطلاع عليها، وقال انّها تتضمّن مغالطات كثيرة وأرقامُها غير دقيقة وتحمل تناقضا.
إقرأ ايضا: مفاجأة «عين الحلوة» في صفقة تبادل «عرسال» تثير مخاوفاً وتساؤلات؟
وقدم خليل عرضاً بنبرة حادة تحدّثَ فيه عن الواقع المالي والنقدي كوزير مال، وشرحاً مستفيضاً بعيد عن التشاؤم الذي عكسَه تقرير فريق رئيس الجمهورية. لذا، اوضح رئيس الجمهورية أنّ هذه الدراسة هي “توقّعات لسنة 2020 ليس اكثر”.
