قانون الانتخاب لم يصل الى طريق مسدود رغم المناكفات

دخل ملف القانون الانتخابي مرحلة الخطر مع ضيق الوقت وتسارع عقارب الساعة مع اقتراب موعد 20 حزيران آخر مهلة دستورية، في ظل المناكفات بين القوى السياسية وعدم توصل بعد إلى تفاهم حول القانون النسبي.

تتسارع الاتصالات والمشاورات بين الأطراف اللبنانية، مع اقتراب موعد 20 حزيران آخر مهلة دستورية للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يقره البرلمان اللبناني، وإلاّ دخل لبنان في الفراغ. وقد تقدّمت إرادة الاعلان عن التوصل الى قانون انتخابي جديد على اساس النسبية بـ15 دائرة انتخابية على ما عداها، حتى ولو إستمرت المناكفات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكل من الرئيس نبيه بري وممثله في التفاوض الانتخابي علي حسن خليل من جهة، وبين باسيل والنائب جورج عدوان عن “القوات اللبنانية”.

اقرأ أيضاً: لا موسم سياحيّا هذا العام.. والليطاني ملّوث

وفيما مالت الاجواء الملبدة نحو الإيجابية حول التوصل إلى إتفاق حول قانون الجديد ليجري إقراره في جلسة يعقدها المجلس النيابي، بعد أن دعا رئيس الجمهورية إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تمتد من 7 إلى 20 حزيران. وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة في 12 الشهر الجاري لهذا الغرض. ارجأ بري صباح اليوم الجلسة الى يوم الجمعة في 16 حزيران، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.

ووفقا لمصادر مشاركة في الاتصالات الجارية لـ«الجمهورية» فإنّ الاتصالات ستتكثّف في الساعات المقبلة لبَلورةِ القانون الانتخابي الجديد خلال الاسبوع، وثمّة إرادة مشتركة من مختلف القوى السياسية للخروج إلى حلّ.

ونفت المصادر أن “تكون الامور قد وصَلت الى طريق مسدود، إنّما هناك إمكانية لحلحلةِ كلّ العقَد”.

أما ما يزال عالقا في القانون النسبي بالدوائر الـ15، ما يتعلّق بنقلِ المقاعد، وكذلك باقتراح تخفيض عدد النواب الى 108 نائبا بدلاً من 128، وأيضاً ما يتّصل بالصوت التفضيلي، حيث لم تُحسَم بعد هويته، أكان سيعتمد مذهبياً وطائفياً على مستوى القضاء أو الدائرة أو خارج القيد الطائفي، وكذلك ما يتصل بالعتبة الوطنية والعتبة الطائفية، ونصاب الابعاد وطريقة الاحتساب وتحديد الفائزين.

وأمام هذه العرقلة، بات العديد من الفرقاء المعنيين بإنجاز قانون الانتخاب يعتقدون أن التأخير في التوافق عليه يعود لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون بذاته، بعد أن تكاثر استنباط الاقتراحات الجديدة التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بحسب صحيفة “الحياة”.

وفي هذا الاطار، أشارت الصحيفة ان بري كان أبلغ معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل قبل انضمامه إلى الاجتماع الأخير في وزارة الخارجية لبحث قانون الانتخاب، أنه “الاجتماع الأخير لأنه لم يعد جائزاً تضييع الوقت بالاقتراحات والأخذ والرد. وبعده يجب أن نتصرف.”

ويرى بري بحسب ما تنقل عنه صحيفة “الاخبار” انه “ما دامت الاجتماعات والتواصل دائرين، فهذا ايجابي حتى وإن تأخر التقدّم. في كل اجتماع واتصال ثمة مَن يتراجع عن شرط، ومَن يقترح افكاراً جديدة، ومَن يتفاهم مع الآخر. الوقت لم يعد معنا كالسابق، ولا بد من الوصول الى النهاية خلال الايام المقبلة. ما ان ينجز ادعو الى جلسة عامة”.

واشارت “الشرق” إلى أن قانون الإنتخاب سينتج قبل نهاية الأسبوع على الرغم من وجود بعض التفاصيل التقنية في القانون لا تزال عالقة والتي هي مدار مشاورات بين القوى السياسية لتخطيه. وقد قالت مصادر سياسية متابعة ان “الصيغة النهائية لقانون الانتخاب باتت في حكم المنجزة تشق طريقها نحو الإقرار ليبصر النور في الايام القليلة المقبلة قبل 19 الجاري، تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب”.

اقرأ أيضاً: شباب الجامعات: النواب يعبون جيوبهم وسننتخب في سلّة المهملات

النقاش بدأ يدور في فلك تحديد مدة التمديد في ضوء وجهتي نظر تتجاذبان الملف. الاولى يرفعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه التحالف المسيحي الذي يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث يطالبون باجراء الانتخابات قبل أواخر العام 2017. والثانية، لـ”المستقبل” وقد يدعمه فيها الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري، وتقول بالتمديد حتى الربيع المقبل
واوضحت المصادر ان النقاش بدأ يدور في فلك تحديد مدة التمديد في ضوء وجهتي نظر تتجاذبان الملف. الاولى يرفعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه التحالف المسيحي الذي يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث يطالبون باجراء الانتخابات قبل أواخر العام 2017. والثانية، لـ”المستقبل” وقد يدعمه فيها الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري، وتقول بالتمديد حتى الربيع المقبل.

السابق
#معركة_خلدة_البطولية: حيث سحقت اسرائيل
التالي
«الشكّ»… والنقد الديني العلمي